وجه النائب محمد هايف عددا من الأسئلة البرلمانية إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي عما نشرته احدى الصحف المحلية ان أعداد البحرينيين الزائرين للكويت تتزايد لأسباب مختلفة منها عمل توكيلات لمحامين كويتيين ليتولوا متابعة قضاياهم ضد بلادهم في هيئات دولية.
وقال هايف في سؤاله للحمود:
1- كم عدد البحرينيين الذين دخلوا البلاد من المنافذ البرية والبحرية والمطار خلال العام الحالي حتى تاريخه؟ أطلب تزويدي بكشف بأسمائهم الكاملة وأرقام جوازاتهم وتاريخ الدخول والمغادرة والمنفذ الذي دخل منه كل منهم؟ والمنفذ الذي غادر منه؟
2- هل أعدت الأجهزة الأمنية لديكم تقريرًا عن ظاهرة تزايد أعداد البحرينيين الزائرين كما ذكرت الصحيفة وحاولت تقديم تفسير لهذه الزيارات التي رصدتها الصحافة؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بصورة من هذه التقارير؟
3- إن سفر أعداد متزايدة من البحرينيين للكويت كما ذكرت الصحيفة إذا صح الخبر وإقامتهم بها وتنقلاتهم فيها وإعادتهم مرة أخرى للبحرين أو لأي جهة أخرى ودفع رسوم إصدار التوكيلات ورسوم توثيقها يتطلب مبالغ مالية كافية فهل رصدت الأجهزة الأمنية لديكم أشخاص أو جهات تتولى هذه المهمة؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بصورة عما انتهت إليه هذه التحريات وما تم بها؟
وفي سؤاله إلى الشيخ محمد الصباح سأل هايف:
1- ما هو الموقف الرسمي لحكومة دولة الكويت من الفئة التي تطالب بإسقاط النظام الشرعي في مملكة البحرين الشقيقة؟ وهل تؤيد الكويت تقديم أيٍّ من أنواع الدعم لها أو تساعد على ذلك؟ أو تقدم تسهيلات لها؟
2- هل تقديم بعض الكويتيين لأي نوع من أنواع الدعم للفئة المناهضة للحكومة الشرعية في مملكة البحرين بغير إذن من حكومة الكويت إذا صح الخبر يعتبر عملا عدائيا لمملكة البحرين الشقيقة من شأنه تعريض الكويت للخطر أو لقطع العلاقات السياسية أو إلحاق الضرر بالمصالح القومية للبلاد كالإضرار بمركز الكويت السياسي أو الديبلوماسي أو الاقتصادي؟
وجاء في أسئلة هايف للعفاسي:
1- هل استخدام الأوراق الرسمية الصادرة من وزارة العدل في دولة الكويت التوكيلات الرسمية على سبيل المثال وتوثيقها من وزارة الخارجية والبعثات الديبلوماسية المعتمدة في الكويت وسيلة للإضرار بموقف ومصالح أي من الحكومات الشقيقة أو الصديقة في الهيئات الدولية يعد من قبيل الأعمال العدائية المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما الإجراءات المتخذة من قبلكم في هذا المجال لمن تثبيت بحقه مثل هذه الأفعال؟ أو يعلن عن القيام بها صراحة بالوسائل الإعلامية المختلفة؟
2- هل أبدت جمعية المحامين الكويتية موقفا رسميا حيال قيام بعض المحامين المنتسبين لها كما نشرت الصحيفة بجمع توكيلات رسمية داخل الكويت وتوثيقها بقصد استخدامها ضد حكومة مملكة البحرين الشقيقة في الهيئات الدولية؟ أطلب تزويدي بصورة عن القرارات المتخذة من جمعية المحامين بهذا الصدد إن وجدت؟
3- هل سيؤثر هذا التصرف من بعض المحامين الكويتيين إن صح على ممارسة الكويتيين لمهنة المحاماة أمام المحاكم في مملكة البحرين؟
وقال هايف في سؤاله للحمود:
1- كم عدد البحرينيين الذين دخلوا البلاد من المنافذ البرية والبحرية والمطار خلال العام الحالي حتى تاريخه؟ أطلب تزويدي بكشف بأسمائهم الكاملة وأرقام جوازاتهم وتاريخ الدخول والمغادرة والمنفذ الذي دخل منه كل منهم؟ والمنفذ الذي غادر منه؟
2- هل أعدت الأجهزة الأمنية لديكم تقريرًا عن ظاهرة تزايد أعداد البحرينيين الزائرين كما ذكرت الصحيفة وحاولت تقديم تفسير لهذه الزيارات التي رصدتها الصحافة؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بصورة من هذه التقارير؟
3- إن سفر أعداد متزايدة من البحرينيين للكويت كما ذكرت الصحيفة إذا صح الخبر وإقامتهم بها وتنقلاتهم فيها وإعادتهم مرة أخرى للبحرين أو لأي جهة أخرى ودفع رسوم إصدار التوكيلات ورسوم توثيقها يتطلب مبالغ مالية كافية فهل رصدت الأجهزة الأمنية لديكم أشخاص أو جهات تتولى هذه المهمة؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بصورة عما انتهت إليه هذه التحريات وما تم بها؟
وفي سؤاله إلى الشيخ محمد الصباح سأل هايف:
1- ما هو الموقف الرسمي لحكومة دولة الكويت من الفئة التي تطالب بإسقاط النظام الشرعي في مملكة البحرين الشقيقة؟ وهل تؤيد الكويت تقديم أيٍّ من أنواع الدعم لها أو تساعد على ذلك؟ أو تقدم تسهيلات لها؟
2- هل تقديم بعض الكويتيين لأي نوع من أنواع الدعم للفئة المناهضة للحكومة الشرعية في مملكة البحرين بغير إذن من حكومة الكويت إذا صح الخبر يعتبر عملا عدائيا لمملكة البحرين الشقيقة من شأنه تعريض الكويت للخطر أو لقطع العلاقات السياسية أو إلحاق الضرر بالمصالح القومية للبلاد كالإضرار بمركز الكويت السياسي أو الديبلوماسي أو الاقتصادي؟
وجاء في أسئلة هايف للعفاسي:
1- هل استخدام الأوراق الرسمية الصادرة من وزارة العدل في دولة الكويت التوكيلات الرسمية على سبيل المثال وتوثيقها من وزارة الخارجية والبعثات الديبلوماسية المعتمدة في الكويت وسيلة للإضرار بموقف ومصالح أي من الحكومات الشقيقة أو الصديقة في الهيئات الدولية يعد من قبيل الأعمال العدائية المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما الإجراءات المتخذة من قبلكم في هذا المجال لمن تثبيت بحقه مثل هذه الأفعال؟ أو يعلن عن القيام بها صراحة بالوسائل الإعلامية المختلفة؟
2- هل أبدت جمعية المحامين الكويتية موقفا رسميا حيال قيام بعض المحامين المنتسبين لها كما نشرت الصحيفة بجمع توكيلات رسمية داخل الكويت وتوثيقها بقصد استخدامها ضد حكومة مملكة البحرين الشقيقة في الهيئات الدولية؟ أطلب تزويدي بصورة عن القرارات المتخذة من جمعية المحامين بهذا الصدد إن وجدت؟
3- هل سيؤثر هذا التصرف من بعض المحامين الكويتيين إن صح على ممارسة الكويتيين لمهنة المحاماة أمام المحاكم في مملكة البحرين؟