من «الخطوط الوطنية» إلى أحمد باقر: احتكار «الكويتية» يلغي دور الطيران المدني

كشف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الخطوط الوطنية الكويتية عبدالسلام البحر ان الشركة رفعت كتابا الى اللجنة المالية في مجلس الامة توضح فيه رفضها لاحد بنود مشروع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والمتعلق بالمحافظة على حقوق النقل التي تتمتع بها «الكويتية» ، والتي لا يجوز في حال اقرار هذا البند التنازل عنها للغير الا بموافقة المؤسسة، ومن خلال التفاوض المباشر.وبين البحر ان مجلس ادارة «الوطنية» اراد من خلال كتابه الى اللجنة المالية ايصال رسالة مفادها ان الشركة ليست ضد تخصيص «الكويتية» بل تؤيد هذا التوجه وتدعمه، كونه يساهم في خلق بيئة تنافسية بين شركات الطيران الوطنية، وتنمي مستويات المنافسة بين الشركات العاملة، منوها الى ان اقرار احتكار المؤسسة لحقوق النقل ليس لصالح شركات الطيران التي يملكها القطاع الخاص، والتي تتضمن في ملكيتها مساهمات عامة، تتجاوز على سبيل المثال في شركة «الوطنية» 150 ألف مساهم، من خلال اكتتاب عام، وقال البحر: «ان هذا التوجه يرفع من قدرة «الكويتية» على التحكم في معطيات وخدمات منافسيها، ومن ثم يقلص من اي فرصة امام شركات الطيران الخاص في العمل ضمن منافسة حقيقية مع المؤسسة، الى جانب انه يلغي دور الطيران المدني الجهة المنظمة لحركة الطيران في الكويت»، وأضاف: «لا يحق ضرب مصالح المساهمين في شركات الطيران المساهمة لصالح «الكويتية» التي استفادت من الاحتكار لمدة 56 عاما».وافاد البحر انه طلب تحديد موعد مع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة احمد باقر، خصوصا وان الاخير استدعى الطيران المدني في سياق بحث البند المتعلق في مشروع القانون بالمحافظة على حقوق النقل التي تتمتع بها «الكويتية»، ومن باب الانصاف، حسب البحر، ان يستمع رئيس اللجنة ايضا الى وجهة نظر شركات الطيران الخاصة، منوها الى انه ليس من المنطق في ظل التطور العالمي الذي تشهده صناعة الطيران ان يغلق باب المنافسة وتقتصر الامتيازات على «الكويتية» كونها مؤسسة حكومية، مشيرا الى ان الاخيرة اتجهت في الآونة الاخيرة الى الاعلان عن اسعار رحلاتها باسعار منخفضة، مضيفا ان هذا التوجه يأتي كونها لا تعتد بمبدأ الربح والخسارة، أو تخشى من المحاسبة مثل شركات الطيران الوطنية التي يملكها القطاع الخاص. وحول ماتردد اخيرا عن التوجه نحو طرح مشروع قانون بخصوص رفع نسبة العمالة الوطنية في شركات الطيران الوطنية التي يملكها القطاع الخاص الى 50 في المئة، أكد البحر ان «الوطنية» لم تتلق شيئا رسميا حتى الآن في هذا الخصوص، وان كان اشار الى ان الحديث عن رفع معدلات العمالة الوطنية في شركات الطيران امر خطير، ويحتاج الى دراسة متأنية، لا سيما وان مايقارب 65 في المئة من العاملين في هذا القطاع يمثلون فئة الطيار والمضيف، ومن ثم يكون من الصعب رفع نسبة العمالة الكويتية في هذه الوظائف، وقال البحر انه في حال الحديث الرسمي من قبل الجهات النيابية عن رفع نسبة العمالة الوطنية في شركات الطيران سيكون هناك تحرك جماعي من شركات الطيران الاخرى في هذا الخصوص، من دون ان يضيف مزيدا من التفاصيل.