| القاهرة - «الراي» |
خصص مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية المقترح من اللجنة الوزارية التشريعية في مصر 56 مقعدا لمحافظة القاهرة بعد إلغاء محافظة حلوان بالنسبة لمجلس الشعب و20 مقعدا لمجلس الشورى. ولمحافظة الإسكندرية 24 مقعدا للشعب و12 مقعدا للشورى. وبورسعيد 8 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى. والسويس 6 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى. ولمحافظة الجيزة بعد إلغاء محافظة 6 أكتوبر 32 مقعدا للشعب و12 مقعدا للشورى. وأسوان 8 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى. وشمال سيناء 8 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى. والبحر الأحمر 8 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى.
يصدر نهاية الشهر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الناخبين للانتخابات على 3 مراحل كما سيصدر قرار بانهاء حالة الطوارئ قبل اجراء الانتخابات في ضوء المذكرة الجاري اعدادها حاليا في مجلس الوزراء.
تتولي اللجنة العليا للانتخابات تحديد الاجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح والأوراق المطلوبة من المرشحين على المقاعد الفردية والقوائم. سيتم للمرة الاولى تقديم الطلبات في مقار المحاكم الابتدائية في المحافظات وليس في مديريات الأمن.
وتعقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعا خاصا قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري لبحث قواعد الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى في الانتخابات المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تعلن اللجنة قواعد الإشراف القضائي على الانتخابات بجميع مراحلها، وأعداد القضاة في كل لجنة.
كانت اللجنة الوزارية التشريعية التي شكلها رئيس الحكومة المصرية عصام شرف، أحالت إلى المجلس العسكري - الحاكم الانتقالي للبلاد - مشروعي قانوني الدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى للتصديق عليهما.. وتضمن مشروع القانون الخاص بدوائر مجلس الشعب تقسيم مصر إلى «126» دائرة انتخابية للانتخاب الفردي، و58 دائرة لانتخابات القوائم الحزبية، وراعى المشروع عدم المساس بالمقاعد المخصصة لكل محافظة، وفقا للقانون رقم 206 لسنة 1990، مع إمكانية زيادة هذا العدد وفقا لتزايد أعداد الناخبين.
وبالنسبة لمجلس الشورى تم تقسيم مصر إلى «62» دائرة انتخابية لنظام الانتخاب الفردي، و28 دائرة لانتخابات القوائم الحزبية.
الأحزاب الجديدة في التحالف الديموقراطي تشترط تمثيلا رمزيا
«الإخوان» و«الوفد» يسعيان للسيطرة
على غالبية البرلمان
القاهرة - من فريدة موسى:
بدأ حزبا «الوفد» و«الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الاخوان المسلمين» في مصر تحركات مكثفة للسيطرة على تشكيل القائمة الانتخابية للتحالف الديموقراطي الذي يضم 34 حزبا سياسيا.
وكشفت مصادر عن أن الأحزاب انتهت الى أن تتشكل غالبية قائمة التحالف من عناصر «وفدية» و«اخوانية» بشرط أن تضم تمثيلًا رمزيًا للأحزاب الجديدة وأرجعت المصادر ذلك لقدم هذين التيارين على الساحة السياسية وخوضهما لتجارب انتخابية سابقة
ولفتت المصادر الى أن القائمة ستتشكل وفقا للوزن النسبي للقوى السياسية فيما رفضت جماعة «الاخوان المسلمين» ما أسمته أسلوب توزيع الحصص الانتخابية مشددة على ضرورة أن تكون عناصر القائمة مقبولة لدى الشارع السياسي مع التمسك بضرورة وجود تمثيل رمزي لجميع الأحزاب الجديدة.
يأتي هذا في وقت يسعى «التحالف الديموقراطي» لضم الكتلة المصرية المشكلة من حزب المصريين الأحرار والحزب الديموقراطي الاجتماعي والجبهة الديموقراطية، والتجمع والتحالف الشعبي ومصر الحرية والاشتراكي المصري والوعي والشيوعي المصري اضافة الى نقابة الفلاحين المستقلة والعمال المستقلة والجمعية الوطنية للتغيير، والمجلس الوطني.
ويواجه «الوفد» و«الاخوان» أزمة في سعيهما لضم أحزاب الكتلة نظرا لعدم قبول تلك الأحزاب لفكرة اختصار التحالف في الوفد وجماعة الاخوان.
وقال عضو المجلس الرئاسي لحزب «المصريين الأحرار» هاني سري الدين: «نرفض اجبار الشعب على قائمة موحدة ولابد من منافسة حقيقية بين القوى السياسية تحت عنوان «الرأي النهائي للشعب لأننا لا يجب أن نصادر على الديموقراطية ونرفض الصفقات الحزبية التي تتجاهل رأي الشارع».
وقال القيادي في «الجمعية الوطنية للتغيير» ومؤسس «حزب التحالف الاشتراكي» عبد الغفار شكر: «مفاجآت التحالفات الانتخابية لن تنتهي الآن لكننا نصر على استكمال الاجراءات اللازمة لتشكيل الكتلة المصرية وسنشكل القائمة الجديدة ممن سبق أن نجحوا في انتخابات مجلس الشعب من خلال الاشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية والقائمة ستركز أيضا على ترشيح عدد من شباب الثورة وكذلك أصحاب النفوذ العائلي ولم يتم استكمالها بعد» .
من جهته، قال نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان: «لسنا بصدد تقسيم حصص انتخابية كاشفا عن أن قائمة التحالف ستركز على الأحزاب ذات التجارب الانتخابية القديمة».
وتابع: «سنطبق معايير موضوعية في الاختيار وندرك أن مشاكل وأزمات ستواجهنا لأن التحالف يضم عددا كبيرا من القوى السياسية».
وقال رئيس حزب «الجيل» ناجي الشهابي، أحد الأحزاب الممثلة في التحالف الديموقراطي «اتفقنا على أن تتشكل غالبية القائمة من الوفد والاخوان لأنهما أقدم حزبين بشرط أن يتم تمثيل جميع الأحزاب والقوى السياسية في قائمة البرلمان المقبل ولو «في شكل رمزي».
الحكومة تُعد مرسوماً
بقانون لتجريم شراء
الأصوات
القاهرة - يو بي اي - أعلن وزير التنمية المحلية المصري محمد عطيةأن الحكومة بدأت بإعداد مشروع مرسوم بقانون يُجرِّم استخدام المال في الانتخاباتواعتباره جريمة رشوة يعاقب عليها القانون.
وأضاف في حديث صحافي نشر، أمس، إن مشروع المرسوم بقانون يقترح لتلك الجريمة عقوبة بالحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة عشر عاماً، ومعاقبة المرشح الذي يستخدم المال لشراء أصوات الناخبين بالحبس واعتباره في مكانة الراشي.
من ناحية أخرى كشف عطية أنه تم اختيار 300 شخص لعضوية المجالس المحلية الموقتة، وأن عملية اختيارهم ستكون بالتنسيق مع الجهات الرقابية بحيث يتم اختيارهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأساتذة الجامعات على أن تكون نسبة 25 في المئة للشباب والنساء إلى حين إجراء انتخابات المجالس المحلية بعد عام.
خصص مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية المقترح من اللجنة الوزارية التشريعية في مصر 56 مقعدا لمحافظة القاهرة بعد إلغاء محافظة حلوان بالنسبة لمجلس الشعب و20 مقعدا لمجلس الشورى. ولمحافظة الإسكندرية 24 مقعدا للشعب و12 مقعدا للشورى. وبورسعيد 8 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى. والسويس 6 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى. ولمحافظة الجيزة بعد إلغاء محافظة 6 أكتوبر 32 مقعدا للشعب و12 مقعدا للشورى. وأسوان 8 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى. وشمال سيناء 8 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى. والبحر الأحمر 8 مقاعد للشعب و4 مقاعد للشورى.
يصدر نهاية الشهر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الناخبين للانتخابات على 3 مراحل كما سيصدر قرار بانهاء حالة الطوارئ قبل اجراء الانتخابات في ضوء المذكرة الجاري اعدادها حاليا في مجلس الوزراء.
تتولي اللجنة العليا للانتخابات تحديد الاجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح والأوراق المطلوبة من المرشحين على المقاعد الفردية والقوائم. سيتم للمرة الاولى تقديم الطلبات في مقار المحاكم الابتدائية في المحافظات وليس في مديريات الأمن.
وتعقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعا خاصا قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري لبحث قواعد الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى في الانتخابات المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تعلن اللجنة قواعد الإشراف القضائي على الانتخابات بجميع مراحلها، وأعداد القضاة في كل لجنة.
كانت اللجنة الوزارية التشريعية التي شكلها رئيس الحكومة المصرية عصام شرف، أحالت إلى المجلس العسكري - الحاكم الانتقالي للبلاد - مشروعي قانوني الدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى للتصديق عليهما.. وتضمن مشروع القانون الخاص بدوائر مجلس الشعب تقسيم مصر إلى «126» دائرة انتخابية للانتخاب الفردي، و58 دائرة لانتخابات القوائم الحزبية، وراعى المشروع عدم المساس بالمقاعد المخصصة لكل محافظة، وفقا للقانون رقم 206 لسنة 1990، مع إمكانية زيادة هذا العدد وفقا لتزايد أعداد الناخبين.
وبالنسبة لمجلس الشورى تم تقسيم مصر إلى «62» دائرة انتخابية لنظام الانتخاب الفردي، و28 دائرة لانتخابات القوائم الحزبية.
الأحزاب الجديدة في التحالف الديموقراطي تشترط تمثيلا رمزيا
«الإخوان» و«الوفد» يسعيان للسيطرة
على غالبية البرلمان
القاهرة - من فريدة موسى:
بدأ حزبا «الوفد» و«الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الاخوان المسلمين» في مصر تحركات مكثفة للسيطرة على تشكيل القائمة الانتخابية للتحالف الديموقراطي الذي يضم 34 حزبا سياسيا.
وكشفت مصادر عن أن الأحزاب انتهت الى أن تتشكل غالبية قائمة التحالف من عناصر «وفدية» و«اخوانية» بشرط أن تضم تمثيلًا رمزيًا للأحزاب الجديدة وأرجعت المصادر ذلك لقدم هذين التيارين على الساحة السياسية وخوضهما لتجارب انتخابية سابقة
ولفتت المصادر الى أن القائمة ستتشكل وفقا للوزن النسبي للقوى السياسية فيما رفضت جماعة «الاخوان المسلمين» ما أسمته أسلوب توزيع الحصص الانتخابية مشددة على ضرورة أن تكون عناصر القائمة مقبولة لدى الشارع السياسي مع التمسك بضرورة وجود تمثيل رمزي لجميع الأحزاب الجديدة.
يأتي هذا في وقت يسعى «التحالف الديموقراطي» لضم الكتلة المصرية المشكلة من حزب المصريين الأحرار والحزب الديموقراطي الاجتماعي والجبهة الديموقراطية، والتجمع والتحالف الشعبي ومصر الحرية والاشتراكي المصري والوعي والشيوعي المصري اضافة الى نقابة الفلاحين المستقلة والعمال المستقلة والجمعية الوطنية للتغيير، والمجلس الوطني.
ويواجه «الوفد» و«الاخوان» أزمة في سعيهما لضم أحزاب الكتلة نظرا لعدم قبول تلك الأحزاب لفكرة اختصار التحالف في الوفد وجماعة الاخوان.
وقال عضو المجلس الرئاسي لحزب «المصريين الأحرار» هاني سري الدين: «نرفض اجبار الشعب على قائمة موحدة ولابد من منافسة حقيقية بين القوى السياسية تحت عنوان «الرأي النهائي للشعب لأننا لا يجب أن نصادر على الديموقراطية ونرفض الصفقات الحزبية التي تتجاهل رأي الشارع».
وقال القيادي في «الجمعية الوطنية للتغيير» ومؤسس «حزب التحالف الاشتراكي» عبد الغفار شكر: «مفاجآت التحالفات الانتخابية لن تنتهي الآن لكننا نصر على استكمال الاجراءات اللازمة لتشكيل الكتلة المصرية وسنشكل القائمة الجديدة ممن سبق أن نجحوا في انتخابات مجلس الشعب من خلال الاشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية والقائمة ستركز أيضا على ترشيح عدد من شباب الثورة وكذلك أصحاب النفوذ العائلي ولم يتم استكمالها بعد» .
من جهته، قال نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان: «لسنا بصدد تقسيم حصص انتخابية كاشفا عن أن قائمة التحالف ستركز على الأحزاب ذات التجارب الانتخابية القديمة».
وتابع: «سنطبق معايير موضوعية في الاختيار وندرك أن مشاكل وأزمات ستواجهنا لأن التحالف يضم عددا كبيرا من القوى السياسية».
وقال رئيس حزب «الجيل» ناجي الشهابي، أحد الأحزاب الممثلة في التحالف الديموقراطي «اتفقنا على أن تتشكل غالبية القائمة من الوفد والاخوان لأنهما أقدم حزبين بشرط أن يتم تمثيل جميع الأحزاب والقوى السياسية في قائمة البرلمان المقبل ولو «في شكل رمزي».
الحكومة تُعد مرسوماً
بقانون لتجريم شراء
الأصوات
القاهرة - يو بي اي - أعلن وزير التنمية المحلية المصري محمد عطيةأن الحكومة بدأت بإعداد مشروع مرسوم بقانون يُجرِّم استخدام المال في الانتخاباتواعتباره جريمة رشوة يعاقب عليها القانون.
وأضاف في حديث صحافي نشر، أمس، إن مشروع المرسوم بقانون يقترح لتلك الجريمة عقوبة بالحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة عشر عاماً، ومعاقبة المرشح الذي يستخدم المال لشراء أصوات الناخبين بالحبس واعتباره في مكانة الراشي.
من ناحية أخرى كشف عطية أنه تم اختيار 300 شخص لعضوية المجالس المحلية الموقتة، وأن عملية اختيارهم ستكون بالتنسيق مع الجهات الرقابية بحيث يتم اختيارهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأساتذة الجامعات على أن تكون نسبة 25 في المئة للشباب والنساء إلى حين إجراء انتخابات المجالس المحلية بعد عام.