عواصم - وكالات- رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس العقوبات «الاحادية» التي فرضها الاتحاد الاوروبي اول من امس على صادرات النفط السورية قائلا انها لن تؤدي الى نتيجة ايجابية.
واوضح لافروف للصحافيين على هامش مؤتمر قمة للجمهوريات السوفياتية السابقة عقد في دوشنبه عاصمة طاجيكستان «قلنا دوما ان العقوبات الاحادية لن تأتي بنتيجة. هذا يقوض منهج الشراكة لحل اي ازمة».
وتابع «نحن ضد العقوبات الاحادية».
وكان الاتحاد الاوروبي قد قرر فرض عقوبات على صادرات النفط السوري الجمعة. وقال وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي في منتج سوبوت البولندي حيث اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي لصياغة رد الاتحاد على الحملة العسكرية التي يشنها الاسد لاخماد احتجاجات مستمرة ضد حكمه منذ خمسة أشهر «الرئيس الاسد ينفذ مذبحة في بلاده».
وواجه تحرك من جانب الولايات المتحدة وأوروبا لفرض عقوبات على سورية في مجلس الامن التابع للامم المتحدة مقاومة شرسة من جانب روسيا والصين.
واوضحت النشرة الرسمية للاتحاد الاوروبي ان العقوبات التي فرضها الاتحاد على سورية تضمنت مصرفا عقاريا وثلاث شركات سورية وشركة للنقل.
وتعني العقوبات ان دول الاتحاد يحظر عليها اجراء تعاملات مع المصرف العقاري السوري ومجموعة الشام الاستثمارية. وتضمنت العقوبات ايضا ادراج اربعة من رجال الاعمال السوريين في قائمة الشخصيات التي تشملها اجراءات تجميد الاصول السورية وحظر السفر.
والعقوبات الجديدة هي المرة الاولى التي يستهدف فيها الاتحاد الاوروبي قطاع النفط في سورية لكن محللين يقولون ان العقوبات لا تصل الى حد حظر الاستثمارات الذي فرضته الولايات المتحدة الشهر الماضي.
وشركات مثل «رويال داتش شل» و«توتال» من المستثمرين الرئيسيين في سورية.
ومعظم الصادرات السورية يذهب الى ألمانيا وايطاليا وفرنسا ولهذا فان الحظر الاوروبي سيعرقل مصدرا كبيرا للعملة الاجنبية لسورية. وربما تتمكن دمشق من ايجاد أسواق جديدة لنفطها الخام في اسيا لكنها سوف تضطر الى عرضه بخصم وتحتاج الى وقت للاتفاق على عقود جديدة.
ودعا وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه امس إلى تصعيد الضغوط الدولية على الأسد الذي لم يستجب للضغوط الدولية لوقف حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين.
وقال جوبيه بعد اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي: «لقد حاولنا أن ننصح بشار الأسد بإجراء عملية إصلاح. لم يستجب. لذلك نحتاج الآن إلى الإسراع من خطى تغيير النظام».
وأضاف جوبيه أن هذا «يعني تغليظ العقوبات... مواصلة العمل في الأمم المتحدة لضمان التوصل إلى إدانة أكثر صراحة للنظام السوري... العمل مع المعارضة».
وقال جوبيه إنه ليس هناك «أي مجال لتدخل عسكري» في سورية.
واوضح لافروف للصحافيين على هامش مؤتمر قمة للجمهوريات السوفياتية السابقة عقد في دوشنبه عاصمة طاجيكستان «قلنا دوما ان العقوبات الاحادية لن تأتي بنتيجة. هذا يقوض منهج الشراكة لحل اي ازمة».
وتابع «نحن ضد العقوبات الاحادية».
وكان الاتحاد الاوروبي قد قرر فرض عقوبات على صادرات النفط السوري الجمعة. وقال وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي في منتج سوبوت البولندي حيث اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي لصياغة رد الاتحاد على الحملة العسكرية التي يشنها الاسد لاخماد احتجاجات مستمرة ضد حكمه منذ خمسة أشهر «الرئيس الاسد ينفذ مذبحة في بلاده».
وواجه تحرك من جانب الولايات المتحدة وأوروبا لفرض عقوبات على سورية في مجلس الامن التابع للامم المتحدة مقاومة شرسة من جانب روسيا والصين.
واوضحت النشرة الرسمية للاتحاد الاوروبي ان العقوبات التي فرضها الاتحاد على سورية تضمنت مصرفا عقاريا وثلاث شركات سورية وشركة للنقل.
وتعني العقوبات ان دول الاتحاد يحظر عليها اجراء تعاملات مع المصرف العقاري السوري ومجموعة الشام الاستثمارية. وتضمنت العقوبات ايضا ادراج اربعة من رجال الاعمال السوريين في قائمة الشخصيات التي تشملها اجراءات تجميد الاصول السورية وحظر السفر.
والعقوبات الجديدة هي المرة الاولى التي يستهدف فيها الاتحاد الاوروبي قطاع النفط في سورية لكن محللين يقولون ان العقوبات لا تصل الى حد حظر الاستثمارات الذي فرضته الولايات المتحدة الشهر الماضي.
وشركات مثل «رويال داتش شل» و«توتال» من المستثمرين الرئيسيين في سورية.
ومعظم الصادرات السورية يذهب الى ألمانيا وايطاليا وفرنسا ولهذا فان الحظر الاوروبي سيعرقل مصدرا كبيرا للعملة الاجنبية لسورية. وربما تتمكن دمشق من ايجاد أسواق جديدة لنفطها الخام في اسيا لكنها سوف تضطر الى عرضه بخصم وتحتاج الى وقت للاتفاق على عقود جديدة.
ودعا وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه امس إلى تصعيد الضغوط الدولية على الأسد الذي لم يستجب للضغوط الدولية لوقف حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين.
وقال جوبيه بعد اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي: «لقد حاولنا أن ننصح بشار الأسد بإجراء عملية إصلاح. لم يستجب. لذلك نحتاج الآن إلى الإسراع من خطى تغيير النظام».
وأضاف جوبيه أن هذا «يعني تغليظ العقوبات... مواصلة العمل في الأمم المتحدة لضمان التوصل إلى إدانة أكثر صراحة للنظام السوري... العمل مع المعارضة».
وقال جوبيه إنه ليس هناك «أي مجال لتدخل عسكري» في سورية.