| كتب فرحان الفحيمان |طالب مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله مهدي العجمي إلى اعادة النظر في كشف التجنيس الاخير، وسحب الجنسية من كل شخص حصل عليها من دون وجه حق، مؤكدا «على ضرورة التدقيق في كل ملف، ومنح الجنسية إلى من يستحقها، وايقاف التسويف الحكومي الذي لايحمل نية جادة في انهاء ملف البدون».وقال العجمي لـ «الراي»: «اللافت ان كشف التجنيس جاء الإعلان عنه متأخرا، وفي نهاية العام، ورغم انه قانون تجنيس الالفين مختص بفئة غير محددي الجنسية، إلا ان الملف احتوى على وافدين وابناء مطلقات وخدمات جليلة، وهؤلاء لا ينبغي ادراجهم ضمن قانون الالفين، ونحن في اجتماع اليوم (الاحد) سنواجه وزير الداخلية جابر الخالد بهذه الحقائق ونتمنى ان يكون رده مقنعاً».واستغرب العجمي «التراخي الحكومي في التعامل مع ملف البدون الذي قتل بحثاً على مدى الاربعة عقود الماضية، فالحكومة تتعمد المماطلة، ولا تأبه بمناشدة نواب مجلس الأمة الداعية إلى  طي هذا الملف».ودعا العجمي إلى منح الجنسية إلى مستحقيها فوراً، ولا ريب ان الحكومة تملك المعلومات الكافية لتصنيف البدون، ونحن لا نطالب بإعطاء الجنسية إلى كل فئة البدون، وإنما نشدد على منحها إلى من يستحقها من عسكريين واقرباء الكويتيين وحاملي احصاء 65، وعدم الالتفات إلى القيود الأمنية الوهمية التي تلصقها اللجنة التنفيذية ببعض الاشخاص، فمن غير المنطقي ان يتحمل البدون وزر شجرة عائلته، فهناك بدون ظلموا لأن احد افراد عائلاتهم من الدرجة الثــــــانية يوجــــــــد عليــه قيد أمني.وامتدح العجمي الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب صالح عاشور والمتعلق بتجنيس الفي شخص من فئة غير محددي الجنسية للعام 2008.