| كتب ناصر الفرحان |وجه وزير المالية مصطفى الشمالي كتاباً الى مدير عام الادارة العامة للجمارك ابراهيم الغانم بضرورة فسخ العقد المبرم مع شركة «جلوبال كليرنج هاوس سيستم» في المزايدة رقم أح/ش م/1/2004/2005 والموقعة بتاريخ 9/2/2005 حسب توصية مجلس الأمة في جلسته الأخيرة بتاريخ 9/1/2008، والتي أوصت بضرورة فسخ العقد مع الشركة المذكورة نظراً للقضايا المرفوعة من الجانبين ولوقوع مخالفات عدة ما يرتب غرامات كبيرة.كما وجه الوزير الشمالي تعليماته بضرورة تشكيل لجنة من الادارة العامة للجمارك للنظر في الموضوع من جوانبه كافة والتوصل الى قرار نهائي تجاه العقد المبرم وتنفيذ توصية مجلس الأمة  خاصة بعد أخذ رأي ادارة الفتوى والتشريع تجاه العقد، والذي أفاد بأن الجهة الادارية المنوط بها الغاء العقد او ابقاؤه هي الجمارك وضرورة تقديم تقرير كامل عن الاجراءات المتخذة في مدة أقصاها شهر من تاريخ ارسال الكتاب برقم م/5/15/86 بتاريخ 22/1/2008.يذكر ان العقد مع شركة «جلوبال» أوقع الشركة في مخالفات وقضايا عدة، رفعت عليها وكسبتها الجمارك، ومنها حكم غرامة بقيمة 10 ملايين دينار حصلتها الجمارك، وقضية بطلب 7 ملايين دينار لم تحصل بعد، وقيمة 24 مليون دينار لم تدفعها الشركة حتى تاريخه، وهو المبلغ المستحق للجمارك نظير العقد المبرم، وعليه فإن الغرامات الواقعة على الشركة والايجارات بلغت 41 مليون دينار.