أكد النائب أسامة الشاهين أن مليارات الدنانير تخرج سنويا من الاقتصاد المحلي وصلت وفقاً لتقديرات السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يناهز 21 مليار دينار، مشيراً إلى ان فرض رسوم على تلك التحويلات بنسبة 2.5 في المئة يوفر للدولة ما لا يقل عن 100 مليون دينار سنويا.
وقال الشاهين، في تصريح صحافي، انه تقدم والنواب الدكتور حمد المطر والدكتور عبدالعزيز الصقعبي وخالد العتيبي وشعيب المويزري، باقتراح بقانون لمعالجة هذه القضية بفرض رسوم على التحويلات المالية الى خارج الكويت. وأوضح ان فرض رسوم على ما يعادل 4 مليارات و200 مليون دينار سنوياً تحقق ميزة مضافة للسوق المحلي، لخلق وظائف واقتصادات ومجالات عمل جديدة في الكويت.
وبيّن أن ما حدث أخيراً وكشفت عنه وثائق فنسيت وبنما وبرادايس، وغيرها من وثائق عالمية مالية، اثبت ان هناك ملايين الدنانير موجودة ومركونة في ملاذات ضريبية وحسابات بنكية خارج الكويت.
وطالب بتشديد الرقابة وفرض رسوم تخدم الاقتصاد المحلي، مضيفاً أن الاقتراح جاء بتحصيل نسبة 2.5 في المئة من هذه التحويلات المالية للخارج، أي بحسبة بسيطة ما يقارب 100 مليون دينار على الاقل كحد أدني دخلاً سنوياً الى الخزينة العامة للدولة.
وأن هذا الاقتراح بقانون يفرض عقوبات جنائية على المؤسسات والأفراد الذين يتحايلون على أحكامه. وأشاد بالنواب السابقين عمر الطبطبائي وفيصل الكندري وعسكر العنزي، والنائبين الحاليين يوسف الفضالة وخليل الصالح، الذين قدموا في الفصل التشريعي الخامس عشر نسخة أولية من هذا الاقتراح بقانون وتم الاعتماد عليها في إعداد هذا الاقتراح بقانون.
ورأى الشاهين أن أفضل وسيلة للدفاع عن المكتسبات الشعبية هي الهجوم على هذه الثغرات التي يتسلل منها بعض كبار التجار الطامعين بالأموال العامة، وبعض النافذين الذين يستغلون الوظيفة العامة بتحصيل أموال وتهريبها الى الخارج.