لاقى مجلس الوزراء في جلسته أمس أجواء التلاقي بين السلطتين، ووضع مشاريع التنمية على سكة التنفيذ، تكريسا لمفاعيل اللقاء الطيب الذي جمع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أول من أمس بالكتل النيابية، وتجلى ذلك وفقا لمصادر وزارية في طلب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من الوزراء المختصين تجهيز المشاريع الاقتصادية تمهيدا لإقرارها بالتعاون مع مجلس الأمة، وتسريع إنجاز دراسة البنك الدولي في شأن زيادة رواتب الموظفين، لتكون ماثلة «عيدية» في فبراير.وقالت المصادر الوزارية إن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طالب الوزراء بعدم الجزوع من الاستجوابات والتركيز على سياسة الإصلاحات وتطبيق القوانين، وشدد على مكافحة الفساد أينما كان مع الأخذ دائما بملاحظات النواب.وأضافت المصادر أن المجلس استمع إلى شرح من نائب رئيس الوزراء وزير الدولة فيصل الحجي في شأن استعدادات الحكومة لجلسة طرح الثقة بوزيرة التربية التي وصفها بأنها محسومة لصالح الصبيح وأن هناك غالبية نيابية في صف الوزيرة، وفي ذلك قال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبد الواحد العوضي لـ«الراي» إن الحكومة ناقشت آلية الدخول إلى جلسة مناقشة طلب طرح الثقة وبحثت مواقف النواب الذين لم يحددوا مواقفهم بعد. وحول زيادة الرواتب قال المصدر إن سمو الشيخ ناصر المحمد طلب من الوزيرين فيصل الحجي ومصطفى الشمالي ضرورة إنجاز دراسة البنك الدولي في أقصى سرعة تنفيذا لرغبة سمو الأمير ووضع زيادة الرواتب كأولوية في موعدها في فبراير المقبل.وقال المصدر الوزاري إن رئيس الحكومة طالب اللجنة الاقتصادية بالإسراع في إنجاز
مشروعي الخصخصة والمستثمر الاجنبي تمهيدا للمصادقة عليهما ورفعهما إلى مجلس الأمة تنفيذا لمطالب سمو الأمير.وأطلع وزير الداخلية الشيخ جابرالخالد المجلس على نتائج اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وتفهم أعضائها لموقفه من منح الجنسية لمستحقيها، وعلى ذلك أكد الوزير الخالد لـ«الراي» أن هذا العام سيشهد أكثر من دفعة تجنيس من البدون وأبناء الشهداء والكويتيات الأرامل والمطلقات، موضحا «اننا سنعكف قريبا على وضع خطة شاملة لتعديل أوضاع البدون بصورة جذرية وإن شاء الله سترى النور قريبا».وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أعلن ان المجلس أقر أمس تأسيس شركة خاصة للضمان الصحي للوافدين. ووصف الحجي هذه الشركة بأنها « نقلة نوعية على صعيد تطوير وتحديث أسلوب تقديم الخدمات الصحية عن طريق مشاركة القطاع الخاص في الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة»، وقال إن « هذه الخطوة ستتلوها خطوات أخرى لتطوير الخدمات الصحية» مشيرا الى أن «مجلس الوزراء سيدرس خلال اجتماعاته المقبلة تأسيس شركات أخرى لتطوير الخدمة الصحية للمواطنين». وقال الحجي إن المجلس اعتمد مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي لميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعد موافقة مجلس الامة عليه و قرر رفع المشروع بقانون الى سمو الأمير للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم ) واشار الى أن المجلس اعتمد كذلك قانون الضريبة الذي أقره مجلس الأمة أخيرا. كما أعلن الحجي أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بترقية 286 ضابطا في الجيش الكويتي من رتبة ملازم أول الى رتبة نقيب ووافق كذلك على مشروع مرسوم بتولية عدد من الضباط الاطباء في الجيش الكويتي رتبهم العسكرية، وأقرأيضا مشروع مرسوم بتجديد تعيين الدكتور محمد عبدالغفار الشريف أمينا عاما للأمانة العامة للأوقاف لمدة أربع سنوات .وقال وزير الدولة إن سمو رئيس مجلس الوزراء أحاط المجلس بفحوى اللقاء الذي استضافه سمو الامير بحضور سمو ولي العهد لرئيس مجلس الامة وممثلي الكتل النيابية في المجلس وشرح سموه للمجلس الموضوعات التي تم تناولها في هذا اللقاء والتي استهدفت تعزيز ودعم جهود التنمية وتحقيق المزيد من الانجازات لتلبية آمال وتطلعات المواطنين، مؤكدا بأن توجيهات سموه ستكون دائما نبراسا هاديا يلتزم الجميع بالعمل في إطارها بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.وقال الحجي إن سمو رئيس مجلس الوزراء تقدم بالتهنئة باسمه وباسم الوزراء لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح على ماقدمته من أداء متميز طيب في جلسة مجلس الامة التى نوقش فيها الاستجواب ما كان له أبلغ الاثر في إقناع النواب وتقديرهم لدورها وجهودها المخلصة في خدمة التعليم والعمل على تطويره والارتقاء به والذي سيشكل دافعا قويا لمواصلة عطائها المعهود وتحقيق المزيد من الانجازات.من جهته، قال وزير الصحة عبدالله الطويل ان 50 في المئة من أسهم شركة الضمان الصحي للوافدين التي أقرها مجلس الوزارءأمس ستطرح للاكتتاب العام.وأضاف الطويل أن 24 في المئة من الأسهم ستكون للدولة وسيتم طرح النسبة المتبقية وقدرها 26 في المئة للشركات الطبية المتخصصة وشركات التأمين، وقال ان «الهدف من إنشاء هذه الشركة هو تطوير مستشفيات الرعاية الأولى والثانية للوافدين» مشيرا الى أن المستشفيات الحكومية ستستمر في تقديم الرعاية الصحية للوافدين حتى الانتهاء من انجاز هذا المشروع. وذكر وزير الصحة أن هناك دراسة جديدة حول تحويل الوافدين الى بعض المستشفيات الخاصة في الكويت بالتعاون مع وزارة الصحة حتى الانتهاء من بناء المستشفيات، وكشف أن الوزارة ستقدم مشروع انشاء شركة مساهمة للتأمين الصحي للكويتيين موضحا أن علاجهم سيكون موزعا بين المستشفيات الحكومية والخاصة، كما أعلن أنه سيكون هناك قريبا متحدث رسمي باسم وزارة الصحة سيقوم بالادلاء بالتصريحات المتصلة بالوزارة والشؤون الصحية نافيا ما أثير أخيرا بشأن اصداره تعليمات لمسؤولي الوزارة بعدم الادلاء بأي تصريحات لوسائل الاعلام الا بعد الرجوع اليه.