دبي- رويترز- يقول مسؤولون بمنظمة أوبك ومحللون ان قدرة المنظمة على ترويض اسعار النفط التي بلغت الاسبوع الماضي مستوى قياسيا فوق 100 دولار للبرميل مقيدة بحدود فائض الطاقة الانتاجية.وتقول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انها تملك طاقة انتاجية فائضة تبلغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا. وبما أن عددا كبيرا من أعضائها أبدى انزعاجا تجاه المستوى القياسي للاسعار فهذا يثير سؤالا، لماذا لا يزيدون الانتاج؟ومنذ صعد النفط الى 100 دولار للبرميل للمرة الاولى الاسبوع الماضي قال وزراء ومسؤولون من «أوبك» ان أغلب الاعضاء ينتجون بالفعل بطاقتهم القصوى وهو مالا يترك مجالا يذكر أمام تحرك جماعي. وقال نائب مدير الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الايرانية محمد علي خطيبي «لان أغلب الاعضاء ينتجون بكامل طاقاتهم يبدو أنه حتى اذا كان هناك قرار بزيادة سقف الانتاج فلن يكون كل الاعضاء قادرين على ذلك». وبينما تقول اوبك ان بامكانها زيادة الانتاج بواقع ثلاثة ملايين برميل اضافية تكفي لاغراق سوق النفط العالمية البالغ حجمها 86 مليون برميل يوميا الا أن بعض المحللين يقولون ان هذا الرقم مبالغ فيه.وقدرت ادارة معلومات الطاقة الأميركية حجم الاحتياطي الذي تملكه اوبك عند مستوى أقل بكثير يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا في توقعاتها الشهرية التي أعلنت الثلاثاء.وتسيطر السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على الجانب الاكبر من الطاقة الانتاجية غير المستغلة لمنظمة اوبك التي تضم 13 عضوا.وقال كبير اقتصاديي الطاقة لدى بنك الاستثمار ليمان براذرز ادوارد مورس «سعر 100 دولار للنفط يعني أن كل من يستطيع الضخ ينبغي أن يضخ». وأضاف «هذا يثير شكوكا بشأن الطاقة الانتاجية الفائضة للسعودية. انها تملك نفطا ثقيلا لا تنتجه لانه لا يوجد مكان لتكريره».وتشير تقديرات لوكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس الى أنه فضلا عن السعودية فان الكويت والامارات العربية المتحدة هما البلدان الوحيدان القادران على ضخ كميات اضافية كبيرة.وتقول السعودية انها قادرة على ضخ 2.3 مليون برميل يوميا اضافية. لكن كلا من وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة للدول الصناعية وادارة معلومات الطاقة الأميركية تقدران حجم فائض الطاقة الانتاجية للسعودية بمقدار 1.8 مليون و1.53 مليون برميل يوميا على الترتيب.وقال مصدر سعودي «إن السعودية تملك في الوقت الحالي طاقة انتاجية فائضة تبلغ نحو 2.3 مليون برميل يوميا. يمكننا من زيادة الانتاج الى 11.3 مليون برميل يوميا والحفاظ على هذا المستوى. لن تكون هذه مجرد طفرة ولن تحتاج الى جهود اضافية. اختبر فائض الطاقة الانتاجية لدينا في مناسبات عدة من قبل».وكانت المملكة تنتج ما يصل الى 9.6 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2005 وخفضت ذلك الى 8.6 مليون برميل يوميا في مارس العام الماضي. ويبلغ الانتاج حاليا نحو تسعة ملايين برميل يوميا. لكن بعض الخبراء ومن بينهم مسؤول كبير سابق في شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية يشككون في طول الفترة التي يمكن الحفاظ خلالها على زيادة كبيرة في الانتاج باستخدام الطاقة الفائضة. وقال المسؤول الكبير السابق بالشركة السعودية العملاقة سداد الحسيني ان الطاقة الانتاجية الفائضة التي يقول المسؤولون السعوديون انهم يملكونها موجودة وبالتالي فان ضخها لا يمثل مشكلة. واضاف أن السؤال يدور حول المدة التي يمكنهم مواصلة الانتاج بها.وفي عام 2004 عندما ارتفعت اسعار النفط الى مستويات قياسية في ذلك الوقت مع نمو الطلب الصيني وضخ المنتجين بأقصى طاقاتهم تعهد أعضاء أوبك بزيادة طاقاتهم الانتاجية.وقال المحلل لدى «باركليز كابيتال» بول هورسنيل انهم يزيدون الطاقة الانتاجية لكن تنامي الطلب العالمي ابتلعها بسبب امدادات أقل من المتوقع من المنتجين خارج «أوبك».وتسببت الاضطرابات السياسية ببعض دول أوبك في انكماش الاحتياطي الانتاجي للمنظمة في السنوات الاخيرة. وتعطل نحو 15 في المئة من اجمالي طاقة انتاج النفط النيجيري البالغة نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا بسبب العنف السياسي في منطقة دلتا النيجر المضطربة. كما منعت هجمات المسلحين وانعدام الامن في العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم من اصلاح صناعي النفط في البلاد وتحقيق أهداف انتاجية طموحة. وفي فنزويلا عضو «أوبك» التي ضخت في أواخر التسعينات كميات أعلى بكثير من المستويات التي كان متفقا عليها خسرت الدولة أكثر من 500 ألف برميل يوميا لم تتمكن من استعادتها حتى الان بعد اضراب أصاب صناعة النفط بالشلل عام 2003.وبينما لا يزال بعض المحللين يشيرون الى وجود كمية صغيرة من الطاقة الفائضة في فنزويلا تساور اخرين شكوك بأنها ستمتنع عن ضخ النفط في ظل سعر 100 دولار للبرميل.