دعا النائب حسين مزيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس الى سرعة البت في الدراسة المقترحة من قبل مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الخاص باعادة قيد من باع بيته لمرة واحدة للرعاية «والذي كنا نأمل ان يقر منذ أشهر نظرا لاهميته».
وقال مزيد في تصريح صحافي ان هذا القرار سيأتي لتخفيف الاعباء عن الاسر التي حصلت على قروض عقارية من بنك التسليف والادخار للشراء او لبناء قسائم خاصة وقامت ببيع عقاراتها لسبب أو لاخر ونتيجة لارتفاع الاسعار لم تستطع هذه الاسر الحصول على الرعاية السكنية من خلال المتبقي لها من القرض الممنوح لهم من بنك التسليف والادخار، موضحا ان اعادة النظر في الحالات المعروضة باعادة قيد طلباتهم الاسكانية بات «امرا ملحا» بعد عدم تمكن هذه الاسر من توفير منازل في ظل الارتفاع المتواصل لاسعار العقارات السكنية.
وأكد مزيد ضرورة اعطاء هذا الموضوع اهمية البحث والاقرار ولاسيما ان اعداد المستفيدين منه محدود وان القرار سوف يسهم في استقرار حياتهم الاسرية، متأملا بان تكون للوزير النومس اليد الطولى في تحقيق هذا الانجاز باستعجال اقراره وغلق هذا الملف الذي اشبع بحثا ودراسة.
وأضاف مزيد ان هذا الملف بات واقعا مهما يستلزم بحثه ووضع حل له في ظل الارتفاع المتواصل والمهول للقسائم السكنية وصمت الاجهزة الحكومية عن ضبط الاسعار بتخصيص مساكن لآلاف المتقدمين للرعاية السكنية والذين لايزالون ينتظرون «رحمة الجهات الحكومية» في تخصيص الاراضي لتقليل طوابير الانتظار خصوصا ان الدولة تزخر بالاراضي الفضاء التي تصلح كمدن اسكانية تساهم في توفير السكن من جهة وخفض الاسعار من جهة اخرى، مؤكدا ثقته في الوزير النومس لوضع حل عاجل لهذا الموضوع والبت بهذه الدراسة باسرع وقت.
وقال مزيد في تصريح صحافي ان هذا القرار سيأتي لتخفيف الاعباء عن الاسر التي حصلت على قروض عقارية من بنك التسليف والادخار للشراء او لبناء قسائم خاصة وقامت ببيع عقاراتها لسبب أو لاخر ونتيجة لارتفاع الاسعار لم تستطع هذه الاسر الحصول على الرعاية السكنية من خلال المتبقي لها من القرض الممنوح لهم من بنك التسليف والادخار، موضحا ان اعادة النظر في الحالات المعروضة باعادة قيد طلباتهم الاسكانية بات «امرا ملحا» بعد عدم تمكن هذه الاسر من توفير منازل في ظل الارتفاع المتواصل لاسعار العقارات السكنية.
وأكد مزيد ضرورة اعطاء هذا الموضوع اهمية البحث والاقرار ولاسيما ان اعداد المستفيدين منه محدود وان القرار سوف يسهم في استقرار حياتهم الاسرية، متأملا بان تكون للوزير النومس اليد الطولى في تحقيق هذا الانجاز باستعجال اقراره وغلق هذا الملف الذي اشبع بحثا ودراسة.
وأضاف مزيد ان هذا الملف بات واقعا مهما يستلزم بحثه ووضع حل له في ظل الارتفاع المتواصل والمهول للقسائم السكنية وصمت الاجهزة الحكومية عن ضبط الاسعار بتخصيص مساكن لآلاف المتقدمين للرعاية السكنية والذين لايزالون ينتظرون «رحمة الجهات الحكومية» في تخصيص الاراضي لتقليل طوابير الانتظار خصوصا ان الدولة تزخر بالاراضي الفضاء التي تصلح كمدن اسكانية تساهم في توفير السكن من جهة وخفض الاسعار من جهة اخرى، مؤكدا ثقته في الوزير النومس لوضع حل عاجل لهذا الموضوع والبت بهذه الدراسة باسرع وقت.