تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للمؤسسات المالية الإسلامية في دورته الثامنة والذي ينظمه بيت المشورة بالتعاون مع مركز الصناعة المالية الإسلامية في لندن اليوم في فندق كورت يارد الراية تحت رعاية وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري بمشاركة محلية وإقليمية ودولية لمناقشة «مستقبل الصناعة المالية الإسلامية».- مهنية أعلى ومنافسة أقوى - جودة شرعية – تصنيف ائتماني – حماية ملكية فكرية برعاية العديد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في مقدمتها أقدم بنك سويسري.وذكر رئيس المؤتمر الدكتور عبدالرزاق الشايجي أن تحديات البقاء والاستمرار والنمو مازالت تفرض نفسها على مستقبل الصناعة المالية الإسلامية، وفي هذا السياق تفاعلت أحدث المناقشات ضمن أروقة الصناعة المالية الإسلامية حول آليات الحفاظ على النجاح الكبير والتطور المبهر الذي حققته على صعيد الحجم المالي والتنوع في المنتجات والتكاثر في العدد، وقد اجتمعت كلمة الخبراء الشرعيين والماليين والمؤسسات الداعمة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على ثلاثة مشروعات أساسية تحدد مسار التطور المستقبلي على مستوى الصناعة المالية الإسلامية، وترسم ملامح الصورة المستقبلية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.هذه المشروعات هي الجودة الشرعية، والتصنيف الائتماني، وحماية الملكية الفكرية للمنتجات المالية الإسلامية. وقد بدأت بعض الجهات الفاعلة على مستوى الصناعة بخطوات عملية لتطبيق تلك المشروعات سواء على مستوى الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والمؤمل أن تكون تلك الخطوات جزءاً لا يتجزأ من الصورة المستقبلية للصناعة المالية الإسلامية ومؤسساتها.وقال الشايجي إن تمتع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بخصوصيتها من حيث الجودة الشرعية الملائمة، والتصنيف الائتماني الجيد، والحماية الداعمة للابتكار والتجديد على مستوى الصناعة؛ يجدد قواعد اللعبة ويقيم المنافسة فيما بين المؤسسات المالية الإسلامية، وفيما بين المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات المالية التقليدية على أسس أكثر مهنية وتطوراً ومواكبة لمستجدات الصناعة المالية بصفة عامة.
الالتزام بالجودة الشرعية:وذكر الشايجي أن التزام المؤسسات المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية طبقاً لما تصدره هيئاتها الشرعية من فتاوى وقرارات، ليس على درجة واحدة من حيث جودة الالتزام الشرعي أو نوعيته، وتحدد هذه الجودة معايير متفق عليها على مستوى العمليات التشغيلية للمؤسسة التي تتمثل مخرجاتها في منتجات وخدمات المؤسسة، وعلى مستوى الجهاز الشرعي للمؤسسة من حيث الكفاية المهنية والعددية والتقنية الملائمة لحجم ونوع المؤسسة. وعليه فلا بد من تصنيف المؤسسات تبعاً لمستوى جودة الالتزام الشرعي، من أجل الرقي و3دعم وترجيح كفة المنافسة لصالح المؤسسات الأكثر جودة، وتحفيز المؤسسات ذات التصنيف الأدنى لرفع جودة التزامها الشرعي.والتساؤل إن خصوصية المعايير المحاسبية والائتمانية والتمويلية للمنتجات المالية الإسلامية تدفع باتجاه تطبيق تلك المعايير أولاً لتحقيق الانسجام بين الضوابط الشرعية للمنتجات وطرق الإثبات والإفصاح المحاسبي والضوابط الائتمانية والتمويلية، كما يتطلب ثانياً الاهتمام بتصنيف ائتماني إسلامي مستقل للمؤسسات المالية الإسلامية يُبنى على تلك المعايير.