دعا الاتحاد العام لعمال الكويت «مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية وكل الأطراف المسؤولة والمعنية الى تشكيل لجنة مشتركة تضم الى الاتحاد الاتحادات المهنية ورؤساء النقابات والحكومة وديوان المحاسبة وغيرهم، وتكون مهمتها بحث مطالب كل فئة من الفئات العمالية وايجاد الحلول والوسائل الملائمة لتحقيقها بدلا من الإمعان في الممانعة والتعنت وعدم التجاوب معها، وبدلا من ترهيب العمال وتهديدهم بقمع الإضرابات والاعتصامات وهو امر مرفوض تماما، وذلك من أجل إحلال السلم الاجتماعي والاستقرار في علاقات العمل، واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد دون هزات لا طائل منها ولا ضرورة لها في هذه الظروف التي تمر بها الكويت والمنطقة».
/>وقال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري في تصريح صحافي: «منذ مدة طويلة والاتحاد العام لعمال الكويت يحذر المسؤولين من مغبة الاستمرار في سياسة المماطلة والتغاضي عن تحقيق المطالب العمالية المزمنة والملحة، والتي طالما قلنا انها تشكل مشروع ازمة كامنة قد تظهر الى العيان في اي وقت، خاصة وان الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال والموظفين تتفاقم يوما بعد يوم في ظل موجة الغلاء الفاحش التي تلتهم القدرة الشرائية لمداخيل هذه الفئة من المواطنين بسرعة فائقة ولم يعد بالإمكان اخماد النار تحت الرماد والسكوت عن هذه المطالب التي تنام في الأدراج منذ سنوات عديدة»، مضيفاً: «لقد طفح الكيل وانفجرت موجة واسعة من الإضرابات والاعتصامات في مختلف المرافق والقطاعات الاقتصادية والخدماتية وكلها تنادي بتحقيق الكوادر والعلاوات وزيادة الرواتب والمساواة بين مختلف الفئات العاملة في هذه القطاعات، وغيرها من المطالب المحقة والمشروعة التي لم يعد من الممكن السكوت عنها لأن الزمن قد طال والظروف تتفاقم ومن لا يطالب بحقه لا يحصل عليه، حيث ان كثرة الضغط تولد الانفجار».
/>وتابع المطيري: «من جهة اخرى، يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت باهتمام كبير وقلق بالغ ما تتناقله الصحف ووسائل الإعلام والاوساط الاجتماعية على اختلافها من اشاعات عن شيكات وصفقات مشبوهة وتضخم غير مبرر في الحسابات البنكية لبعض اعضاء مجلس الامة الكويتي، ان هذا الامر يسيئنا جدا ولكن الاتحاد العام لعمال الكويت لا يتهم احدا وليس لديه ما يثبت او ينفي هذه الاشاعات والاتهامات، ولذا فهو لن يتخذ موقفا بهذا الشأن اإلا بعد وضوح الرؤية وظهور الحقيقة». مبيناً انه «اذا ثبتت صحة ما تتداوله وسائل الاعلام من اشاعات فإن موقف الاتحاد العام سيكون حازما وصارما لأن مجلس الامة هو السلطة التشريعية واعلى مؤسسة رقابية في البلاد، ولن نتهاون أبدا في التصدي لدخول آلة الفساد الى صفوفه».
/>
/>وقال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري في تصريح صحافي: «منذ مدة طويلة والاتحاد العام لعمال الكويت يحذر المسؤولين من مغبة الاستمرار في سياسة المماطلة والتغاضي عن تحقيق المطالب العمالية المزمنة والملحة، والتي طالما قلنا انها تشكل مشروع ازمة كامنة قد تظهر الى العيان في اي وقت، خاصة وان الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال والموظفين تتفاقم يوما بعد يوم في ظل موجة الغلاء الفاحش التي تلتهم القدرة الشرائية لمداخيل هذه الفئة من المواطنين بسرعة فائقة ولم يعد بالإمكان اخماد النار تحت الرماد والسكوت عن هذه المطالب التي تنام في الأدراج منذ سنوات عديدة»، مضيفاً: «لقد طفح الكيل وانفجرت موجة واسعة من الإضرابات والاعتصامات في مختلف المرافق والقطاعات الاقتصادية والخدماتية وكلها تنادي بتحقيق الكوادر والعلاوات وزيادة الرواتب والمساواة بين مختلف الفئات العاملة في هذه القطاعات، وغيرها من المطالب المحقة والمشروعة التي لم يعد من الممكن السكوت عنها لأن الزمن قد طال والظروف تتفاقم ومن لا يطالب بحقه لا يحصل عليه، حيث ان كثرة الضغط تولد الانفجار».
/>وتابع المطيري: «من جهة اخرى، يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت باهتمام كبير وقلق بالغ ما تتناقله الصحف ووسائل الإعلام والاوساط الاجتماعية على اختلافها من اشاعات عن شيكات وصفقات مشبوهة وتضخم غير مبرر في الحسابات البنكية لبعض اعضاء مجلس الامة الكويتي، ان هذا الامر يسيئنا جدا ولكن الاتحاد العام لعمال الكويت لا يتهم احدا وليس لديه ما يثبت او ينفي هذه الاشاعات والاتهامات، ولذا فهو لن يتخذ موقفا بهذا الشأن اإلا بعد وضوح الرؤية وظهور الحقيقة». مبيناً انه «اذا ثبتت صحة ما تتداوله وسائل الاعلام من اشاعات فإن موقف الاتحاد العام سيكون حازما وصارما لأن مجلس الامة هو السلطة التشريعية واعلى مؤسسة رقابية في البلاد، ولن نتهاون أبدا في التصدي لدخول آلة الفساد الى صفوفه».
/>