| كتب مخلد السلمان |
أعلن النائب مسلم البراك ان الطلب المقدم من كتلة العمل الشعبي بشأن اقرار قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة الذي يناقش في جلسة الافتتاح في دور الانعقاد المقبل بعد انتخاب امين السر والمراقب في 25 اكتوبر المقبل اكتمل نصابه القانوني بتوقيع النواب سعد زنيفر وصالح الملا وسعدون حماد ومحمد المطير وصالح عاشور، ليصل العدد الى 33 نائبا، وهو العدد المطلوب لاقرار القانونين.
وقال البراك في مؤتمر صحافي عقد في مجلس الامة امس ان الكتلة لن تقدم الطلب الى الامانة العامة الى حين جمع التواقيع ليصل العدد الى 40 نائبا، موجها التهنئة الى المعلمين ومعلمي وزارة الأوقاف والطلبة على اكتمال النصاب اللازم «ونقول لهم تستاهلون».
واكد البراك مخاطبا وزير التربية: «نؤكد للوزير انه بهذا التوقيع نعلن وفاة البونص»، متمنيا ان يعلن الوزيرالمليفي دعمه حتى ولو منفردا بقبول الكادر والمكافأة.
من جانب آخر قال البراك ان قضية الحسابات المليونية «تؤكد كما يعلم اهل الكويت أنها ليست لها علاقة بغسيل الاموال وانما علاقتها بغسيل إرادة الشعب الكويتي».
واضاف: «كنا نقول دائما وفي كل الميادين بان هناك مبالغ تضخ من المال العام سواء لبعض النواب او بعض قنوات الاعلام الفاسد التي ضربت الوحدة الوطنية ومزقت المجتمع الكويتي لتضرب اطياف الشعب. وضربت البدو بالحضر والسنة بالشيعة لتحقق هدفا لشخص معين يعتقد ان سياسة فرق
تسد ستبقيه في موقعه ومنصبه».
وتمنى البراك من اصحاب القنوات الفضائية الالتزام بقانون المرئي والمسموع «الذي تقاعس فيه وزير الاعلام ورئيس الوزراء بشكل متعمد».
وأضاف: «وهنا اتذكر افتتاحية للأخ جاسم بودي اعلن فيها انه على استعداد ان يأتي مراقبون ماليون ليراقبوا مداخيل ومصاريف وايرادات الجريدة والقناة. وهنا اتمنى ان يبادر اصحاب القنوات والصحف الى كشف حساباتهم حتى تعرفوا ان الذيب مايهرول عبثاً. وانا لا اعتقد ان من يحاول تمزيق الوحدة الوطنية يطلق عليه ذيب وانما يطلق عليه حصني».
وقال البراك انه بعد ان قام البنك الوطني وبيت التمويل بدورهما الوطني لكشف هذا التلاعب بإرادة الشعب الكويتي من خلال هذه الحسابات المليونية المتضخمة، التي تولت جريدة القبس مسؤولية فضحها والكشف عنها عندما قالت ان هناك حسابين احدهما 17 مليونا والاخر 8 ملايين، جاء دور التفاعل غير الطبيعي الذي مارسته بعض الصحف بشكل متميز من عالم اليوم والكويتية و«الراي» والمستقبل والجريدة، متمنيا من بقية الصحف ان تصر على ممارسة دورها الوطني من خلال الاعلام الحر، خصوصا اننا في السنوات السابقة عانينا وعانى المجتمع من الاعلام الفاسد الذي يدار من رجل واحد ربط بين كل هذه الخيوط ليبقى في منصبه».
وأضاف: «الكويت منذ العام 2006 ولا يعلم بحالها الا الله الى ان وصلنا الى مرحلة الانحدار بسبب سياستنا الداخلية والخارجية».
ودعا البراك فروع المصارف الخليجية والأجنبية الموجودة في الكويت الى ان تبادر فورا باتخاذ الاجراء المناسب في إحالة الحسابات المليونية المتورطة لديها الى النيابة.
وأضاف: «اليوم اصبحنا قبل ان نكون امام التزام دستوري وقانوني امام الشعب وقبل ذلك امام الله، اصبحنا امام التزام اخلاقي واصبحت اليوم المرحلة ان نكون او لا نكون. ومن الواجب اذا كنا في السابق نقول للشيخ ناصر المحمد ارحل الان نقول له ونحن مرتاحي الضمير إن الوضع الذي وصل فيه البلد منذ 2006 الى الان في غاية الخطورة الى ان وصل الامر الى ان تتضخم حسابات مشبوهة متورمة في البنوك وتكون باسم بعض نواب الامة، سواء نواب
او نائبات الذين من المفترض انهم اقسموا على حماية الدستور وإرادة الشعب وأقسموا على حماية المال العام وأملاك الدولة»
وتابع قائلا: «لن نتعب في ترديد هذا الكلام ونكرره باننا لن نقبل بهذا الوضع ومن كان يقول اننا نردد كلاما من دون دليل وانا في قاعة عبدالله السالم تحدثت عن طرف من الأطراف عندما جاءه شخص غير كويتي تم استخدامه وارسلت له شنطة وواعدوه بمكان وعندما فتحها وجد بها 400 الف دينار كويتي فحضنها كأنها طرف عزيز عليه، لكن ثمن هذه الشنطة هي إرادة الامة ومصالحه وآماله ومستقبل الأجيال».
وأضاف: «سبق وان قلنا للمحمد بعد الاستجواب الذي قدم ولم نحصل على النصاب المطلوب لعدم التعاون روح على كيفك لكن اعلم علم اليقين انك مثل الطير لكن في نهاية الامر مربوط بخيط ونهاية الخيط بيد الامة، من المفترض ان الامة سلمت هذا الامر للنواب الذين تزاحم المواطنون على صناديق الاقتراع لاختيارهم في يوم قائظ وتركوا الراحة والمشرب والمأكل ووقفوا طوابير لساعات ليعبروا من خلال صناديق الاقتراع اننا قد اخترنا إرادتنا في هذه الصناديق، لكن لن نقبل ان يتحول بعض النواب الذين دخلوا مجلس الامة لايملكون فلسا والآن يملكون الملايين ويشترون الاراضي والعقارات وهذا لايمكن قبوله».
وختم: «لن نقبل او نسمح لهذه الحكومة ان تغلق بصيص الأمل والا سنختنق وسيختنق كل ابناء الشعب الكويتي، فتضيع آمال ومستقبل أجيالها وسنصبح سعرا رخيصا في سوق النخاسة، ونحن شعب لايقبل الضيم وشعب شيمتنا اكبر من دناءة البعض في بيع الإرادة».
أعلن النائب مسلم البراك ان الطلب المقدم من كتلة العمل الشعبي بشأن اقرار قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة الذي يناقش في جلسة الافتتاح في دور الانعقاد المقبل بعد انتخاب امين السر والمراقب في 25 اكتوبر المقبل اكتمل نصابه القانوني بتوقيع النواب سعد زنيفر وصالح الملا وسعدون حماد ومحمد المطير وصالح عاشور، ليصل العدد الى 33 نائبا، وهو العدد المطلوب لاقرار القانونين.
وقال البراك في مؤتمر صحافي عقد في مجلس الامة امس ان الكتلة لن تقدم الطلب الى الامانة العامة الى حين جمع التواقيع ليصل العدد الى 40 نائبا، موجها التهنئة الى المعلمين ومعلمي وزارة الأوقاف والطلبة على اكتمال النصاب اللازم «ونقول لهم تستاهلون».
واكد البراك مخاطبا وزير التربية: «نؤكد للوزير انه بهذا التوقيع نعلن وفاة البونص»، متمنيا ان يعلن الوزيرالمليفي دعمه حتى ولو منفردا بقبول الكادر والمكافأة.
من جانب آخر قال البراك ان قضية الحسابات المليونية «تؤكد كما يعلم اهل الكويت أنها ليست لها علاقة بغسيل الاموال وانما علاقتها بغسيل إرادة الشعب الكويتي».
واضاف: «كنا نقول دائما وفي كل الميادين بان هناك مبالغ تضخ من المال العام سواء لبعض النواب او بعض قنوات الاعلام الفاسد التي ضربت الوحدة الوطنية ومزقت المجتمع الكويتي لتضرب اطياف الشعب. وضربت البدو بالحضر والسنة بالشيعة لتحقق هدفا لشخص معين يعتقد ان سياسة فرق
تسد ستبقيه في موقعه ومنصبه».
وتمنى البراك من اصحاب القنوات الفضائية الالتزام بقانون المرئي والمسموع «الذي تقاعس فيه وزير الاعلام ورئيس الوزراء بشكل متعمد».
وأضاف: «وهنا اتذكر افتتاحية للأخ جاسم بودي اعلن فيها انه على استعداد ان يأتي مراقبون ماليون ليراقبوا مداخيل ومصاريف وايرادات الجريدة والقناة. وهنا اتمنى ان يبادر اصحاب القنوات والصحف الى كشف حساباتهم حتى تعرفوا ان الذيب مايهرول عبثاً. وانا لا اعتقد ان من يحاول تمزيق الوحدة الوطنية يطلق عليه ذيب وانما يطلق عليه حصني».
وقال البراك انه بعد ان قام البنك الوطني وبيت التمويل بدورهما الوطني لكشف هذا التلاعب بإرادة الشعب الكويتي من خلال هذه الحسابات المليونية المتضخمة، التي تولت جريدة القبس مسؤولية فضحها والكشف عنها عندما قالت ان هناك حسابين احدهما 17 مليونا والاخر 8 ملايين، جاء دور التفاعل غير الطبيعي الذي مارسته بعض الصحف بشكل متميز من عالم اليوم والكويتية و«الراي» والمستقبل والجريدة، متمنيا من بقية الصحف ان تصر على ممارسة دورها الوطني من خلال الاعلام الحر، خصوصا اننا في السنوات السابقة عانينا وعانى المجتمع من الاعلام الفاسد الذي يدار من رجل واحد ربط بين كل هذه الخيوط ليبقى في منصبه».
وأضاف: «الكويت منذ العام 2006 ولا يعلم بحالها الا الله الى ان وصلنا الى مرحلة الانحدار بسبب سياستنا الداخلية والخارجية».
ودعا البراك فروع المصارف الخليجية والأجنبية الموجودة في الكويت الى ان تبادر فورا باتخاذ الاجراء المناسب في إحالة الحسابات المليونية المتورطة لديها الى النيابة.
وأضاف: «اليوم اصبحنا قبل ان نكون امام التزام دستوري وقانوني امام الشعب وقبل ذلك امام الله، اصبحنا امام التزام اخلاقي واصبحت اليوم المرحلة ان نكون او لا نكون. ومن الواجب اذا كنا في السابق نقول للشيخ ناصر المحمد ارحل الان نقول له ونحن مرتاحي الضمير إن الوضع الذي وصل فيه البلد منذ 2006 الى الان في غاية الخطورة الى ان وصل الامر الى ان تتضخم حسابات مشبوهة متورمة في البنوك وتكون باسم بعض نواب الامة، سواء نواب
او نائبات الذين من المفترض انهم اقسموا على حماية الدستور وإرادة الشعب وأقسموا على حماية المال العام وأملاك الدولة»
وتابع قائلا: «لن نتعب في ترديد هذا الكلام ونكرره باننا لن نقبل بهذا الوضع ومن كان يقول اننا نردد كلاما من دون دليل وانا في قاعة عبدالله السالم تحدثت عن طرف من الأطراف عندما جاءه شخص غير كويتي تم استخدامه وارسلت له شنطة وواعدوه بمكان وعندما فتحها وجد بها 400 الف دينار كويتي فحضنها كأنها طرف عزيز عليه، لكن ثمن هذه الشنطة هي إرادة الامة ومصالحه وآماله ومستقبل الأجيال».
وأضاف: «سبق وان قلنا للمحمد بعد الاستجواب الذي قدم ولم نحصل على النصاب المطلوب لعدم التعاون روح على كيفك لكن اعلم علم اليقين انك مثل الطير لكن في نهاية الامر مربوط بخيط ونهاية الخيط بيد الامة، من المفترض ان الامة سلمت هذا الامر للنواب الذين تزاحم المواطنون على صناديق الاقتراع لاختيارهم في يوم قائظ وتركوا الراحة والمشرب والمأكل ووقفوا طوابير لساعات ليعبروا من خلال صناديق الاقتراع اننا قد اخترنا إرادتنا في هذه الصناديق، لكن لن نقبل ان يتحول بعض النواب الذين دخلوا مجلس الامة لايملكون فلسا والآن يملكون الملايين ويشترون الاراضي والعقارات وهذا لايمكن قبوله».
وختم: «لن نقبل او نسمح لهذه الحكومة ان تغلق بصيص الأمل والا سنختنق وسيختنق كل ابناء الشعب الكويتي، فتضيع آمال ومستقبل أجيالها وسنصبح سعرا رخيصا في سوق النخاسة، ونحن شعب لايقبل الضيم وشعب شيمتنا اكبر من دناءة البعض في بيع الإرادة».