| كتب مخلد السلمان وعبدالله النسيس |
من دون تصويت، انهى مجلس الامة في جلسته الخاصة أمس مناقشة ثلاثة من مشاريع القوانين بربط ميزانيات بلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية (2011 - 2012) دون اقرار اي منها.
وحال فقدان النصاب داخل قاعة عبدالله السالم دون التصويت على اي من تلك الميزانيات او اقرارها، الامر الذي حدا برئاسة الجلسة الى رفعها نهائيا فور الانتهاء من المناقشة.
ومن المقرر ان يصوت المجلس في جلسته المقبلة على مشاريع القوانين بربط الميزانيات السابقة تمهيدا لاحالتها الى الحكومة.
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحا ثم تلا الامين العام اسماء الاعضاء لتسجيل الحضور والغياب.
• جاسم الخرافي: سنستكمل تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن ميزانيات بعض الجهات المستقلة. وسننتقل إلى الفقرة التالية من الجدول المتعلق بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2010 - 2011.
• علي الدقباسي: الحديث عن ميزانية البلدية مكرر ولكن وصلت السكين إلى العظم من تلوث في الاغذية والمواد الفاسدة كما أننا نلاحظ بان مصروفات البلدية زائدة في ظل استمرار فساد اللحوم والاغذية، ومن المخيف ان تدخل هذه اللحوم في بطون الناس كما أننا نسأل الان ما هي اسباب ظاهرة نفوق الاسماك؟!
نحن نعيش ازمة ثقة مع الجهاز الحكومي وليس من المعقول ان نبقى متفرجين على الفساد في الاغذية ويجب تكثيف الرقابة على مختبرات الاغذية وزيادة عدد المختبرات ولابد من محاسبة المتورطين والمتنفعين. نرى هناك زيادة في المرتبات والمكافآت ولم نر اي اجراءات لذلك اتمنى سماع ردود الوزير المعني.
• ناجي العبدالهادي: مشكلة اسواق القرين لابد ان تحل. فأصحاب المحال التجارية اشتغلوا وفق تراخيص البلدية لكن البلدية جاءت لتقول ان التصاريح جاءت بتواقيع مزورة. ولابد من تقوية الرقابة الالكترونية حتى لا تصدر التراخيص المزورة. ونقترح ايضا خصخصة قطاع النظافة لاعطائه الاستقلالية.
• سعدون حماد: البلدية لا تحصل الايرادات وقد خسرت قضايا كثيرة. كما ان الوزير يكلف الدولة ملايين الدنانير بسبب القرارات الجائرة، كما ان اصحاب اسواق القرين كسبوا 400 حكم قضائي ضد البلدية. كما ان وزير البلدية غير قادر على الوصول إلى الشويخ الصناعية والسيطرة على المحال الموجودة فيها.
• خالد السلطان: للعلم فإن بلدية الكويت هي اول مؤسسة حكومية والله يعين الوزير على تراكمات الفساد فيها والتي يصعب اجتثاثها، نحن نرى بان الوزير والمدير لديهما النية في استقامة البلدية وهي ملتقى مصالح البلد كلها وبامكان الوزير والمدير اتباع نظام التأهيل وفق نظام «الايزو» ليخضع كل موظف امام مسؤولياته عن طريق النظام الآلي.
• علي العمير: هناك اختراقات يتعرض لها جهاز البلدية في ظل الفساد والتلاعب في تراخيص المحال وتحويل العقود، كما أننا نرفض كسر القانون من خلال الاستثناءات في السكن الخاص ومساكن العزاب في خيطان تئن إلى الآن.
ونحن هنا نشيد بالوزير عندما كشف المتلاعبين والمتورطين في الاغذية الفاسدة وقد اتهم الوزير وتم انتقاده، كما انه من المخجل ان المختبرات التي تفحص الاغذية موجودة في مستوصف قديم في كيفان وهو يفحص 10 في المئة من عينات انتقائية، وبعض الاغذية يأتيها الافراج دون الفحص.
• عدنان المطوع: العاصمة بحاجة إلى كثير من الاصلاحات مثل مواقف السيارات لحل مشكلة الازدحام المروري، ولابد من الاهتمام بمشكلة النظافة خصوصا في ظل الغبار المستمر، هناك الكثير من الساحات تحتاج إلى تطوير وتنظيف والله يرحمك يا شيخ جابر عندما قلت عن مدينة الكويت اريدها اجمل المدن.
• فيصل المسلم: انصح النائب المطوع بتقديم استجواب لوزير البلدية ونحن معه لان الفساد في البلدية وصل مبلغه، ونحن نشكر كل عامل مخلص لهذا البلد، الحكومة اطعمت الناس لحوما فاسدة وماء ملوثا والمسؤولية في رقبتنا، شركات النظافة بها فساد وبدأنا نسمع كلاما عنها في لجنة المناقصات العامة، وكل اهل الكويت يعرفون من عطل تثمين بيوت خيطان، فالمشكلة ان الحكومة كسرت القوانين... اين الالتزام بالقوانين؟
• عادل الصرعاوي: عقود النظافة كانت محل نقاش في اللجنة، فالمناقصة طرحت والعروض كان مبالغا فيها ما حدا بالوزارة إلى الغائها.
• المسلم: سيكون لنا حديث عن شركات النظافة لكن الان نحن نتحدث عن مشكلة السكن الخاص في الجليب والمنقف والرميثية وغيرها، وانت يا وزير البلدية لم تقبل باقتراحاتنا او اقتراحات المجلس البلدي واقول للنواب ما هي مواقفكم الان في ظل عدم وجود حلول من الحكومة؟
• محمد هايف: الفساد عشش في البلدية وانتشر بشكل واضح حتى وصل الى الفساد الاخلاقي وهذا واضح من خلال ما هو موجود في بعض المناطق ومنها جليب الشيوخ والسالمية وغيرها ومن جانب لا يوجد لدينا مختبرات اغذية على المستوى المطلوب وهذا الامر تتحمله وزارة البلدية بالاضافة الى ان هناك مخالفات في الكثير من المقاهي ونتمنى ان نسمع الرد من الوزير حول كل المخالفات التي ذكرتها.
• سلوى الجسار: نتوقع ان تقوم البلدية بوضع آلية للكشف عن الاغذية الفاسدة وهذا الموضوع يرتبط بوزارة الصحة وكذلك بالجمارك، وبالنسبة لعمال النظافة فإن الكويت لديها عدد كبير من عمال النظافة والامر هذا غير مقبول فالعالم تطور وهناك اليات للتنظيف يمكن من خلالها ان تستغني عن العمال، ولا بد من اعادة النظر في الية التنظيف خصوصا ان مشاكل عمال النظافة كثيرة.
• صالح عاشور: لا يوجد مختبر حقيقي ذو مستوى راق لفحص الاغذية وللعلم فإن البلدية اقدم جهاز حكومي وللاسف ليس لديها مختبر والوزير يقول ان المختبر تحت الانشاء والشركة في المباني تحت الانشاء فهناك مخالفات والبلدية الامر الذي تقوم به فقط عدم ايصال التيار الكهربائي وهذا الامر غريب وكان من المفترض عدم السماح بالبناء بشكل مخالف منذ البداية وبالنسبة لشارع عبدالله الاحمد هو شارع حيوي ومهم واعادة تأهيله طرحت ولكن بشكل غير مقبول وفي ما يتعلق في منطقة السالمية فهناك شكوى كبيرة من اهالي السالمية لوجود العزاب وبالنسبة لمنطقة ابو فطيرة فهذا مثال صارخ لعدم التنسيق بين وزارة الدولة فوزارة التجارة تمنحهم تراخيص والبلدية توقفهم لذلك لا بد من ان تعطيهم البلدية فرصة الى حين الحكم النهائي خصوصا ان اصحاب المحلات لديهم 400 حكم قضائي.
• وزير البلدية وزير الاشغال الدكتور فاضل صفر: هناك اهتمام كبير بمحافظة العاصمة واسواق المباركية مثلا على هذا الاهتمام وبالنسبة لقضية الاغذية فهذه القصة كانت موجودة وعندما كشفناها بدأنا باجراءات حولها ولم يذكرها النواب مع العلم انها قضية قديمة وبالنسبة للمختبر فهو تحت الانشاء وان شاء الله خلال سنة سيكون جاهزا وبالنسبة لمشروع أبوفطيرة وغيره من المشاريع فنحن نطبق قرار المجلس البلدي بحذافيره وللعلم العقد مع هيئة الصناعة.
• خالد العدوة: بالنسبة لشركات النظافة هي عبارة عن عصابات ومناطقنا (خاست) من هذه العصابات والشركات الوهمية ولا بد ان ينفض وزير البلدية الغبار وعليه ان يأخذ جولة في مناطق الكويت والمجلس والحكومة تاهوا في عراك ليس له داع ولقضايا تافهة وبالمقابل اهملت الخدمات وهذا الامر غير مقبول.
• الرئيس: يقدر اجمالي المصروفات في البلدية بمبلغ 170 مليونا و530 الف دينار وتأجل التصويت لعدم اكتمال النصاب.
وانتقل المجلس لمناقشة التقرير لجنة الميزانيات الخاص بمزانية الهيئة العامة للاستثمار.
• علي الدقباسي: البلد يواجه مشكلة حذرنا منها مرارا وتكرارا والكثير منها يتعلق في تعيين الكويتيين وهناك سؤال لماذا يحرم الكويتيون من الحصول على وظائف مميزة في هيئة الاستثمار ولماذا لا يكون هناك دفع بتكويت الوظائف في الهيئة وللاسف اصبحنا كسوق عكاظ من كثر ما كررنا الكلام حول المشاكل بالجهات الحكومية وبالمقابل الحكومة لا تتحرك لحل تلك المشاكل.
• ناجي العبدالهادي: كالعادة الحكومة ترمي التهم في ما بينها والوزير رمى الكرة في ملعب وزارة التجارة وهناك عدم تنسيق وعلى رئيس الوزراء ان يراعي تلك المشاكل.
• فيصل المسلم: الاخ الوزير ما قاله كلام عام وبيع الاوهام وعدم اهتمام في قضايا واعراض الناس والكلام الذي قاله الوزير كلام عام والحكومة لا هي راضية لحلول مجلس الامة والمجلس البلدي وليس لديها حلول فماذا نقول للشعب، وانا اقول لك يا وزير البلدية اطلع وقل حق الشعب هذه مشاكلكم وسنحلها في الوقت المعين ودون تدخل مجلس الامة.
• وزير البلدية: هناك طلب لدراسة مشاكل المناطق كمنظومة واحدة وليس كل منطقة على حدة وبالنسبة للمناطق العمالية موجودة في الـ B.O.T وتنتظر الحسم.
• صالح عاشور: وزيرة التجارة وهقت وزير البلدية، هي تمنح تراخيص لمشروع ابوفطيرة والبلدية توقف التراخيص وهذا امر غريب وعدم تنسيق نحن نريد دور الوزير الحيوي وان تحل المشاكل في عهده حتى تسجل له، ونحن يدنا بيدك.
• عادل الصرعاوي: لدينا عتب كبير خصوصا ان العتب مبني على ادارة استثمارات الدولة والمشكلة تتعلق في (اوفست) ولانها تتعلق في بنت المستشار وهي عمها يعد لها مذكرة وكذلك اخوها قيادي يعد لها مذكرة ويقول قدميها للعضو المنتدب فهل بهذا الشكل تدار الامور يا بومشعل؟ وبنت المستشار عليها الكثير من الملاحظات والتجاوزات وانا وجهت اسئلة كثيرة عن تلك الملاحظات وانا قعدت معاك يا بومشعل وعطيتك الكثير من المستندات وهذه البنت تعتمد على ابيها لانه مستشار لا والامر تعدى ذلك لان احد القياديين يقول (احنا) محسوبين على المستشار لاننا نمشي شغل بنته وانا وجهت 9 اسئلة والاجابة جاءت بعدم وجود ملاحظات من ديوان المحاسبة وانا اقول لوزير المالية الموضوع لابد من النظر فيه لاننا لن نتركه وسنحقق فيه لاننا نرفض ان تكون استثماراتنا تحت رحمة بنت المستشار.
• وزير المالية مصطفى الشمالي: نعم ابو عبدالعزيز غلطان لانه لا بنت المستشار تحرك الهيئة ولا المستشار له دور في تحريك القياديين ولقد شكلت لجنة تحقيق في شركة (اوفست) وجزاها خيرا بنت المستشار لانها فتحت مجالا لطرح الموضوع وبالنسبة للاسئلة الثمانية فأنا اعلم من اين هذه الاسئلة ولماذا جاءت؟ وانا اشكر بنت المستشار.
• عادل الصرعاوي: المستشار هو ناصر الروضان وهذه بنته وانت تذكر لما كنت تقول لي نحن بنشيلهم لانهم حاطين على بنت المستشار، والظاهر ان الوزير الشمالي منجم شلون عرفت منو الذي تكلم عنها؟ وهذا المستشار يقول انا ادخل على الامير ولذلك انا سأقدم طلب تشكيل لجنة تحقيق في لجنة حماية الاموال العامة وعليك يا وزير المالية ان تدعم هذا الطلب.
• وليد الطبطبائي: انا اتمنى ان يكون هناك اهتمام اكبر في الاستثمارات واريد ان اوجه سؤالا: من يعلم ماذا حققت شركات الاستثمارات من ارباح؟ للاسف لا احد يعلم وبالمقابل نحن نعلم نسبة الارباح بالجمعيات التعاونية وبالمقابل فإن شركات الاستثمار لا نعلم ما هي الارباح لديها، وهناك شركة فرنسية تعمل بالطاقة النووية وصلنا خبر ان الحكومة اشترت نسبة منها وبمبلغ 500 مليون يورو وانا اريد ردا من الحكومة عن صحة هذا الخبر، وللعلم فإن الحكومة اشترتها دون دراسة جدوى.
• علي العمير: من المفترض ان يكون استثمار الاموال في منتهى الحيطة ونريد من الوزير مراجعة عجز الاستثمار في شركة A.I.G ولقد وصلتنا معلومات حول النية في الاستثمار في هذه الشركة وبمبلغ 30 مليون سهم، ونريد ان نعرف من الوزير حقيقة هذه المعلومة.
• ضيف الله بورمية: من خلال ما استعرض الوزير حول ارباح شركات الاستثمار فاتضح لنا ان هذه الارباح تكاد ان تكون معدومة وللاسف الهيئة تشارك في استثمارات فاشلة وبشركات غير ناجحة، وكذلك الحكومة تستثمر في عمارات وللاسف ليس من ورائها اي ارباح، وهذه اموال عامة يجب ان نحافظ عليها ويجب ان تستثمر بالشكل السليم، وللاسف ما يحصل في هيئة الاستثمار امر مرفوض لانها ضياع للاموال العامة ويجب اصلاح الوضع والا ستكون لنا وقفة حازمة تجاه هذا الخلل.
• عدنان المطوع: لابد ان يكون هناك حرص في ادارة هيئة الاستثمار لانها هيئة حيوية ومهمة لابد من الانتباه للسوق المحلي والذي لا يزال يعاني ولابد من تنشيط سوق الاوراق المالية والذي يعاني منذ الازمة العالمية المالية، ولابد من البدء في تأسيس الشركات العامة المتعلقة في الشركات الحدودية مثل العبدلي او الخيران.
• عبدالرحمن العنجري: من الصعب خلال دقائق التحدث عن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، وهناك ملاحظات حول الميزانية المخصصة للتدريب والتطوير ونتمنى ان تزيد في السنوات المقبلة، لانها تتعلق بالكوادر البشرية وبالنسبة لمدير مجلس ادارة (اوفست) فانا وجهت اسئلة حول تعيين موظف في مجلس الوزراء رئيسا لمجلس ادارة شركة (اوفست) خصوصا انه قليل الخبرة وللعلم فانه (خربط) الامور في الشركة بعد ان جاء، ونريد ان نسأل عن المكافآت التي توزع للموظفين بالهيئة، وهناك ملاحظات حول المحفظة العقارية.
• مقرر اللجنة عبدالصمد: ما يتعلق في مبنى الهيئة العامة للاستثمار، فهناك دراسة المشاريع الانشائية للجهات خصوصا ان هناك تطورا في اسعارها ولابد من اعادة نظر في تلك المشاريع وليس فقط في مبنى هيئة الاستثمار بل كذلك المباني الاخرى، وكذلك في ما يتعلق بالمكافآت التي تصرف للموظفين فلابد ان يكون هناك ضبط لهذه المكافآت.
• بدر السعد: نسبة تكلفة التدريب في الهيئة مرتفعة مقارنة مع الجهات الحكومية، فهي عمل اساسي في نشاط الهيئة، وبالنسبة للاوفست هناك موظفة اعدت تقريرا عن آلية الاستثمار في احد الصناديق وتم تشكل لجنة لتقصي الحقائق ونحن نعمل من اجل المصلحة العامة، وبالنسبة لشركة «أريبة» الفرنسية فقد تم الاتفاق مع فرنسا للاستثمار في الشركة وهي ستساعد المؤسسة في الاستثمار، وعن تكلفة المبنى ليست 7 ملايين ولم تطرح المناقصة حتى الان ولم يحدد المبلغ بعد، وبالنسبة للشرع فنحن نتفادى المخالفات الشرعية في الاستثمار.
• الصرعاوي: انا لم استفي المعلومات وانما الوزير قال لي ان «مازن» حاط دوبه ودوب البنت، وانا مع لجنة تقصي الحقائق ومعكم إلى ابعد مدى، مجلس الادارة كله تغير الا واحدا بعد اعتذار احد المرشحين وقد اعاده الوزير.
• السعد: التحقيق جاء بناء على طلب ديوان المحاسبة عندما وجد مخالفة متعلقة بتجديد عقد احدى الشركات قبل انتهائه بثلاث سنوات.
• الصرعاوي: وزير المالية كلامه غير عن كلام السعد: الوزير يقول انه مع التحقيق وليقوم ويؤكد ذلك.
• الشمالي: كانت هناك ملاحظات ومازلت اقول من اجل الحقيقة البنت ذكرت ما ذكرته وبالتالي اللجنة شكلت بناء على طلب الديوان وانجزت تقريرا اوليا وخلال اسبوعين سيصدر التقرير وسأعطيه إلى المجلس كما هو لان اجراءاتنا سليمة. اللي ما تغير هو فواز السمار الذي يعمل مع التنمية.
• الغانم: حلو ... حلو ... اي تنمية.
• الخرافي: رجاء مرزوق.
• الشمالي: اعيد فواز لانه حلقة الوصل مع الجهة المعنية بالتخطيط.
• العمير: شركة التأمين لها انشطة مختلفة وانا لدي معلومة عن انشطتها وارجو التأكد من طبيعة تأمينها ونأمل ان تكون استثماراتنا مؤمنة وفقا للشرع.
• عدنان عبدالصمد: ديوان المحاسبة طلب بيانات عن «التدريب» ونأمل تزويده بها.
• الخرافي: سنؤجل التصويت إلى حين اكتمال النصاب.
• وانتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون ربط ميزانية الهيئة العامة للرعاية السكنية سنة 2010 - 2011.
• السلطان: الاخوة موجودون في الاستراحة ... فيه نصاب.
• الخرافي: يا خالد انا املك المعلومة لا يوجد نصاب ... ارسلت احد الاخوة ولا يوجد احد ... الان سنبدأ النقاش بهذا الموضوع.
• عاشور: الشكر للاخوة العاملين في الهيئة العامة للرعاية السكنية، فالقضية الاسكانية سهلة وصعبة، فالاراضي المستثمرة في الكويت 7 في المئة فقط اي ان الاراضي موجودة ولكن لا يوجد قرار. بدل الايجار يكلف 87 مليون دينار سنويا ويمكن توفير 200 مليون دينار لو تم حل المشكلة السكنية. مصروفات الهيئة تبلغ 293 مليونا والايرادات قليلة.
في لبنان يوجد 5 ملايين انسان تتوافر لهم الاراضي ونحن عدد السكان لدينا مليون وغير قادرين على توفير الاراضي.
• السلطان: مشكلتنا في الاسكان ليست ميزانية وبرامج، المشكلة يجب ان تؤخذ بمنظور اقتصادي فالاراضي ارتفعت اسعارها في الداخل والخارج وهذا المنظور طرحناه في برنامج متكامل من خلال توفير الاراضي الحرة واعطائها للشركات الاسلامية لطرح القسائم في مزايدات لمن يستحق الرعاية، وهذا سيؤدي الى تخفيض قيمة الاراضي، انظروا للسعودية التي اعطت مساحات شاسعة لشركات من اجل توفير المساكن وفق نظام الاجارة، المطلوب هو التفكير الاقتصادي، برنامج الهيئة معروف وغير فاعل.
الان سيأتي اكثر من 400 ألف شاب وشابة ويريدون مساكن فكيف سنعالج المشكلة في ظل الوضع الحالي؟!
• العمير: لا شك ان قضية الاسكان اصبحت مؤرقة للشاب الكويتي، لان كل شيء في ارتفاع، وميزانية الشاب تقصف من خلال الغلاء، واعداد طالبي السكن في ارتفاع، في 2006 كان عدد طالبي السكن 64 ألفا والان تعدى العدد 75 ألفا طلب، ايضا لماذا تهمل الاراضي القريبة ولماذا هي محبوسة حتى الان ولابد من اطلاقها ليستفيد منها الشباب.
• المطوع: لماذا لم تؤسس الشركات المساهمة العامة التي كان من شأنها ان تساهم بحل المشكلة الاسكانية؟! هناك مشكلة يتحملها القانون في الهيئة التي تزداد فيها مشاريع الـB.O.T، الان نحن نسمع عن تأجيل بيوت الظهر وهي كسرت ظهرنا ولم تحل المشكلة.
• معصومة المبارك: كان بودنا ان نشكر الهيئة ولكن المشاكل طافحة في ظل ارتفاع اسعار الاراضي بشكل جنوني، المشكلة هي اننا بحاجة الى قانون لتحرير الاراضي، المال وفير ولكن القرار عسير.
كما ان بدائل الايجار التي تصرف حاليا تنشئ مدنا سكنية، مشكلة الصوابر هي مشكلة مخزية.
• بورمية: مشروع المدن الاسكانية كان يفترض ان يوفر 100 ألف وحدة سكنية والان بعد سنة لم يتحقق شيء... مجرد حبر على ورق.
• شعيب المويزري: الحكومة لا تستغل الاراضي ونحن في وفرة مالية، وهي ايضا قلصت مساحة البيوت، الان الكويت ارض «جلحة وملحة» وهي مرتفعة الاسعار فكيف لو كانت على وديان وانهار... كيف ستكون اسعارها؟! في الامارات وقطر يوزعون اراضي مساحات لا تقل عن 700 متر.
• جمعان الحربش: القضية الاسكانية احد ملامح فشل الحكومة التي تتحمل المسؤولية كاملة خصوصا ان هناك قانونا يلزم الحكومة بتوفير المنزل للمواطن خلال 5 سنوات وهو قانون قديم، هناك صراع على الشركات التي توزع الاراضي، الان منطقة المطلاع تعتبر منطقة داخلية بالنسبة للكويت لان الناس تريد ان تسكن، كيف «جيوان» يكون في العاصمة، يجب ان ترحل الى خارج العاصمة، نحن نرى انه لن يحل اي شيء، الان هناك 92 الف طلب اسكاني، الاعداد تزداد وانتم فاشلون في ادارة هذا الملف، ايضا بيوت التركيب طرحنا مشكلتها في السابق وانا الان اقول للاخ علي الفوزان ما هو حل هذه المشكلة بوجود الخرسانات المفككة والمنهارة.
هل المطلوب ان تسقط البيوت على الناس ويموتون، الشيخ أحمد الفهد حل بعض المشكلات الفردية ولكن المشكلة لم تحل بشكل قاطع.
• خالد العدوة: «السكنية» نفذت عددا من المشاريع ومنها مدينة صباح الاحمد وقامت بتوزيع 10 آلاف وحدة سكنية وعليها ان تهتم بهذه المنطقة الضخمة لانها منطقة نائية وهي على مشارف الوفرة وبعيدة وواجهت التصحر، ولذلك نطلب من الرعاية السكنية المزيد من الاهتمام من خلال التشجير وانشاء الطرق لتجنيب المواطن خطر الحوادث خصوصا وان الطريق المؤدي لها خطير ومتهالك ايضا هناك مشكلة من بيوت التركيب في الاحمدي قطعة 1 التي يواجه اهلها مشكلة الغاز المتسرب ايضا.
• محمد الحويلة: المشكلة الاسكانية مشكلة مزمنة ولم تحل منذ فترة طويلة ولا بد من معالجة سريعة لترفع المعاناة عن ابناء الوطن، ولابد ان تكون هناك خطة مرتبطة بفترة زمنية ولابد ان يكون هناك دراسة لزيادة مساحات البيوت والاراضي التي توزيع للمواطنين خصوصا ان المساحة الحالية صغيرة.
• عبدالرحمن العنجري: لابد ان نفكر بصوت عالٍ حتى نحل قضية الرعاية السكنية خصوصا من خلال اشراك القطاع الخاص في حل هذه القضية ونتمنى من الحكومة السابعة التي لا نرى فيها اي اصلاح سياسي خصوصا اننا انتظرنا من الحكومة الاولى والثانية والثالثة والرابعة الى ان جاءت الحكومة السابعة ولكن الى الان لم يتغير الوضع ونتمنى الا يستمر الامر الى الحكومة العشرين، ونتمنى من الاخوان الاستعجال في انشاء شركة الخيران والشركة الخاصة بمشروع صباح الاحمد.
• عادل الصرعاوي: نشكر الترافع اليوم عن مجلس الامة في القضية المرفوعة على النائب فيصل المسلم خصوصا ان الترافع عن قضية فيها دفاع عن اللائحة والدستور، بالنسبة للمشاريع فاننا نتمنى ان يكون هناك خطط لحل هذه القضية الاسكانية، وعندما نتحدث عن خطة التنمية فحدث ولا حرج خصوصا من خلال التناقض الواضح في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، وبالنسبة لشركة (اوفست) ستكون لنا وقفة اتجاهها خصوصا انه وردتنا معلومات حول استقالة نائب رئيس مجلس الادارة واحتجاجا منه على الممارسات من قبل رئيس مجلس الادارة.
• حسن جوهر: كان هناك مشروع في سنة 99 حول استثمار المنطقة الوسطى من المستشفى العسكري الى جنوب الصباحية وهو انشاء مدن اسكانية في هذه المنطقة وتضم 41 ألف وحدة سكنية، وخلال سنة ولكن الى الان لم نر اي شيء في هذه المنطقة ولم يتم انشاء اي مناطق سكنية في هذه المنطقة.
• معصومة المبارك: انا لست ضد راحة المواطنين وعملية الصيانة والترميم هي دفع مبلغ 2 مليون دينار لصيانة الصوابر وصباح السالم، خصوصا ان بيوتها سكراب لذلك يجب الغاء تلك المساكن وتثمينها باسرع وقت وتعويض الاهالي.
• الرئيس: بانتهاء قائمة المتحدثين، نؤجل التصويت على بيان المصروفات الاجمالية للهيئة العامة للرعاية السكنية وترفع الجلسة الى الاسبوع المقبل.
أكد أن قانون الوحدة الوطنية سيرفع خلال أيام الى «الأمة»
الراشد عن وثيقة «الشعبي»:
تخص أصحابها
أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد عن سعادته بعودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى أرض الوطن وشفائه، مؤكدا أن هذه فرحة لأهل الكويت وندعو له بموفور الصحة والعافية ولا شك ان وجوده بين أبنائه وأهل الكويت يمثل عامل استقرار وعامل اطمئنان وأي قضية نقول ان الأمر لولي الأمر.
وبسؤاله عن وثيقة الشعبي قال الراشد انها تخص أصحابها.
من جانب آخر، وردا على سؤال في شأن الميزانيات العامة للدولة قال : ان هذه المناقشة تكون في لجنة الميزانيات وما يحصل بالجلسات هي ملاحظات وبعض النقد لجهات معينة وهذا ما جرى العمل في جميع المجالس ونحن نستفيد من هذه الملاحظات وناقشنا عددا من الميزانيات وسنستكمل البقية في الجلسات المقبلة والتصويت عليها حسب البرنامج المعد لها.
وبسؤاله عما أثير عن تصوير مسلسل لشهر رمضان المقبل في تلفزيون الكويت فيه مشاهد غير أخلاقية رد الراشد: لا أعتقد ان في تلفزيون الكويت مشاهد غير أخلاقية وهذا أمر لم أسمع به واليوم «أمس» يصل وزير الاعلام بالأصالة وبالتالي سيبحث هذا الأمر.
وفي ما يتعلق بالموقف الحكومي من تعزيز الوحدة الوطنية، قال: في أول اجتماع لمجلس الوزراء وبعد القسم مباشرة كانت قضية الوحدة الوطنية أولى أولوياتها وأول قضية أعطيت هذا الاهتمام وحددنا تاريخا لوجود قانون الوحدة الوطنية وهو شهر وتم انجازه قبل الشهر وتم التصويت عليه في مجلس الوزراء وسيرفع خلال أيام الى مجلس الامة لمناقشته والتصويت عليه وأعتقد ان هذا المشروع أولى أولويات الشعب الكويتي خصوصا لما تمر به المنطقة بشكل عام.
«إعلانها والأسماء لن يكون إلا يوم الجمعة»
السعدون أول الموقعين على «الوثيقة»:
أتحدّى من يقول إنها غير دستورية
أعلن النائب أحمد السعدون عن الانتهاء من توثيق تواقيع 16 نائبا على وثيقة تحميل سمو رئيس مجلس الوزراء، ونائبه الشيخ أحمد الفهد المسؤولية السياسية عن الازمة السياسية في البلاد، مبينا انه اول الموقعين عليها.
وقال السعدون في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة أمس «يسعدني باسم 16 نائبا «حتى الآن» انه تم الانتهاء من توثيق التوقيع على وثيقة توافق بشأن رفض الانتهاك الحكومي لاحكام الدستور ومحاولة تعطيله، وتحميل سمو رئيس مجلس الوزراء ونائبه المسؤولية السياسية عن الازمة السياسية في البلاد»، مشيرا الى انه اول الموقعين على الوثيقة التي وقع عليها 16 عضوا حتى الآن.
واضاف «انا شخصيا تشرفت بان اكون اول الموقعين على الوثيقة لكن اعلان الوثيقة واعلان الاسماء لن يكون الا في يوم الجمعة، وهي جمعة الوثيقة كما سميت من قبل الاخوة الذين اجتمعوا أمس «أمس الاول» وقرروا ذلك، مؤكدا ان تأجيل الاعلان عن تفاصيل الوثيقة هو احترام للتجمع الشبابي الشعبي الذي تحرك لمواجهة العبث الحكومي واستمر في هذا التحرك السلمي الحضاري المستمر منذ اسابيع عدة. وبين انه احتراما لهؤلاء الشباب ان الوثيقة جاءت كفكرة من هذه التجمعات الشبابية والشعبية، قررنا عدم الافراج عن مضمون الوثيقة او الاعلان عن اسماء الموقعين، لافتا الى ان الوثيقة ستتلى بأسماء الموقعين عليها يوم الجمعة المقبل.
واعتبر ان الوثيقة تاريخية لانها تسطر حقيقة الاوضاع في البلد وكيفية التعامل معها حاليا وفي السابق، مبينا انه كان له دور في مراجعة الوثيقة من اجل التوافق عليها.
وردا على المشككين في دستورية الوثيقة قال السعدون من يريد ان يشكك في دستورية الوثيقة فليشكك بعد ان يقرأها، وليس من عادتي ان اتكلم بلغة التحدي، ولكن في هذا الجانب نعم انا اتحدى ان يأتي بعد قراءة الوثيقة من يقول بانها غير دستورية، شارحا ان هذه الوثيقة على الاقل لم يرد فيها ما ورد في البيان الذي صدر بعد مناقشة عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء والذي وقع عليه 21 نائبا، من مضمون المذكرة التفسيرية وما ورد عما يترتب على الوزير اذا شعر انه فاقد لثقة الامة وممثليها والتي تحمل الوزير على التخلي عن منصبه في هذه الحالة.
وقال «بعد قراءة الوثيقة والاطلاع على تفاصيلها، من يقول ان الوثيقة غير دستورية، فليحدد لي اين النصوص التي تخالف الدستور؟».
وعما اذا كانت الوثيقة تتضمن الدعوة الى تنحية رئيس الحكومة ونائبه رفض السعدون الاجابة مكتفيا بالقول «تفاصيل الوثيقة تعلن غدا الجمعة».
الصرعاوي يسأل الشمالي عن ممارسات
رئيس مجلس الإدارة لشركة «الأوفست»
تقدم النائب عادل الصرعاوي بسؤال الى وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن ممارسات رئيس مجلس الإدارة الشركة الوطنية للأوفست، جاء فيه:
1.هل تقدم أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست بخطاب إلى رئيس مجلس الإدارة معترضاً فيه على تدخل رئيس مجلس الإدارة بالعمل التنفيذي في الشركة بالمخالفة للنظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس وحوكمة الشركات، إذا كانت الإجابة بالإيجاب برجاء تزويدي بنسخة منها وتزويدي بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة بهذا الشأن.
2.هل تقدم أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست باستقالة مسببة من المجلس إلى الهيئة العامة للاستثمار تتعلق بقرارات وممارسات رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأنشطة الشركة لكي تعلم الهيئة ما يدور في الشركة، إذا كانت الإجابة بالإيجاب برجاء تزويدي بنسخة منها وتزويدي بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه ما ورد في الاستقالة من ممارسات.
3.هل كان تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست في هذا المنصب بناءً على ترشيح من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، راجيا تزويدي بنسخة من كافة إجراءات الترشيح (جهة الترشيح، التوصية، الأسس التي تم على أساسها الترشيح، معايير المفاضلة، قرار اللجنة التنفيذية في الهيئة، متضمناً اراء كافة الأعضاء).
4.يرجى تزويدي بأي مراسلات تمت بين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست الحالي.
5.يرجى تزويدي بنسخة من أي مراسلات تمت بين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست من جهة والهيئة العامة للاستثمار من جهة أخرى تتعلق بنشاط الشركة.
الطبطبائي: لن نسمح
بالعبث في مناهج
التربية الإسلامية
حذر النائب الدكتور وليد الطبطبائي وزير التربية أحمد المليفي مما أسماه العبث بمناهج التربية الإسلامية لمجاملات سياسية وإلا فإنها ستكون لطخة سوداء في تاريخه.
وقال : انه غير المقبول العبث بالمناهج بدعـــوى إزالة الخلافات، فالخلافات موجودة ما وجد البشر وهذا باب لو فتح فلن يغلق، وتابع أن مناهج التربية الإسلامية ليست فيها إساءة لأي مذاهب أو رموز دينية وأن المرجع في صحتها وصوابها هو إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف و ليس أهواء أي طرف آخر.
وأكد أن تطوير المناهج مطلوب على الدوام ولكن ليس بالعبث والإلغاء استجابة لضغوط سياسية أو صفقات حكومية.
طالبت بإلحاق الجزاء الجنائي والتأديبي بهم
الجسار تسأل الحمود
عن ممزّقي الصور
ممزقو صور المسؤولين، ومثيرو الشغب، كانوا محور سؤال برلماني وجهته النائبة الدكتورة سلوى الجسار إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، مطالبة بالحاق الجزاء الجنائي والتأديبي لمن خرجوا على النظام العام وعادات وتقاليد البلاد.
وقالت الجسار في سؤالها:
- ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه المسيرات وما خطة الوزارة لتأكيد حرية التعبير عن الرأي وفقا للقانون وفي نطاقه دون خروج على الشرعية والنظام العام؟
- هل تم القبض على جميع من اثاروا الشغب بالمسيرة وقاموا بتمزيق صور بعض الرموز السياسية من كبار رجال الدولة إذا كانت الاجابة بنعم فما عدد من تم القبض عليهم وتصرفات النيابة العامة في شأنهم؟
- ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالهم، وما اجراءات الوزارة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات غير المسؤولة؟
- هل استظهرت الوزارة وجود بعض العناصر المندسة في هذه المسيرات؟ واذا كانــــت الاجابة بنعم فما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالهم. مع بيان هوياتهم وجنسياتهم والجهات التي يتبعونها؟
العمير يسأل الأذينة
عن مخالفات محطة «الشعيبة»
وجه النائب الدكتور علي العمير خمسة أسئلة الى وزير الكهرباء سالم الأذينة بخصوص التحقيق في شبهة التعدي على المال العام بمحطة الشعيبة، جاء فيها:
نمى الى علمنا ان وزارة الكهرباء والماء متمثلة بوكيل الوزارة تقدمت بتاريخ 2008/2/12م ببلاغ الى المستشار النائب العام أورد فيه ثبوت مخالفات ادارية ومالية بالاضافة الى تعدي على المال العام مرتبطة بمخالفات منسوبة لمدير ادارته، وقد رُفعت دعوى قضائية بشأن المخالفات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في محطة الشعيبة الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، وعليه باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت النيابة قرارها لحفظ التحقيق بتاريخ 2010/4/14، وعليه تقدم وكيل الوزارة (بصفته) بتظلم على قرار حفظ التحقيق لدى المحكمة الكلية، وقد صدر حكم المحكمة الكلية - دائرة الجنايات - برفض التظلم وتأييد قرار الحفظ، وذلك بتاريخ 2010/12/26. لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1 - هل مثل المُتظلم او من ينوب عنه جلسات النظر في التظلم في القضية المرفوعة من وكيل وزارة الكهرباء والماء؟
2 - حال الاجابة بالنفي على السؤال السابق، يرجى توضيح الاسباب؟
3 - هل تقدم المُتظلم او من ينوب عنه بأي جديد ينال من صحة القرار المتظلم منه؟
4 - حال الاجابة بالنفي على السؤال السابق، يرجى توضيح الاسباب؟
5 - ما الاجراءات التي اتخذتها وزارتكم في حق من ثبت في حقه المخالفات الادارية والمالية؟
من دون تصويت، انهى مجلس الامة في جلسته الخاصة أمس مناقشة ثلاثة من مشاريع القوانين بربط ميزانيات بلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية (2011 - 2012) دون اقرار اي منها.
وحال فقدان النصاب داخل قاعة عبدالله السالم دون التصويت على اي من تلك الميزانيات او اقرارها، الامر الذي حدا برئاسة الجلسة الى رفعها نهائيا فور الانتهاء من المناقشة.
ومن المقرر ان يصوت المجلس في جلسته المقبلة على مشاريع القوانين بربط الميزانيات السابقة تمهيدا لاحالتها الى الحكومة.
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحا ثم تلا الامين العام اسماء الاعضاء لتسجيل الحضور والغياب.
• جاسم الخرافي: سنستكمل تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن ميزانيات بعض الجهات المستقلة. وسننتقل إلى الفقرة التالية من الجدول المتعلق بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2010 - 2011.
• علي الدقباسي: الحديث عن ميزانية البلدية مكرر ولكن وصلت السكين إلى العظم من تلوث في الاغذية والمواد الفاسدة كما أننا نلاحظ بان مصروفات البلدية زائدة في ظل استمرار فساد اللحوم والاغذية، ومن المخيف ان تدخل هذه اللحوم في بطون الناس كما أننا نسأل الان ما هي اسباب ظاهرة نفوق الاسماك؟!
نحن نعيش ازمة ثقة مع الجهاز الحكومي وليس من المعقول ان نبقى متفرجين على الفساد في الاغذية ويجب تكثيف الرقابة على مختبرات الاغذية وزيادة عدد المختبرات ولابد من محاسبة المتورطين والمتنفعين. نرى هناك زيادة في المرتبات والمكافآت ولم نر اي اجراءات لذلك اتمنى سماع ردود الوزير المعني.
• ناجي العبدالهادي: مشكلة اسواق القرين لابد ان تحل. فأصحاب المحال التجارية اشتغلوا وفق تراخيص البلدية لكن البلدية جاءت لتقول ان التصاريح جاءت بتواقيع مزورة. ولابد من تقوية الرقابة الالكترونية حتى لا تصدر التراخيص المزورة. ونقترح ايضا خصخصة قطاع النظافة لاعطائه الاستقلالية.
• سعدون حماد: البلدية لا تحصل الايرادات وقد خسرت قضايا كثيرة. كما ان الوزير يكلف الدولة ملايين الدنانير بسبب القرارات الجائرة، كما ان اصحاب اسواق القرين كسبوا 400 حكم قضائي ضد البلدية. كما ان وزير البلدية غير قادر على الوصول إلى الشويخ الصناعية والسيطرة على المحال الموجودة فيها.
• خالد السلطان: للعلم فإن بلدية الكويت هي اول مؤسسة حكومية والله يعين الوزير على تراكمات الفساد فيها والتي يصعب اجتثاثها، نحن نرى بان الوزير والمدير لديهما النية في استقامة البلدية وهي ملتقى مصالح البلد كلها وبامكان الوزير والمدير اتباع نظام التأهيل وفق نظام «الايزو» ليخضع كل موظف امام مسؤولياته عن طريق النظام الآلي.
• علي العمير: هناك اختراقات يتعرض لها جهاز البلدية في ظل الفساد والتلاعب في تراخيص المحال وتحويل العقود، كما أننا نرفض كسر القانون من خلال الاستثناءات في السكن الخاص ومساكن العزاب في خيطان تئن إلى الآن.
ونحن هنا نشيد بالوزير عندما كشف المتلاعبين والمتورطين في الاغذية الفاسدة وقد اتهم الوزير وتم انتقاده، كما انه من المخجل ان المختبرات التي تفحص الاغذية موجودة في مستوصف قديم في كيفان وهو يفحص 10 في المئة من عينات انتقائية، وبعض الاغذية يأتيها الافراج دون الفحص.
• عدنان المطوع: العاصمة بحاجة إلى كثير من الاصلاحات مثل مواقف السيارات لحل مشكلة الازدحام المروري، ولابد من الاهتمام بمشكلة النظافة خصوصا في ظل الغبار المستمر، هناك الكثير من الساحات تحتاج إلى تطوير وتنظيف والله يرحمك يا شيخ جابر عندما قلت عن مدينة الكويت اريدها اجمل المدن.
• فيصل المسلم: انصح النائب المطوع بتقديم استجواب لوزير البلدية ونحن معه لان الفساد في البلدية وصل مبلغه، ونحن نشكر كل عامل مخلص لهذا البلد، الحكومة اطعمت الناس لحوما فاسدة وماء ملوثا والمسؤولية في رقبتنا، شركات النظافة بها فساد وبدأنا نسمع كلاما عنها في لجنة المناقصات العامة، وكل اهل الكويت يعرفون من عطل تثمين بيوت خيطان، فالمشكلة ان الحكومة كسرت القوانين... اين الالتزام بالقوانين؟
• عادل الصرعاوي: عقود النظافة كانت محل نقاش في اللجنة، فالمناقصة طرحت والعروض كان مبالغا فيها ما حدا بالوزارة إلى الغائها.
• المسلم: سيكون لنا حديث عن شركات النظافة لكن الان نحن نتحدث عن مشكلة السكن الخاص في الجليب والمنقف والرميثية وغيرها، وانت يا وزير البلدية لم تقبل باقتراحاتنا او اقتراحات المجلس البلدي واقول للنواب ما هي مواقفكم الان في ظل عدم وجود حلول من الحكومة؟
• محمد هايف: الفساد عشش في البلدية وانتشر بشكل واضح حتى وصل الى الفساد الاخلاقي وهذا واضح من خلال ما هو موجود في بعض المناطق ومنها جليب الشيوخ والسالمية وغيرها ومن جانب لا يوجد لدينا مختبرات اغذية على المستوى المطلوب وهذا الامر تتحمله وزارة البلدية بالاضافة الى ان هناك مخالفات في الكثير من المقاهي ونتمنى ان نسمع الرد من الوزير حول كل المخالفات التي ذكرتها.
• سلوى الجسار: نتوقع ان تقوم البلدية بوضع آلية للكشف عن الاغذية الفاسدة وهذا الموضوع يرتبط بوزارة الصحة وكذلك بالجمارك، وبالنسبة لعمال النظافة فإن الكويت لديها عدد كبير من عمال النظافة والامر هذا غير مقبول فالعالم تطور وهناك اليات للتنظيف يمكن من خلالها ان تستغني عن العمال، ولا بد من اعادة النظر في الية التنظيف خصوصا ان مشاكل عمال النظافة كثيرة.
• صالح عاشور: لا يوجد مختبر حقيقي ذو مستوى راق لفحص الاغذية وللعلم فإن البلدية اقدم جهاز حكومي وللاسف ليس لديها مختبر والوزير يقول ان المختبر تحت الانشاء والشركة في المباني تحت الانشاء فهناك مخالفات والبلدية الامر الذي تقوم به فقط عدم ايصال التيار الكهربائي وهذا الامر غريب وكان من المفترض عدم السماح بالبناء بشكل مخالف منذ البداية وبالنسبة لشارع عبدالله الاحمد هو شارع حيوي ومهم واعادة تأهيله طرحت ولكن بشكل غير مقبول وفي ما يتعلق في منطقة السالمية فهناك شكوى كبيرة من اهالي السالمية لوجود العزاب وبالنسبة لمنطقة ابو فطيرة فهذا مثال صارخ لعدم التنسيق بين وزارة الدولة فوزارة التجارة تمنحهم تراخيص والبلدية توقفهم لذلك لا بد من ان تعطيهم البلدية فرصة الى حين الحكم النهائي خصوصا ان اصحاب المحلات لديهم 400 حكم قضائي.
• وزير البلدية وزير الاشغال الدكتور فاضل صفر: هناك اهتمام كبير بمحافظة العاصمة واسواق المباركية مثلا على هذا الاهتمام وبالنسبة لقضية الاغذية فهذه القصة كانت موجودة وعندما كشفناها بدأنا باجراءات حولها ولم يذكرها النواب مع العلم انها قضية قديمة وبالنسبة للمختبر فهو تحت الانشاء وان شاء الله خلال سنة سيكون جاهزا وبالنسبة لمشروع أبوفطيرة وغيره من المشاريع فنحن نطبق قرار المجلس البلدي بحذافيره وللعلم العقد مع هيئة الصناعة.
• خالد العدوة: بالنسبة لشركات النظافة هي عبارة عن عصابات ومناطقنا (خاست) من هذه العصابات والشركات الوهمية ولا بد ان ينفض وزير البلدية الغبار وعليه ان يأخذ جولة في مناطق الكويت والمجلس والحكومة تاهوا في عراك ليس له داع ولقضايا تافهة وبالمقابل اهملت الخدمات وهذا الامر غير مقبول.
• الرئيس: يقدر اجمالي المصروفات في البلدية بمبلغ 170 مليونا و530 الف دينار وتأجل التصويت لعدم اكتمال النصاب.
وانتقل المجلس لمناقشة التقرير لجنة الميزانيات الخاص بمزانية الهيئة العامة للاستثمار.
• علي الدقباسي: البلد يواجه مشكلة حذرنا منها مرارا وتكرارا والكثير منها يتعلق في تعيين الكويتيين وهناك سؤال لماذا يحرم الكويتيون من الحصول على وظائف مميزة في هيئة الاستثمار ولماذا لا يكون هناك دفع بتكويت الوظائف في الهيئة وللاسف اصبحنا كسوق عكاظ من كثر ما كررنا الكلام حول المشاكل بالجهات الحكومية وبالمقابل الحكومة لا تتحرك لحل تلك المشاكل.
• ناجي العبدالهادي: كالعادة الحكومة ترمي التهم في ما بينها والوزير رمى الكرة في ملعب وزارة التجارة وهناك عدم تنسيق وعلى رئيس الوزراء ان يراعي تلك المشاكل.
• فيصل المسلم: الاخ الوزير ما قاله كلام عام وبيع الاوهام وعدم اهتمام في قضايا واعراض الناس والكلام الذي قاله الوزير كلام عام والحكومة لا هي راضية لحلول مجلس الامة والمجلس البلدي وليس لديها حلول فماذا نقول للشعب، وانا اقول لك يا وزير البلدية اطلع وقل حق الشعب هذه مشاكلكم وسنحلها في الوقت المعين ودون تدخل مجلس الامة.
• وزير البلدية: هناك طلب لدراسة مشاكل المناطق كمنظومة واحدة وليس كل منطقة على حدة وبالنسبة للمناطق العمالية موجودة في الـ B.O.T وتنتظر الحسم.
• صالح عاشور: وزيرة التجارة وهقت وزير البلدية، هي تمنح تراخيص لمشروع ابوفطيرة والبلدية توقف التراخيص وهذا امر غريب وعدم تنسيق نحن نريد دور الوزير الحيوي وان تحل المشاكل في عهده حتى تسجل له، ونحن يدنا بيدك.
• عادل الصرعاوي: لدينا عتب كبير خصوصا ان العتب مبني على ادارة استثمارات الدولة والمشكلة تتعلق في (اوفست) ولانها تتعلق في بنت المستشار وهي عمها يعد لها مذكرة وكذلك اخوها قيادي يعد لها مذكرة ويقول قدميها للعضو المنتدب فهل بهذا الشكل تدار الامور يا بومشعل؟ وبنت المستشار عليها الكثير من الملاحظات والتجاوزات وانا وجهت اسئلة كثيرة عن تلك الملاحظات وانا قعدت معاك يا بومشعل وعطيتك الكثير من المستندات وهذه البنت تعتمد على ابيها لانه مستشار لا والامر تعدى ذلك لان احد القياديين يقول (احنا) محسوبين على المستشار لاننا نمشي شغل بنته وانا وجهت 9 اسئلة والاجابة جاءت بعدم وجود ملاحظات من ديوان المحاسبة وانا اقول لوزير المالية الموضوع لابد من النظر فيه لاننا لن نتركه وسنحقق فيه لاننا نرفض ان تكون استثماراتنا تحت رحمة بنت المستشار.
• وزير المالية مصطفى الشمالي: نعم ابو عبدالعزيز غلطان لانه لا بنت المستشار تحرك الهيئة ولا المستشار له دور في تحريك القياديين ولقد شكلت لجنة تحقيق في شركة (اوفست) وجزاها خيرا بنت المستشار لانها فتحت مجالا لطرح الموضوع وبالنسبة للاسئلة الثمانية فأنا اعلم من اين هذه الاسئلة ولماذا جاءت؟ وانا اشكر بنت المستشار.
• عادل الصرعاوي: المستشار هو ناصر الروضان وهذه بنته وانت تذكر لما كنت تقول لي نحن بنشيلهم لانهم حاطين على بنت المستشار، والظاهر ان الوزير الشمالي منجم شلون عرفت منو الذي تكلم عنها؟ وهذا المستشار يقول انا ادخل على الامير ولذلك انا سأقدم طلب تشكيل لجنة تحقيق في لجنة حماية الاموال العامة وعليك يا وزير المالية ان تدعم هذا الطلب.
• وليد الطبطبائي: انا اتمنى ان يكون هناك اهتمام اكبر في الاستثمارات واريد ان اوجه سؤالا: من يعلم ماذا حققت شركات الاستثمارات من ارباح؟ للاسف لا احد يعلم وبالمقابل نحن نعلم نسبة الارباح بالجمعيات التعاونية وبالمقابل فإن شركات الاستثمار لا نعلم ما هي الارباح لديها، وهناك شركة فرنسية تعمل بالطاقة النووية وصلنا خبر ان الحكومة اشترت نسبة منها وبمبلغ 500 مليون يورو وانا اريد ردا من الحكومة عن صحة هذا الخبر، وللعلم فإن الحكومة اشترتها دون دراسة جدوى.
• علي العمير: من المفترض ان يكون استثمار الاموال في منتهى الحيطة ونريد من الوزير مراجعة عجز الاستثمار في شركة A.I.G ولقد وصلتنا معلومات حول النية في الاستثمار في هذه الشركة وبمبلغ 30 مليون سهم، ونريد ان نعرف من الوزير حقيقة هذه المعلومة.
• ضيف الله بورمية: من خلال ما استعرض الوزير حول ارباح شركات الاستثمار فاتضح لنا ان هذه الارباح تكاد ان تكون معدومة وللاسف الهيئة تشارك في استثمارات فاشلة وبشركات غير ناجحة، وكذلك الحكومة تستثمر في عمارات وللاسف ليس من ورائها اي ارباح، وهذه اموال عامة يجب ان نحافظ عليها ويجب ان تستثمر بالشكل السليم، وللاسف ما يحصل في هيئة الاستثمار امر مرفوض لانها ضياع للاموال العامة ويجب اصلاح الوضع والا ستكون لنا وقفة حازمة تجاه هذا الخلل.
• عدنان المطوع: لابد ان يكون هناك حرص في ادارة هيئة الاستثمار لانها هيئة حيوية ومهمة لابد من الانتباه للسوق المحلي والذي لا يزال يعاني ولابد من تنشيط سوق الاوراق المالية والذي يعاني منذ الازمة العالمية المالية، ولابد من البدء في تأسيس الشركات العامة المتعلقة في الشركات الحدودية مثل العبدلي او الخيران.
• عبدالرحمن العنجري: من الصعب خلال دقائق التحدث عن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، وهناك ملاحظات حول الميزانية المخصصة للتدريب والتطوير ونتمنى ان تزيد في السنوات المقبلة، لانها تتعلق بالكوادر البشرية وبالنسبة لمدير مجلس ادارة (اوفست) فانا وجهت اسئلة حول تعيين موظف في مجلس الوزراء رئيسا لمجلس ادارة شركة (اوفست) خصوصا انه قليل الخبرة وللعلم فانه (خربط) الامور في الشركة بعد ان جاء، ونريد ان نسأل عن المكافآت التي توزع للموظفين بالهيئة، وهناك ملاحظات حول المحفظة العقارية.
• مقرر اللجنة عبدالصمد: ما يتعلق في مبنى الهيئة العامة للاستثمار، فهناك دراسة المشاريع الانشائية للجهات خصوصا ان هناك تطورا في اسعارها ولابد من اعادة نظر في تلك المشاريع وليس فقط في مبنى هيئة الاستثمار بل كذلك المباني الاخرى، وكذلك في ما يتعلق بالمكافآت التي تصرف للموظفين فلابد ان يكون هناك ضبط لهذه المكافآت.
• بدر السعد: نسبة تكلفة التدريب في الهيئة مرتفعة مقارنة مع الجهات الحكومية، فهي عمل اساسي في نشاط الهيئة، وبالنسبة للاوفست هناك موظفة اعدت تقريرا عن آلية الاستثمار في احد الصناديق وتم تشكل لجنة لتقصي الحقائق ونحن نعمل من اجل المصلحة العامة، وبالنسبة لشركة «أريبة» الفرنسية فقد تم الاتفاق مع فرنسا للاستثمار في الشركة وهي ستساعد المؤسسة في الاستثمار، وعن تكلفة المبنى ليست 7 ملايين ولم تطرح المناقصة حتى الان ولم يحدد المبلغ بعد، وبالنسبة للشرع فنحن نتفادى المخالفات الشرعية في الاستثمار.
• الصرعاوي: انا لم استفي المعلومات وانما الوزير قال لي ان «مازن» حاط دوبه ودوب البنت، وانا مع لجنة تقصي الحقائق ومعكم إلى ابعد مدى، مجلس الادارة كله تغير الا واحدا بعد اعتذار احد المرشحين وقد اعاده الوزير.
• السعد: التحقيق جاء بناء على طلب ديوان المحاسبة عندما وجد مخالفة متعلقة بتجديد عقد احدى الشركات قبل انتهائه بثلاث سنوات.
• الصرعاوي: وزير المالية كلامه غير عن كلام السعد: الوزير يقول انه مع التحقيق وليقوم ويؤكد ذلك.
• الشمالي: كانت هناك ملاحظات ومازلت اقول من اجل الحقيقة البنت ذكرت ما ذكرته وبالتالي اللجنة شكلت بناء على طلب الديوان وانجزت تقريرا اوليا وخلال اسبوعين سيصدر التقرير وسأعطيه إلى المجلس كما هو لان اجراءاتنا سليمة. اللي ما تغير هو فواز السمار الذي يعمل مع التنمية.
• الغانم: حلو ... حلو ... اي تنمية.
• الخرافي: رجاء مرزوق.
• الشمالي: اعيد فواز لانه حلقة الوصل مع الجهة المعنية بالتخطيط.
• العمير: شركة التأمين لها انشطة مختلفة وانا لدي معلومة عن انشطتها وارجو التأكد من طبيعة تأمينها ونأمل ان تكون استثماراتنا مؤمنة وفقا للشرع.
• عدنان عبدالصمد: ديوان المحاسبة طلب بيانات عن «التدريب» ونأمل تزويده بها.
• الخرافي: سنؤجل التصويت إلى حين اكتمال النصاب.
• وانتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون ربط ميزانية الهيئة العامة للرعاية السكنية سنة 2010 - 2011.
• السلطان: الاخوة موجودون في الاستراحة ... فيه نصاب.
• الخرافي: يا خالد انا املك المعلومة لا يوجد نصاب ... ارسلت احد الاخوة ولا يوجد احد ... الان سنبدأ النقاش بهذا الموضوع.
• عاشور: الشكر للاخوة العاملين في الهيئة العامة للرعاية السكنية، فالقضية الاسكانية سهلة وصعبة، فالاراضي المستثمرة في الكويت 7 في المئة فقط اي ان الاراضي موجودة ولكن لا يوجد قرار. بدل الايجار يكلف 87 مليون دينار سنويا ويمكن توفير 200 مليون دينار لو تم حل المشكلة السكنية. مصروفات الهيئة تبلغ 293 مليونا والايرادات قليلة.
في لبنان يوجد 5 ملايين انسان تتوافر لهم الاراضي ونحن عدد السكان لدينا مليون وغير قادرين على توفير الاراضي.
• السلطان: مشكلتنا في الاسكان ليست ميزانية وبرامج، المشكلة يجب ان تؤخذ بمنظور اقتصادي فالاراضي ارتفعت اسعارها في الداخل والخارج وهذا المنظور طرحناه في برنامج متكامل من خلال توفير الاراضي الحرة واعطائها للشركات الاسلامية لطرح القسائم في مزايدات لمن يستحق الرعاية، وهذا سيؤدي الى تخفيض قيمة الاراضي، انظروا للسعودية التي اعطت مساحات شاسعة لشركات من اجل توفير المساكن وفق نظام الاجارة، المطلوب هو التفكير الاقتصادي، برنامج الهيئة معروف وغير فاعل.
الان سيأتي اكثر من 400 ألف شاب وشابة ويريدون مساكن فكيف سنعالج المشكلة في ظل الوضع الحالي؟!
• العمير: لا شك ان قضية الاسكان اصبحت مؤرقة للشاب الكويتي، لان كل شيء في ارتفاع، وميزانية الشاب تقصف من خلال الغلاء، واعداد طالبي السكن في ارتفاع، في 2006 كان عدد طالبي السكن 64 ألفا والان تعدى العدد 75 ألفا طلب، ايضا لماذا تهمل الاراضي القريبة ولماذا هي محبوسة حتى الان ولابد من اطلاقها ليستفيد منها الشباب.
• المطوع: لماذا لم تؤسس الشركات المساهمة العامة التي كان من شأنها ان تساهم بحل المشكلة الاسكانية؟! هناك مشكلة يتحملها القانون في الهيئة التي تزداد فيها مشاريع الـB.O.T، الان نحن نسمع عن تأجيل بيوت الظهر وهي كسرت ظهرنا ولم تحل المشكلة.
• معصومة المبارك: كان بودنا ان نشكر الهيئة ولكن المشاكل طافحة في ظل ارتفاع اسعار الاراضي بشكل جنوني، المشكلة هي اننا بحاجة الى قانون لتحرير الاراضي، المال وفير ولكن القرار عسير.
كما ان بدائل الايجار التي تصرف حاليا تنشئ مدنا سكنية، مشكلة الصوابر هي مشكلة مخزية.
• بورمية: مشروع المدن الاسكانية كان يفترض ان يوفر 100 ألف وحدة سكنية والان بعد سنة لم يتحقق شيء... مجرد حبر على ورق.
• شعيب المويزري: الحكومة لا تستغل الاراضي ونحن في وفرة مالية، وهي ايضا قلصت مساحة البيوت، الان الكويت ارض «جلحة وملحة» وهي مرتفعة الاسعار فكيف لو كانت على وديان وانهار... كيف ستكون اسعارها؟! في الامارات وقطر يوزعون اراضي مساحات لا تقل عن 700 متر.
• جمعان الحربش: القضية الاسكانية احد ملامح فشل الحكومة التي تتحمل المسؤولية كاملة خصوصا ان هناك قانونا يلزم الحكومة بتوفير المنزل للمواطن خلال 5 سنوات وهو قانون قديم، هناك صراع على الشركات التي توزع الاراضي، الان منطقة المطلاع تعتبر منطقة داخلية بالنسبة للكويت لان الناس تريد ان تسكن، كيف «جيوان» يكون في العاصمة، يجب ان ترحل الى خارج العاصمة، نحن نرى انه لن يحل اي شيء، الان هناك 92 الف طلب اسكاني، الاعداد تزداد وانتم فاشلون في ادارة هذا الملف، ايضا بيوت التركيب طرحنا مشكلتها في السابق وانا الان اقول للاخ علي الفوزان ما هو حل هذه المشكلة بوجود الخرسانات المفككة والمنهارة.
هل المطلوب ان تسقط البيوت على الناس ويموتون، الشيخ أحمد الفهد حل بعض المشكلات الفردية ولكن المشكلة لم تحل بشكل قاطع.
• خالد العدوة: «السكنية» نفذت عددا من المشاريع ومنها مدينة صباح الاحمد وقامت بتوزيع 10 آلاف وحدة سكنية وعليها ان تهتم بهذه المنطقة الضخمة لانها منطقة نائية وهي على مشارف الوفرة وبعيدة وواجهت التصحر، ولذلك نطلب من الرعاية السكنية المزيد من الاهتمام من خلال التشجير وانشاء الطرق لتجنيب المواطن خطر الحوادث خصوصا وان الطريق المؤدي لها خطير ومتهالك ايضا هناك مشكلة من بيوت التركيب في الاحمدي قطعة 1 التي يواجه اهلها مشكلة الغاز المتسرب ايضا.
• محمد الحويلة: المشكلة الاسكانية مشكلة مزمنة ولم تحل منذ فترة طويلة ولا بد من معالجة سريعة لترفع المعاناة عن ابناء الوطن، ولابد ان تكون هناك خطة مرتبطة بفترة زمنية ولابد ان يكون هناك دراسة لزيادة مساحات البيوت والاراضي التي توزيع للمواطنين خصوصا ان المساحة الحالية صغيرة.
• عبدالرحمن العنجري: لابد ان نفكر بصوت عالٍ حتى نحل قضية الرعاية السكنية خصوصا من خلال اشراك القطاع الخاص في حل هذه القضية ونتمنى من الحكومة السابعة التي لا نرى فيها اي اصلاح سياسي خصوصا اننا انتظرنا من الحكومة الاولى والثانية والثالثة والرابعة الى ان جاءت الحكومة السابعة ولكن الى الان لم يتغير الوضع ونتمنى الا يستمر الامر الى الحكومة العشرين، ونتمنى من الاخوان الاستعجال في انشاء شركة الخيران والشركة الخاصة بمشروع صباح الاحمد.
• عادل الصرعاوي: نشكر الترافع اليوم عن مجلس الامة في القضية المرفوعة على النائب فيصل المسلم خصوصا ان الترافع عن قضية فيها دفاع عن اللائحة والدستور، بالنسبة للمشاريع فاننا نتمنى ان يكون هناك خطط لحل هذه القضية الاسكانية، وعندما نتحدث عن خطة التنمية فحدث ولا حرج خصوصا من خلال التناقض الواضح في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، وبالنسبة لشركة (اوفست) ستكون لنا وقفة اتجاهها خصوصا انه وردتنا معلومات حول استقالة نائب رئيس مجلس الادارة واحتجاجا منه على الممارسات من قبل رئيس مجلس الادارة.
• حسن جوهر: كان هناك مشروع في سنة 99 حول استثمار المنطقة الوسطى من المستشفى العسكري الى جنوب الصباحية وهو انشاء مدن اسكانية في هذه المنطقة وتضم 41 ألف وحدة سكنية، وخلال سنة ولكن الى الان لم نر اي شيء في هذه المنطقة ولم يتم انشاء اي مناطق سكنية في هذه المنطقة.
• معصومة المبارك: انا لست ضد راحة المواطنين وعملية الصيانة والترميم هي دفع مبلغ 2 مليون دينار لصيانة الصوابر وصباح السالم، خصوصا ان بيوتها سكراب لذلك يجب الغاء تلك المساكن وتثمينها باسرع وقت وتعويض الاهالي.
• الرئيس: بانتهاء قائمة المتحدثين، نؤجل التصويت على بيان المصروفات الاجمالية للهيئة العامة للرعاية السكنية وترفع الجلسة الى الاسبوع المقبل.
أكد أن قانون الوحدة الوطنية سيرفع خلال أيام الى «الأمة»
الراشد عن وثيقة «الشعبي»:
تخص أصحابها
أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد عن سعادته بعودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى أرض الوطن وشفائه، مؤكدا أن هذه فرحة لأهل الكويت وندعو له بموفور الصحة والعافية ولا شك ان وجوده بين أبنائه وأهل الكويت يمثل عامل استقرار وعامل اطمئنان وأي قضية نقول ان الأمر لولي الأمر.
وبسؤاله عن وثيقة الشعبي قال الراشد انها تخص أصحابها.
من جانب آخر، وردا على سؤال في شأن الميزانيات العامة للدولة قال : ان هذه المناقشة تكون في لجنة الميزانيات وما يحصل بالجلسات هي ملاحظات وبعض النقد لجهات معينة وهذا ما جرى العمل في جميع المجالس ونحن نستفيد من هذه الملاحظات وناقشنا عددا من الميزانيات وسنستكمل البقية في الجلسات المقبلة والتصويت عليها حسب البرنامج المعد لها.
وبسؤاله عما أثير عن تصوير مسلسل لشهر رمضان المقبل في تلفزيون الكويت فيه مشاهد غير أخلاقية رد الراشد: لا أعتقد ان في تلفزيون الكويت مشاهد غير أخلاقية وهذا أمر لم أسمع به واليوم «أمس» يصل وزير الاعلام بالأصالة وبالتالي سيبحث هذا الأمر.
وفي ما يتعلق بالموقف الحكومي من تعزيز الوحدة الوطنية، قال: في أول اجتماع لمجلس الوزراء وبعد القسم مباشرة كانت قضية الوحدة الوطنية أولى أولوياتها وأول قضية أعطيت هذا الاهتمام وحددنا تاريخا لوجود قانون الوحدة الوطنية وهو شهر وتم انجازه قبل الشهر وتم التصويت عليه في مجلس الوزراء وسيرفع خلال أيام الى مجلس الامة لمناقشته والتصويت عليه وأعتقد ان هذا المشروع أولى أولويات الشعب الكويتي خصوصا لما تمر به المنطقة بشكل عام.
«إعلانها والأسماء لن يكون إلا يوم الجمعة»
السعدون أول الموقعين على «الوثيقة»:
أتحدّى من يقول إنها غير دستورية
أعلن النائب أحمد السعدون عن الانتهاء من توثيق تواقيع 16 نائبا على وثيقة تحميل سمو رئيس مجلس الوزراء، ونائبه الشيخ أحمد الفهد المسؤولية السياسية عن الازمة السياسية في البلاد، مبينا انه اول الموقعين عليها.
وقال السعدون في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة أمس «يسعدني باسم 16 نائبا «حتى الآن» انه تم الانتهاء من توثيق التوقيع على وثيقة توافق بشأن رفض الانتهاك الحكومي لاحكام الدستور ومحاولة تعطيله، وتحميل سمو رئيس مجلس الوزراء ونائبه المسؤولية السياسية عن الازمة السياسية في البلاد»، مشيرا الى انه اول الموقعين على الوثيقة التي وقع عليها 16 عضوا حتى الآن.
واضاف «انا شخصيا تشرفت بان اكون اول الموقعين على الوثيقة لكن اعلان الوثيقة واعلان الاسماء لن يكون الا في يوم الجمعة، وهي جمعة الوثيقة كما سميت من قبل الاخوة الذين اجتمعوا أمس «أمس الاول» وقرروا ذلك، مؤكدا ان تأجيل الاعلان عن تفاصيل الوثيقة هو احترام للتجمع الشبابي الشعبي الذي تحرك لمواجهة العبث الحكومي واستمر في هذا التحرك السلمي الحضاري المستمر منذ اسابيع عدة. وبين انه احتراما لهؤلاء الشباب ان الوثيقة جاءت كفكرة من هذه التجمعات الشبابية والشعبية، قررنا عدم الافراج عن مضمون الوثيقة او الاعلان عن اسماء الموقعين، لافتا الى ان الوثيقة ستتلى بأسماء الموقعين عليها يوم الجمعة المقبل.
واعتبر ان الوثيقة تاريخية لانها تسطر حقيقة الاوضاع في البلد وكيفية التعامل معها حاليا وفي السابق، مبينا انه كان له دور في مراجعة الوثيقة من اجل التوافق عليها.
وردا على المشككين في دستورية الوثيقة قال السعدون من يريد ان يشكك في دستورية الوثيقة فليشكك بعد ان يقرأها، وليس من عادتي ان اتكلم بلغة التحدي، ولكن في هذا الجانب نعم انا اتحدى ان يأتي بعد قراءة الوثيقة من يقول بانها غير دستورية، شارحا ان هذه الوثيقة على الاقل لم يرد فيها ما ورد في البيان الذي صدر بعد مناقشة عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء والذي وقع عليه 21 نائبا، من مضمون المذكرة التفسيرية وما ورد عما يترتب على الوزير اذا شعر انه فاقد لثقة الامة وممثليها والتي تحمل الوزير على التخلي عن منصبه في هذه الحالة.
وقال «بعد قراءة الوثيقة والاطلاع على تفاصيلها، من يقول ان الوثيقة غير دستورية، فليحدد لي اين النصوص التي تخالف الدستور؟».
وعما اذا كانت الوثيقة تتضمن الدعوة الى تنحية رئيس الحكومة ونائبه رفض السعدون الاجابة مكتفيا بالقول «تفاصيل الوثيقة تعلن غدا الجمعة».
الصرعاوي يسأل الشمالي عن ممارسات
رئيس مجلس الإدارة لشركة «الأوفست»
تقدم النائب عادل الصرعاوي بسؤال الى وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن ممارسات رئيس مجلس الإدارة الشركة الوطنية للأوفست، جاء فيه:
1.هل تقدم أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست بخطاب إلى رئيس مجلس الإدارة معترضاً فيه على تدخل رئيس مجلس الإدارة بالعمل التنفيذي في الشركة بالمخالفة للنظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس وحوكمة الشركات، إذا كانت الإجابة بالإيجاب برجاء تزويدي بنسخة منها وتزويدي بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة بهذا الشأن.
2.هل تقدم أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست باستقالة مسببة من المجلس إلى الهيئة العامة للاستثمار تتعلق بقرارات وممارسات رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأنشطة الشركة لكي تعلم الهيئة ما يدور في الشركة، إذا كانت الإجابة بالإيجاب برجاء تزويدي بنسخة منها وتزويدي بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه ما ورد في الاستقالة من ممارسات.
3.هل كان تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست في هذا المنصب بناءً على ترشيح من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، راجيا تزويدي بنسخة من كافة إجراءات الترشيح (جهة الترشيح، التوصية، الأسس التي تم على أساسها الترشيح، معايير المفاضلة، قرار اللجنة التنفيذية في الهيئة، متضمناً اراء كافة الأعضاء).
4.يرجى تزويدي بأي مراسلات تمت بين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست الحالي.
5.يرجى تزويدي بنسخة من أي مراسلات تمت بين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست من جهة والهيئة العامة للاستثمار من جهة أخرى تتعلق بنشاط الشركة.
الطبطبائي: لن نسمح
بالعبث في مناهج
التربية الإسلامية
حذر النائب الدكتور وليد الطبطبائي وزير التربية أحمد المليفي مما أسماه العبث بمناهج التربية الإسلامية لمجاملات سياسية وإلا فإنها ستكون لطخة سوداء في تاريخه.
وقال : انه غير المقبول العبث بالمناهج بدعـــوى إزالة الخلافات، فالخلافات موجودة ما وجد البشر وهذا باب لو فتح فلن يغلق، وتابع أن مناهج التربية الإسلامية ليست فيها إساءة لأي مذاهب أو رموز دينية وأن المرجع في صحتها وصوابها هو إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف و ليس أهواء أي طرف آخر.
وأكد أن تطوير المناهج مطلوب على الدوام ولكن ليس بالعبث والإلغاء استجابة لضغوط سياسية أو صفقات حكومية.
طالبت بإلحاق الجزاء الجنائي والتأديبي بهم
الجسار تسأل الحمود
عن ممزّقي الصور
ممزقو صور المسؤولين، ومثيرو الشغب، كانوا محور سؤال برلماني وجهته النائبة الدكتورة سلوى الجسار إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، مطالبة بالحاق الجزاء الجنائي والتأديبي لمن خرجوا على النظام العام وعادات وتقاليد البلاد.
وقالت الجسار في سؤالها:
- ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه المسيرات وما خطة الوزارة لتأكيد حرية التعبير عن الرأي وفقا للقانون وفي نطاقه دون خروج على الشرعية والنظام العام؟
- هل تم القبض على جميع من اثاروا الشغب بالمسيرة وقاموا بتمزيق صور بعض الرموز السياسية من كبار رجال الدولة إذا كانت الاجابة بنعم فما عدد من تم القبض عليهم وتصرفات النيابة العامة في شأنهم؟
- ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالهم، وما اجراءات الوزارة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات غير المسؤولة؟
- هل استظهرت الوزارة وجود بعض العناصر المندسة في هذه المسيرات؟ واذا كانــــت الاجابة بنعم فما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالهم. مع بيان هوياتهم وجنسياتهم والجهات التي يتبعونها؟
العمير يسأل الأذينة
عن مخالفات محطة «الشعيبة»
وجه النائب الدكتور علي العمير خمسة أسئلة الى وزير الكهرباء سالم الأذينة بخصوص التحقيق في شبهة التعدي على المال العام بمحطة الشعيبة، جاء فيها:
نمى الى علمنا ان وزارة الكهرباء والماء متمثلة بوكيل الوزارة تقدمت بتاريخ 2008/2/12م ببلاغ الى المستشار النائب العام أورد فيه ثبوت مخالفات ادارية ومالية بالاضافة الى تعدي على المال العام مرتبطة بمخالفات منسوبة لمدير ادارته، وقد رُفعت دعوى قضائية بشأن المخالفات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في محطة الشعيبة الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، وعليه باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت النيابة قرارها لحفظ التحقيق بتاريخ 2010/4/14، وعليه تقدم وكيل الوزارة (بصفته) بتظلم على قرار حفظ التحقيق لدى المحكمة الكلية، وقد صدر حكم المحكمة الكلية - دائرة الجنايات - برفض التظلم وتأييد قرار الحفظ، وذلك بتاريخ 2010/12/26. لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1 - هل مثل المُتظلم او من ينوب عنه جلسات النظر في التظلم في القضية المرفوعة من وكيل وزارة الكهرباء والماء؟
2 - حال الاجابة بالنفي على السؤال السابق، يرجى توضيح الاسباب؟
3 - هل تقدم المُتظلم او من ينوب عنه بأي جديد ينال من صحة القرار المتظلم منه؟
4 - حال الاجابة بالنفي على السؤال السابق، يرجى توضيح الاسباب؟
5 - ما الاجراءات التي اتخذتها وزارتكم في حق من ثبت في حقه المخالفات الادارية والمالية؟