فيما أعلنت وزارة التجارة والصناعة إلغاء حصص العمالة المنزلية التي ليست على كفالة صاحب البطاقة التموينية، بدءاً من مطلع يناير المقبل، كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن «هناك نحو 60 ألف عامل منزلي سيشملهم القرار».
ونوّهت المصادر أن «بعض هذه العمالة غادر البلاد منذ فترة، دون أن يقوم الكفلاء بتحديث بياناتهم التموينية، حيث استمروا في الحصول على حصصهم المعتادة دون توقف».
وأشارت المصادر، إلى أن القرار الجديد «سيوفر هدراً من المال العام يصل إلى نحو 4.5 مليون دينار سنوياً، على أساس أن كلفة حصص العمالة المنزلية التي سيجري حذفها من البطاقة التموينية، تتجاوز 360 ألف دينار شهرياً، في خطوة تحسب للوزير الجديد فيصل المدلج، أخذاً بالاعتبار أن العامل المنزلي يحصل على جميع الحصص التموينية المقرّرة في البطاقة مثل المواطن».
ولفتت المصادر إلى أنه «في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والشركة الكويتية للتموين، وبفضل الربط الآلي بين مختلف الجهات الحكومية، حصرت وزارة التجارة العمالة المنزلية التي ليست على كفالة صاحب البطاقات التموينية، لإلغائها من النظام التمويني تلقائياً»، منوهة إلى أن «هذا التعديل لن يسمح بتسجيل العمالة المنزلية الجديدة المستحقة، كما هو مقرّر في الحذف، حيث سيتعين على المواطنين تسجيل العمالة الجديدة عن طريق تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية».
وطالب مواطنون وزارة التجارة بإدراج العمالة المنزلية الجديدة على كفالتهم تلقائياً ضمن بطاقاتهم التموينية، طالما أن الربط الآلي يسمح بالتأكد من البيانات، وذلك تسهيلاً على المواطنين، خصوصاً أن الكثيرين قد يستبدلون عمالتهم من دون معرفة بضرورة تغيير هذه البيانات.