قرّر مجلس الوزراء، في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، استبدال خيار فرض حظر التجول الجزئي بسلسلة من الإجراءات الصارمة والحازمة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية الوقائية في مواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، أبرزها إغلاق المنافذ البرية والبحرية، ومنع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي، وخفض نسبة العاملين في المقار الحكومية من 50 إلى 30 في المئة، وإلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب الـ30 في المئة من إجمالي القدرة الاستيعابية للحافلة، على أن يتم تطبيق القرارات اعتباراً من غد الأربعاء.
لا حظرَ
وناقش مجلس الوزراء عدداً من خيارات الحظر الجزئي والكلي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناء عليه قرّر عدم اتخاذ قرار الحظر في الوقت الراهن، على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر.
الرياضة
وشملت القرارات تكليف الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع كل من (وزارة الداخلية، وزارة الصحة، اللجنة الأولمبية الكويتية) باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق الآلية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية،في شأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين خلال ممارسة النشاط الرياضي في البلاد.
الحجر
كما نصت القرارات على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من (وزارة الصحة، الإدارة العامة للطيران المدني) للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبق على جميع القادمين إلى البلاد.
إغلاق المنافذ
وقرّر مجلس الوزراء إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة.
وتم السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.
وكلف المجلس كلاً من وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك تنفيذ ما جاء في القرار، على أن يعمل به اعتباراً من غد الأربعاء 24 فبراير الجاري وحتى السبت 20 مارس المقبل.
المطاعم والمقاهي
وشملت القرارات منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق، ويُكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، ويعمل بالقرار اعتباراً من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.
مقار العمل
وقرّر مجلس الوزراء تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية، بما لا يتجاوز 30 في المئة (بعدما كانت 50 في المئة)، وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل، وفي حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
كما تم التأكيد على القطاع الخاص بعدم تجاوز نسبة عدد العاملين في مقار العمل الـ 50 في المئة، على أن يتم الالتزام في جميع الأحوال بالاشتراطات الصحية والوقائية التي تقررها السلطات الصحية المختصة، فضلاً عن الاجراءات والقواعد وأنظمة الدوام المرنة والعمل عن بعد، وفقاً لدليل سياسات وإجراءات العودة التدريجية للعمل الصادر عن ديوان الخدمة المدنية.
وهذا القرار يعمل به أيضاً من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.
الاحترازات واللقاحات
وأكد مجلس الوزراء أهمية مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من قبل الجميع، بكل جدية وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات، وزيادة الحيطة والحذر لعدم تعريض الغير لخطر العدوى خاصة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.
كما حض الشرائح والفئات المعتمدة إلى المبادرة بأخذ اللقاح لتحقيق المناعة المجتمعية، وشدد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بقرار مجلس الوزراء الخاص بمنع تجمعات الاحتفالات بالأعياد، لتلافي المخاطر المترتبة على انتشار المرض.
خالص التهاني والتبريكات بالعيد الوطني ويوم التحرير
تقدّم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم بمناسبة الذكرى (60) للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى (30) ليوم التحرير.
واستذكر المجلس بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، التضحيات الكبيرة التي بذلها الشعب الكويتي لدحر الغزو الغاشم والتمسك بشرعيته ووطنه، كما تقدم المجلس بالتقدير والعرفان للجهود المباركة التي بذلها الأشقاء والأصدقاء من أجل تحرير دولة الكويت وتطهيرها من العدو الغازي، داعياً المولى جلت قدرته، أن يحفظ دولة الكويت من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادتها الحكيمة وتلاحم شعبها الابي، وأن يرحم شهداءنا الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
الاستعانة بالدفعة الثالثة من الطواقم الطبية الباكستانية
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة بشأن الاستعانة بالدفعة الثالثة من الطواقم الطبية من جمهورية باكستان الإسلامية، من أطباء وهيئة تمريضية وفنية، وتكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع (وزارة الخارجية - الإدارة العامة للطيران المدني) بهذا الشأن.