| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس ومحمد نزال |
بين تجمع «شباب 16 سبتمبر» يوم الجمعة المقبل الذي دعت اليه قوى شبابية وتجمع الـ21 من سبتمبر الذي دعا إليه تجمع «نهج» بحضور عدد كبير من النواب، 5 أيام فقط، لكنها ربما كفيلة بأن «تختزل» حجم الانقسام على مقاس المساحة الفاصلة بين ساحة الصفاة مركز تجمع الشباب وساحة الارادة مركز تجمع النواب.
وفي حين علمت «الراي» ان النيابة العامة تلقت من بيت التمويل الكويتي حسابات أربعة نواب، تسعى كتلة العمل الشعبي الى تقديم بلاغ الى النائب العام في شأن «الايداعات المليونية» للتحقيق مباشرة في أرصدة النواب جميعهم.
وعلمت «الراي» ان النيابة العامة تسلمت ظهر امس ملفات حسابات اربعة نواب مشتبه بمخالفتها لقانون غسيل الأموال.
وذكرت اوساط مصرفية ان الحسابات تم تحويلها من بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي امتنعت اوساطه عن التطرّق الى هذا الموضوع، لكن مصادر مطلعة بينت ان «بيتك» تعامل مع هذا الملف بطريقة حيادية وفنية مطلقة على رغم التعقيدات المحيطة به.
وبينت ان تأني «بيتك» في احالة الحسابات مردّه الى عدم التعامل مع القضية من منطلق الرضوخ الى الضغوط او ردات الفعل وانما من مبدأ الحرص على تطبيق القانون الذي دأب عليه بيت التمويل الكويتي منذ نشأته، وبطريقة مهنية وفنية بعيدا عن اي اعتبارات اخرى.
وفي اتجاهين متوازيين تنطلق تحركات كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح في ضوء ما اسفر عنه الاجتماع المشترك الذي عقد في مكتب النائب احمد السعدون امس، ناحية تفعيل مبدأ المساءلة السياسية واتخاذ اجراء تشريعي آخر بمخاطبة النيابة العامة مباشرة وفق صيغة تضييق الخناق على من تضخمت ارصدته البنكية من النواب.
ففي اتجاه المساءلة السياسية كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» عقب الاجتماع عن توجه لتقديم استجواب مشترك بين اعضاء «الشعبي» و«التنمية» الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية ما أثير في قضية الإيداعات البنكية.
وأشار الطبطبائي الى انه بعد اعلان سحب طلب عقد الدورة الطارئة لمناقشة القضية «سننتقل الى المرحلة التالية المتمثلة بتحريك الأدوات الدستورية».
اما على صعيد تحرك «الشعبي» فقد انبرى النائب احمد السعدون الى العمل على اعداد طلب تشريعي يتم من خلاله مخاطبة النيابة العامة بالتحقيق مباشرة في أرصدة كل النواب دون استثناء.
واشارت مصادر لـ«الراي» في هذا السياق الى ان المجتمعين رحبوا بفكرة تقديم الطلب الذي يشبه «بلاغا الى النائب العام» يهدف الى وضع كل الحسابات النيابية امام النيابة للتحقيق فيها، وكشف كل الايداعات المشبوهة ان وجدت.
وفي هذا السياق، أعلن مصدر مقرب من كتلة العمل الشعبي لـ«الراي» أن الكتلة بصدد تقديم بلاغ الى النائب العام في شأن الايداعات المليونية «يتطابق الى حد كبير مع البيان الذي اعلن عنه نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي وإن كان اكثر توسعا».
وقال المصدر ان «الشعبي» تؤيد بلاغ الرومي «ولا ضير إن نحن أيّدناه وقدمنا بلاغا أكثر شمولية، فنحن نريد معرفة خيوط الفضيحة المليونية كافة، ونحرص أشد الحرص على عدم تكرارها حفاظا على هيبة البرلمان».
وبين المصدر أن «ما حدث يعتبر سابقة خطيرة ولا بد ان تتم معاقبة الأطراف كافة، ولا يجب أن يتوقف الأمر عند النواب الذين اودعت المبالغ في حساباتهم، وعلينا ان نكشف الجهة أو الشخص الذي أحال المبالغ الى النواب ودور البنوك في العملية ومن المواطن الذي تستّر على الامر، ولماذا لم يقم البنك المركزي باتخاذ إجراءاته، وما دور إدارة غسيل الاموال. يجب كشف الحقيقة كاملة».
من جهة أخرى، كشف المصدر أن القوى السياسية ممثلة بغالبية التيارات اتفقت على عدم السكوت على الايداعات المليونية وأن هناك تيارات مثل المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي لا يحبذان النزول الى الشارع ويؤيدان المشاركة في الندوات. كما اتفقت القوى السياسية على عقد ندوات تنطلق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل من ديوانية النائب السابق عبدالله النيباري ويشارك فيها إضافة الى «المنبر» الحركة الدستورية والحركة السلفية وكتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والاصلاح واتحاد الطلبة.
واعلن النائب الطبطبائي لـ«الراي» أن تجمع «نهج» سيقيم يوم الاربعاء المقبل الموافق 21 الجاري تجمعا جماهيريا في ساحة الارادة ينطلق من محوري كشف الحقيقة في القضية المليونية والمطالبة بإجراء تغيير جذري في النهج الحكومي الذي قاد البلاد الى نفق لا نرتضيه.
وأكد الطبطبائي أن هناك عددا كبيرا من النواب أعلنوا موافقتهم على المشاركة في التجمع هم أحمد السعدون والدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ والدكتور فيصل المسلم ومسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان ومحمد هايف والدكتور ضيف الله بورمية وعبدالرحمن العنجري وشعيب المويزري وسالم نملان العازمي.
وحول وجود انقسام بين التيارات الداعية الى إقامة تجمعات قال الطبطبائي انه لا يوجد في تجمع نهج أي انقسام، «وإن كان هناك من اعلن عن تجمع فهو لم ينسق معنا. ونحن مع أي تجمع يهدف الى الإصلاح وتغيير النهج المعمول به راهنا».
واعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري لـ«الراي» أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا أو الأحد المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل الدوائر الانتخابية.
وكشف مصدر برلماني ان اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية أمس «خطا خطوات واسعة نحو الانتهاء من قوانين مكافحة الفساد».
وقال المصدر أن الحكومة لن تحضر اجتماع اليوم وهناك اقتراحات تتشابه في مضمونها وستدمج مثل قانون هيئة النزاهة وقانون الذمة المالية.
ولفت المصدر الى أن اللجنة انتهت من تجهيز قانون تضارب المصالح.
من جهته، أعلن النائب فلاح الصواغ سحب طلب الدورة الطارئة «لأن العدد لم يكتمل للأسف»، مؤكدا أن المحاسبة قادمة لا محالة، موضحا ان رئيس الوزراء هو المسؤول الاول مع الحكومة عن كشف الحسابات «وسندعو الى اعتصام في ساحة الارادة في الـ22 من الجاري».
واستغرب النائب حسين الحريتي من اتساع رقعة الاتهامات «غير المستندة الى أدلة في بعض الأحيان» الموجهة الى بعض النواب والتي طالته دون أدلة «وهذا ما لا يقبله شرع ولا دستور ولا قانون ولا اخلاق... وحسبنا الله ونعم الوكيل».
وقال الحريتي أن لا معلومات لديه حول إحالة حسابه المصرفي الى النيابة العامة، رغم ان من المفروض أن يكون هو اول من يعلم إن تم هذا الامر.
من ناحيتها أعلنت القوى السياسية عن الاستمرار في عقد سلسلة ندوات خلال الأيام المقبلة لمتابعة «فضيحة الايداعات المليونية»، وأجمعوا على أن «سوء إدارة الحكومات المتعاقبة وفشل التخطيط هما السبب الرئيسي في تفشي الفساد».
وطالبت تلك القوى في مؤتمر صحافي أقامه التحالف الوطني الديموقراطي في مقره أمس بـ«توضيح الحقائق للشعب الكويتي في تفاصيل فضيحة الـ25 مليونا»، مؤكدين انهم مستمرون في الاجتماعات واللقاءات وعقد الندوات حتى يتم توضيح الأمور كافة «ومواجهة الفساد بشتى صوره وأشكاله».
من جهته، أكد النائب صالح الملا أن المطالبة بالتحول إلى إمارة دستورية «أمر غير مرغوب فيه حالياً، لأنه يتطلب تعديلاً دستورياً جذرياً، بينما الوقت الحالي لا يسمح بالمساس بالدستور اطلاقاً».
وأضاف الملا أنه لا يمكن لكتلة معينة أو مجموعة أن تطالب منفرداً بالإمارة الدستورية، لأن الأمر يحتاج إلى جميع أطياف المجتمع من خلال مؤتمر وطني.
وعن «الحرب الباردة» بين كتلتي العمل الشعبي والعمل الوطني قال الملا إن الخلافة بين الكتلتين «عشم إبليس بالجنة»، فأعضاء «الشعبي» أخوة لي كبقية نواب «الوطني»، وما يجمعنا أكثر مما نختلف عليه، وما حدث من سعد العجمي اتهامات لا صلة لها بالواقع نهائياً وحتى الآن لم ترد أي إجابة من «الشعبي» حول ما إذا كان كلامه يمثل رأيهم أم لا.
بين تجمع «شباب 16 سبتمبر» يوم الجمعة المقبل الذي دعت اليه قوى شبابية وتجمع الـ21 من سبتمبر الذي دعا إليه تجمع «نهج» بحضور عدد كبير من النواب، 5 أيام فقط، لكنها ربما كفيلة بأن «تختزل» حجم الانقسام على مقاس المساحة الفاصلة بين ساحة الصفاة مركز تجمع الشباب وساحة الارادة مركز تجمع النواب.
وفي حين علمت «الراي» ان النيابة العامة تلقت من بيت التمويل الكويتي حسابات أربعة نواب، تسعى كتلة العمل الشعبي الى تقديم بلاغ الى النائب العام في شأن «الايداعات المليونية» للتحقيق مباشرة في أرصدة النواب جميعهم.
وعلمت «الراي» ان النيابة العامة تسلمت ظهر امس ملفات حسابات اربعة نواب مشتبه بمخالفتها لقانون غسيل الأموال.
وذكرت اوساط مصرفية ان الحسابات تم تحويلها من بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي امتنعت اوساطه عن التطرّق الى هذا الموضوع، لكن مصادر مطلعة بينت ان «بيتك» تعامل مع هذا الملف بطريقة حيادية وفنية مطلقة على رغم التعقيدات المحيطة به.
وبينت ان تأني «بيتك» في احالة الحسابات مردّه الى عدم التعامل مع القضية من منطلق الرضوخ الى الضغوط او ردات الفعل وانما من مبدأ الحرص على تطبيق القانون الذي دأب عليه بيت التمويل الكويتي منذ نشأته، وبطريقة مهنية وفنية بعيدا عن اي اعتبارات اخرى.
وفي اتجاهين متوازيين تنطلق تحركات كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح في ضوء ما اسفر عنه الاجتماع المشترك الذي عقد في مكتب النائب احمد السعدون امس، ناحية تفعيل مبدأ المساءلة السياسية واتخاذ اجراء تشريعي آخر بمخاطبة النيابة العامة مباشرة وفق صيغة تضييق الخناق على من تضخمت ارصدته البنكية من النواب.
ففي اتجاه المساءلة السياسية كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» عقب الاجتماع عن توجه لتقديم استجواب مشترك بين اعضاء «الشعبي» و«التنمية» الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية ما أثير في قضية الإيداعات البنكية.
وأشار الطبطبائي الى انه بعد اعلان سحب طلب عقد الدورة الطارئة لمناقشة القضية «سننتقل الى المرحلة التالية المتمثلة بتحريك الأدوات الدستورية».
اما على صعيد تحرك «الشعبي» فقد انبرى النائب احمد السعدون الى العمل على اعداد طلب تشريعي يتم من خلاله مخاطبة النيابة العامة بالتحقيق مباشرة في أرصدة كل النواب دون استثناء.
واشارت مصادر لـ«الراي» في هذا السياق الى ان المجتمعين رحبوا بفكرة تقديم الطلب الذي يشبه «بلاغا الى النائب العام» يهدف الى وضع كل الحسابات النيابية امام النيابة للتحقيق فيها، وكشف كل الايداعات المشبوهة ان وجدت.
وفي هذا السياق، أعلن مصدر مقرب من كتلة العمل الشعبي لـ«الراي» أن الكتلة بصدد تقديم بلاغ الى النائب العام في شأن الايداعات المليونية «يتطابق الى حد كبير مع البيان الذي اعلن عنه نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي وإن كان اكثر توسعا».
وقال المصدر ان «الشعبي» تؤيد بلاغ الرومي «ولا ضير إن نحن أيّدناه وقدمنا بلاغا أكثر شمولية، فنحن نريد معرفة خيوط الفضيحة المليونية كافة، ونحرص أشد الحرص على عدم تكرارها حفاظا على هيبة البرلمان».
وبين المصدر أن «ما حدث يعتبر سابقة خطيرة ولا بد ان تتم معاقبة الأطراف كافة، ولا يجب أن يتوقف الأمر عند النواب الذين اودعت المبالغ في حساباتهم، وعلينا ان نكشف الجهة أو الشخص الذي أحال المبالغ الى النواب ودور البنوك في العملية ومن المواطن الذي تستّر على الامر، ولماذا لم يقم البنك المركزي باتخاذ إجراءاته، وما دور إدارة غسيل الاموال. يجب كشف الحقيقة كاملة».
من جهة أخرى، كشف المصدر أن القوى السياسية ممثلة بغالبية التيارات اتفقت على عدم السكوت على الايداعات المليونية وأن هناك تيارات مثل المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي لا يحبذان النزول الى الشارع ويؤيدان المشاركة في الندوات. كما اتفقت القوى السياسية على عقد ندوات تنطلق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل من ديوانية النائب السابق عبدالله النيباري ويشارك فيها إضافة الى «المنبر» الحركة الدستورية والحركة السلفية وكتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والاصلاح واتحاد الطلبة.
واعلن النائب الطبطبائي لـ«الراي» أن تجمع «نهج» سيقيم يوم الاربعاء المقبل الموافق 21 الجاري تجمعا جماهيريا في ساحة الارادة ينطلق من محوري كشف الحقيقة في القضية المليونية والمطالبة بإجراء تغيير جذري في النهج الحكومي الذي قاد البلاد الى نفق لا نرتضيه.
وأكد الطبطبائي أن هناك عددا كبيرا من النواب أعلنوا موافقتهم على المشاركة في التجمع هم أحمد السعدون والدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ والدكتور فيصل المسلم ومسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان ومحمد هايف والدكتور ضيف الله بورمية وعبدالرحمن العنجري وشعيب المويزري وسالم نملان العازمي.
وحول وجود انقسام بين التيارات الداعية الى إقامة تجمعات قال الطبطبائي انه لا يوجد في تجمع نهج أي انقسام، «وإن كان هناك من اعلن عن تجمع فهو لم ينسق معنا. ونحن مع أي تجمع يهدف الى الإصلاح وتغيير النهج المعمول به راهنا».
واعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري لـ«الراي» أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا أو الأحد المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل الدوائر الانتخابية.
وكشف مصدر برلماني ان اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية أمس «خطا خطوات واسعة نحو الانتهاء من قوانين مكافحة الفساد».
وقال المصدر أن الحكومة لن تحضر اجتماع اليوم وهناك اقتراحات تتشابه في مضمونها وستدمج مثل قانون هيئة النزاهة وقانون الذمة المالية.
ولفت المصدر الى أن اللجنة انتهت من تجهيز قانون تضارب المصالح.
من جهته، أعلن النائب فلاح الصواغ سحب طلب الدورة الطارئة «لأن العدد لم يكتمل للأسف»، مؤكدا أن المحاسبة قادمة لا محالة، موضحا ان رئيس الوزراء هو المسؤول الاول مع الحكومة عن كشف الحسابات «وسندعو الى اعتصام في ساحة الارادة في الـ22 من الجاري».
واستغرب النائب حسين الحريتي من اتساع رقعة الاتهامات «غير المستندة الى أدلة في بعض الأحيان» الموجهة الى بعض النواب والتي طالته دون أدلة «وهذا ما لا يقبله شرع ولا دستور ولا قانون ولا اخلاق... وحسبنا الله ونعم الوكيل».
وقال الحريتي أن لا معلومات لديه حول إحالة حسابه المصرفي الى النيابة العامة، رغم ان من المفروض أن يكون هو اول من يعلم إن تم هذا الامر.
من ناحيتها أعلنت القوى السياسية عن الاستمرار في عقد سلسلة ندوات خلال الأيام المقبلة لمتابعة «فضيحة الايداعات المليونية»، وأجمعوا على أن «سوء إدارة الحكومات المتعاقبة وفشل التخطيط هما السبب الرئيسي في تفشي الفساد».
وطالبت تلك القوى في مؤتمر صحافي أقامه التحالف الوطني الديموقراطي في مقره أمس بـ«توضيح الحقائق للشعب الكويتي في تفاصيل فضيحة الـ25 مليونا»، مؤكدين انهم مستمرون في الاجتماعات واللقاءات وعقد الندوات حتى يتم توضيح الأمور كافة «ومواجهة الفساد بشتى صوره وأشكاله».
من جهته، أكد النائب صالح الملا أن المطالبة بالتحول إلى إمارة دستورية «أمر غير مرغوب فيه حالياً، لأنه يتطلب تعديلاً دستورياً جذرياً، بينما الوقت الحالي لا يسمح بالمساس بالدستور اطلاقاً».
وأضاف الملا أنه لا يمكن لكتلة معينة أو مجموعة أن تطالب منفرداً بالإمارة الدستورية، لأن الأمر يحتاج إلى جميع أطياف المجتمع من خلال مؤتمر وطني.
وعن «الحرب الباردة» بين كتلتي العمل الشعبي والعمل الوطني قال الملا إن الخلافة بين الكتلتين «عشم إبليس بالجنة»، فأعضاء «الشعبي» أخوة لي كبقية نواب «الوطني»، وما يجمعنا أكثر مما نختلف عليه، وما حدث من سعد العجمي اتهامات لا صلة لها بالواقع نهائياً وحتى الآن لم ترد أي إجابة من «الشعبي» حول ما إذا كان كلامه يمثل رأيهم أم لا.