انتقد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد مطلق العازمي تسرع مجلس الأمة في اقرار قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، واصفا هذا القرار بأنه «خسارة فادحة للكويت واقتصادها الوطني بصورة عامة، ولعمالتنا الوطنية، على وجه الخصوص».وقال خالد العازمي في بيان صحافي أصدره الاتحاد العام لعمال الكويت في هذا الشأن: «انه وبسرعة فائقة مرر مجلس الأمة عملية اقرار قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، دون أن تكون هناك فرصة لمناقشته، بما يتناسب أولا مع الحجم المادي والمعنوي الكبيرين لهذه المؤسسة الوطنية المهمة، وثانيا مع الانعكاسات السلبية الخطيرة لهذا القانون على العاملين فيها».وأضاف: «ان عملية بيع الخطوط الجوية الكويتية على هذا النحو، الذي اعتبره بعض اعضاء مجلس الأمة انجازا وطنيا كبيرا، ليس في نظرنا سوى خسارة فادحة للكويت واقتصادها الوطني بصورة عامة، ولعمالتنا الوطنية الكويتية على وجه الخصوص، فمؤسسة الخطوط الجوية، بالاضافة إلى كونها رمزا ومعلما وطنيا كبيرا، هي في الوقت نفسه مؤسسة أكاديمية تخرج منها عدد كبير من الطيارين والمهندسين والكوادر الفنية، والرجال الذين كان لهم شأن في رفع اسم الكويت عاليا في المحافل العربية والدولية».وأوضح «ان تمرير عملية البيع بهذه العجالة، وعلى هذه الصورة الكاريكاتورية، يؤكد لنا انها تمت تحت ضغط التهديد بالحل الذي يتعرض له المجلس، الأمر الذي جعل الأكثرية الساحقة من أعضائه يتهاوون رافعين أيديهم عن مبادئ تمثيل الأمة ومصالحها، متمسكين بمصالحهم الذاتية والشخصية التي تبشرهم بخدمتها على أفضل وجه عمليات التخصيص التي تتم على هذا الشكل».وقال: «ان معظم هؤلاء، الذين يسوّقون للخصخصة تحت أقنعة التباكي على فشل المؤسسات الحكومية، نجدهم هم أنفسهم الذين يسعون للمزيد من الفشل والانهيار لهذه المؤسسات بشتى الوسائل، ومعظمها غير مشروعة، بهدف تسريع عملية تخصيصها لأنهم هم من سيكونون المستفيدين الأكبر من بيعها للقطاع الخاص».وأضاف: «لا يسعنا في هذا السياق إلا أن نحيي النواب الأربعة، والأربعة فقط، الذين لم يوافقوا على قانون تخصيص الكويتية، ونشد على أياديهم، لأنهم هم وحدهم الذين يستحقون صفة ممثلي الأمة ومصالحها، خصوصا وان في طليعة الأسباب التي جعلتهم يتخذون موقفهم هذا، ان القانون لا يحمي الحقوق والمصالح الآنية والبعيدة المدى للعمالة الوطنية العاملة في المؤسسة».وأكد ان الاتحاد العام لعمال الكويت عبر في العديد من المناسبات، وفي المذكرات الرسمية المتكررة التي رفعت للمسؤولين والمعنيين على مختلف المستويات، عن موقفه الرافض للخصخصة، لما لهذه العملية من انعكاسات سلبية خطيرة على المستويين الوطني والشعبي، وفي جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما على حقوق ومصالح ومكاسب عمالنا الكويتيين العاملين في مؤسسات القطاع العام، وكذلك على المستوى السياسي تشكل الخصخصة خرقا فاضحا لدستور الكويت، حيث نصت المادة 152 منه بوضوح على عدم جواز بيع مؤسسات القطاع العام، واننا لنعجب كيف يقدم أعضاء أعلى هيئة دستورية وتشريعية في البلاد على انتهاك الدستور بهذه الصورة دون وازع من ضمير.وقال العازمي: «ان اقرار قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على هذا النحو، يشكل برهانا جديدا على ما كان الاتحاد العام لعمال الكويت قد حذر منه دائماً، من مغبة الاقدام على عمليات الخصخصة قبل اقرار القانون الملائم لذلك، وبعد اشباعه من النقاش بمشاركة جميع الفرقاء المعنيين والأخذ بمقترحاتهم، وقبل اقرار جملة من القوانين الأخرى المرافقة، التي من شأنها أن تحمي الكويت واقتصادها الوطني، والطبقة العاملة الكويتية والفئات الشعبية ذات الدخل المحدود والمتوسط، من تداعيات هذه العملية وانعكاساتها السلبية عليهم.