| كتب تركي المغامس |
/>أحال قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في بلدية الكويت، موضوع قطعة الأرض الكائنة في منطقة الصليبية- الشدادية، والمسجلة لإحدى شركات الخدمات اللوجستية والتخزين، إلى الإدارة القانونية للدراسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تخصيصها.
/>وقال مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي، بالوكالة، محمد سعود الغانم، انه «بناء على كتاب وزارة المالية، وعلى تأشيرة المدير العام، تمت إحالت موضوع قطعة الأرض الكائنة في منطقة الصليبية- الشدادية المسجلة لإحدى شركات الخدمات اللوجستية والتخزين إلى الإدارة القانونية للدراسة»، لافتا الى أن «وزارة المالية أوضحت أن المادة 18 من المرسوم بقانون، نصت على أن يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية، وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص، على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد، وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع».
/>وأضاف، «بناء على المرسوم بقانون المذكور بينت وزارة المالية أن أمر إبرام العقد بقطعة الأرض المذكورة يستوجب إصدار قرار من وزير البلدية، بصفته الوزير المختص في المادة المذكورة، وأن تقوم البلدية بتحديد نوع القسيمة، والقرار الصادر من الوزير المختص بتخصيص قطعة الأرض المشار إليها للشركة في منطقة الصليبية ليتسنى إبرام العقد».
/>ولفت الغانم، الى أن «إدارة الفتوى والتشريع أوضحت انه في ضوء توصية لجنة شؤون أملاك الدولة، فانه ليس لديها ما يمنع من إبرام العقد مع الشركة وفقا لما ورد، استنادا إلى أحكام المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 105 / 1980 اذا توافرت الشروط المبينة فيها مع مراعاة الملاحظات التي وردت».
/>
/>أحال قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في بلدية الكويت، موضوع قطعة الأرض الكائنة في منطقة الصليبية- الشدادية، والمسجلة لإحدى شركات الخدمات اللوجستية والتخزين، إلى الإدارة القانونية للدراسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تخصيصها.
/>وقال مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي، بالوكالة، محمد سعود الغانم، انه «بناء على كتاب وزارة المالية، وعلى تأشيرة المدير العام، تمت إحالت موضوع قطعة الأرض الكائنة في منطقة الصليبية- الشدادية المسجلة لإحدى شركات الخدمات اللوجستية والتخزين إلى الإدارة القانونية للدراسة»، لافتا الى أن «وزارة المالية أوضحت أن المادة 18 من المرسوم بقانون، نصت على أن يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية، وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص، على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد، وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع».
/>وأضاف، «بناء على المرسوم بقانون المذكور بينت وزارة المالية أن أمر إبرام العقد بقطعة الأرض المذكورة يستوجب إصدار قرار من وزير البلدية، بصفته الوزير المختص في المادة المذكورة، وأن تقوم البلدية بتحديد نوع القسيمة، والقرار الصادر من الوزير المختص بتخصيص قطعة الأرض المشار إليها للشركة في منطقة الصليبية ليتسنى إبرام العقد».
/>ولفت الغانم، الى أن «إدارة الفتوى والتشريع أوضحت انه في ضوء توصية لجنة شؤون أملاك الدولة، فانه ليس لديها ما يمنع من إبرام العقد مع الشركة وفقا لما ورد، استنادا إلى أحكام المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 105 / 1980 اذا توافرت الشروط المبينة فيها مع مراعاة الملاحظات التي وردت».
/>