امتحـان الأستـاذة

اليوم ليس امتحانا فقط لقدرة وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح على المرور من الاستجواب الذي قد يكون مرا، بل هو أيضا امتحان لمستقبل العلاقة بين السلطتين، على خلفية مجريات الاستجواب الذي أكد النائب المستجوب الدكتور سعد الشريع ونواب كتلته (نيو اسلامية) أنه سيكون وفق الأصول ولن يخرج عنها، أما اذا وصل الأمر الى حد الطلب بطرح الثقة ... فهذا شأن آخر.ورغم أهمية استجواب اليوم في تأطير العلاقة بين المجلس والحكومة وهي التي استراحت على أمل بوادر انفراج مرحلي، فان كشف التجنيس الأخير لم يغب عن ناظري النواب أمس حيث طالب النائب أحمد السعدون وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالتحرك من أجل تجميد أو الغاء مرسوم التجنيس الأخير منذرا بالمساءلة اذا ثبت تجنيس غير المستحق، وعلى النحو نفسه سار النائب أحمد المليفي مهددا الوزير الخالد بالمساءلة.وكان مجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ناقش استجواب الصبيح وقال مصدر وزاري لـ «الراي» أن رئيس الوزراء أشاد بردود الصبيح على الاستجواب وتمنى ألا ينحرف عن مجراه، وطالب النواب بعدم الحكم على وزيرة التربية مسبقا وطلب طرح الثقة إلا بعد سماع ردودها.وأشاد الشيخ ناصر المحمد بالنائب الدكتور سعد الشريع لالتزامه عدم عرض شرائط وأفلام في قاعة عبد الله السالم.واذ أكدت وزيرة التربية مجددا لـ «الراي» أنها جاهزة للاستجواب والرد على محاوره كافة، علمت «الراي» أن النواب المرشحين للحديث تأييدا للاستجواب هم حسين مزيد وأحمد الشحومي وصالح عاشور وعلي الدقباسي، وان المتحدثين معارضين هم عادل الصرعاوي وعلي الراشد ومحمد الصقر وخلف دميثير، وأن الأفلام ستعرض في قاعة النواب وليس في قاعة عبد الله السالم، فيما بات موقف الحركة الدستورية يتركز في احالة ما ورد في الاستجواب الى لجان مختصة، تلافيا للانشقاق في موقف نواب الحركة، حيث ان أربعة منهم ضد طرح الثقة بالوزيرة، فيما يؤيده نائبان.وأكد منسق الكتلة الاسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي أن «الفضيحة الجديدة المتمثلة في اعتداء جنسي جديد على طالب من قبل معلم في مدرسة مزعل الصلال الابتدائية ما هو الا تأكيد على فشل وزيرة التربية في مواجهة تفشي الانحلال الأخلاقي في مدارسنا، وهل هناك شك بعد هذا الحادث في قدرة الصبيح على حمل أمانة النشء ورعايتهم والمحافظة عليهم وعلى قيم المجتمع»؟وأضاف المحيلبي أن «تكرار مسلسل الاعتداءات التي سبق أن حذرنا منها يؤكد أن ليس في أجندة الوزيرة المحافظة على الطلبة وهي تفرغت لتصفية الحسابات وباتت المعطل الوحيد للعملية التعليمية وخير حل هو رحيلها وسنرغمها عليه اليوم ان لم تبادر الى الرحيل».واستهجن النائب حسين مزيد من الفزع الحكومي تجاه الاستجواب المقدم الى وزيرة التربية وبارك لها على «حبكها بامتياز سيناريو تخويف النواب بالاتفاق مع بعض الأعضاء قبيل مناقشة الاستجواب من خلال الايحاء بتوصيل الأجواء السياسية الى ذروتها حتى تصل القناعة الى كل نائب أن حل مجلس الأمة بات أقرب من حبل الوريد».وأكد مزيد أن «هذا السيناريو لن ينطلي على النواب فلا أحد يخشى الحل وستكون جلسة اليوم هي القياس بين من يحافظون على النصوص الدستورية حقا ومن يثيرون الغبار من أجل تحقيق مصالحهم فقط».وأكد النائب أحمد السعدون أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «مطالب الآن بالتحرك لتجميد أو الغاء مرسوم التجنيس الاخير» وأشار الى أن قانون الجنسية يجيز للحكومة اتخاذ هذه الخطوة اذا ثبت تجنيس غير المستحق.وقال السعدون للصحافيين في مجلس الأمة أمس إن الكثير من القرارات بسحب الجنسية حصلت وحتى لو مرت سنوات على منح الجنسية لأي كان فبالامكان سحبها اذا تبين أن الحصول عليها كان بطريق الخطأ أو الغش.ورأى السعدون في بعض تصريحات وزير الداخلية «مكابرة خصوصا لجهة قوله إن كشف التجنيس لا تجوز مراجعته»، ولفت الى أن هناك اتهامات بدخول أسماء غير مستحقين في مرسوم التجنيس «الأمر الذي يتطلب من الوزير الخالد اجراءات في هذا الاتجاه والا كان معرضا للمساءلة السياسية».ومن جهته، قال النائب أحمد المليفي إنه ما لم يتم سحب المرسوم الأميري الخاص بكشف التجنيس الأخير «فان المساءلة السياسية لوزير الداخلية قادمة».هل تنوي توجيه استجواب الى الوزير الخالد وبالتنسيق مع كتلة العمل الوطني؟ قال المليفي إنه حتى الآن لم يتخذ قرارا، وأشار الى أن موقفه من المساءلة السياسية للوزير الخالد واضح «ولا تستعجلون».وأكد النائب الدكتور فيصل المسلم أن وزير الداخلية وغيره يستحق الاستجواب واستغرب الحديث عن حل مجلس الأمة كلما مرت البلاد في أزمة.وقال المسلم إن «التلويح بالحل في كل شاردة وواردة هو اهانة للشعب الكويتي فهذا البلد ليس بلدا كرتونيا وانما بلد شامخ وشعبه يستحق الاحترام»، موضحا أن الاستجواب حق دستوري للنائب يوجهه الى الوزير، داعيا الحكومة الى الاتيان بوزراء أكفاء وأمناء قادرين على خدمة البلد والالتزام بنصوص الدستور وسيادة القانون.وأعرب النائب الدكتور ناصر الصانع عن أمله بأن تشهد جلسة اليوم استجوابا راقيا ومناظرة تساهم في تطوير العملية التعليمية في البلاد، مؤكدا أن جلسة الغد لن تقل أهمية عن جلسة اليوم كونها ستناقش تقارير اللجنة المالية في تعديل قانون أملاك الدولة وخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتصويت على قانون المستودعات الجمركية.وطالب النائب خلف دميثير الحكومة بضرورة تطبيق قانون تجنيس الألفين والعمل على انهاء قضية غير محددي الجنسية.من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أمس  ثبات موقف الحكومة تجاه أي تجاوز للائحة الداخلية لمجلس الأمة أو الدستور أثناء مناقشة استجوابات النواب للوزراء. وأعرب الحجي عن « الأمل أن يلتزم رئيس وأعضاء مجلس الأمة باللائحة الداخلية لمجلس الأمة والدستور أثناء مناقشة الاستجواب،  كما تمنى أن « يأخذ الاستجواب شكله الديموقراطي والبرلماني المحدد له وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وأن تستمر العملية الديموقراطية في شكلها السليم». وفي السياق نفسه عبر الحجي عن «ثقته التامة» بالتزام النائب الشريع وسائر أعضاء مجلس الأمة باللائحة الداخلية والدستور، آملا أن «ينتهي هذا الاستجواب بتوضيح الصورة للنائب المستجوب».وذكر الحجي أن مجلس الوزراء استعرض اضافة الى  الاستجواب مشاريع القوانين المطروحة لجلسة مجلس الأمة ليوم غد الأربعاء وهي قانون أملاك الدولة وقانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة عامة والمداولة الثانية على مشروع قانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية»، وأعلن موافقة المجلس  على مشروع مرسوم بترقية 26 ضابطا في الجيش الكويتي من رتبة عقيد الى رتبة عميد.وأعلن وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري أن المجلس وافق على تمديد تكليف الهيئة العامة للصناعة بادارة المنطقة التجارية الحرة الى حين فصل القضاء في القضايا المنظورة أمامه بهذا الشأن. وقال الهاجري  إن «المدة الزمنية التي تم بها تكليف الهيئة العامة للصناعة بادارة المنطقة التجارية الحرة قد انتهت لذا وافقنا اليوم (أمس) على تمديد تكليف الهيئة بادارة المنطقة حتى يقول القضاء كلمته النهائية في شأن الدعاوى المعروضة عليه بهذا الخصوص».وكان مصدر وزاري قد أكد لـ «الراي» أن الحكومة على موقفها من دعم الوزيرة الصبيح، نافيا أن يكون هناك ثمة توجه من الحكومة لتأجيل جلسة الاستجواب خصوصا بعد أن اطمأنت الى ردود الوزيرة أثناء جلسة مجلس الوزراء وسلامة موقفها.وقال المصدر إن الاجتماع عرض لملف لجنة الخدمات الذي يتضمن أكثر من موضوع منها تجديد عقود المياه المعالجة والنقل البري.وفي ندوة كتلة العمل الوطني أمس اكد النائب محمد الصقر ان غداً (اليوم) ستكون الكلمة الاساسية للتحالف الوطني باستجواب نورية الصبيح.وقال الصقر خلال ندوة «ما وراء الاستجواب» ان المراد من استجواب وزيرة التربية هو المساس بالديموقراطية، مشيراً إلى ان بعض محاوره مساس بالدستور وهو تقييد الحريات بمنع الاختلاط.وبهذا القانون سينظر المجتمع إلى الجنس الآخر نظرة جنسية فقط.وأضاف الصقر ان قانون العمالة كذلك به اخطاء فهو يحرم على الوافدين استقدام عوائلهم في حال انخفاض رواتبهم عن حد معين وهذا فيه خطورة على المجتمع علماً بأن النواب يطالبون به.ومن جانبه، قال النائب السابق عبدالمحسن المدعج ان المراد من الاستجواب هو هدم الديموقراطية، وقال في السابق كانت الديموقراطية تحارب من خارج المجلس، اما اليوم فهي محاربة من داخل المجلس.وبدوره، قال النائب علي الراشد ان الكل يعرف ان هناك مفاجآت ستكون في الاستجواب ستحرج «حدس» و«السلف» وأنا سأكشف عن هذه المفاجأة وهي قضية طالبة «شخبطت» على القرآن الكريم، وتبين فيما بعد أنها ليست هي من «شخبط»، وأعيدت للدراسة فهل هذه مزايدة على الدين والإسلام؟وهل المراد تكفير نورية أو انها من عبدة الشيطان؟ وقال اذا كانت هذه مفاجأتهم «نقعوها واشربوا مايها».ومن جهته، قال النائب فيصل الشايع أتمنى من المستجوبين ألا يخرجوا من الاطار الدستوري، وعلينا أن نسأل من هو وراء الاستجوابات، وفي اعتقادي هو شخص واحد وراء كل هذه الاستجوابات يستخدم النواب «كحطب الدامة» ويوجههم حيث يشاء.وقال الشايع نحن في حاجة للتهدئة ولإعادة النفس مرة أخرى حتى نستطيع انتشال الكويت.وقال الشايع ان سفر رئيس الوزراء خارج البلاد فسره البعض بأنه عدم تحمل للمسؤولية وأنا أقول ان سفر الشيخ ناصر المحمد فيه رسالة «بأنه زعلان على بعض افراد الأسرة الذين يدخلونه في متاهات هو في غنى عنها». من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر أن اللجنة طلبت الاستعجال في عرض مشاريع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وأملاك الدولة والمستودعات الجمركية على جلسة مجلس الأمة غدا، متمنيا ان تقر بما من شأنه النهوض بالبلد من الناحية الاقتصادية مطالبا الحكومة بتنفيذ فني ومحترف وشفاف لتلك القوانين لتحقيق الغاية المرجوة منها.وقال باقر إن من ضمن التعديلات التي أدخلت على قانون خصخصة «الكويتية» أحقية الموظفين العاملين في المؤسسة بعد التخصيص على الانتقال الى العمل في القطاع الحكومي مع احتفاظهم بجميع مميزاتهم السابقة أو البقاء في الشركة أو الذهاب للعمل في القطاع الخاص أو التقاعد مع الاحتفاظ بجميع المزايا.