| كتب سلمان الغضوري |أصدر وزير الصحة عبدالله الطويل قراراً باستحداث مراقبة جديدة في الشؤون الهندسية للوقاية والسلامة وتتبع تلك المراقبة اقساماً عدة منها قسم الوقاية وقسم السلامة وقسم مكافحة الحريق وذلك بعد أشهر على حريق مستشفى الجهراء الذي ادى في ما ادى الى استقالة وزيرة الصحة السابقة معصومة المبارك.وتختص المراقبة باعداد المواصفات الفنية المتعلقة بنظم الوقاية والسلامة وانذار الحريق وتشغيل وصيانة معدات الحريق وطرق الانذار وتوفير سبل الوقاية والسلامة والكشف الدوري عن جميع مراكز ومرافق الوزارة للتحقق من سلامة أجهزة الوقاية والاشراف على التركيب وتحديد الاحتياجات واعداد الميزانية كما ترفع تقريراً شهرياً حول نتائج الفحص على المعدات.ويختص قسم الوقاية بحسب المادة الأولى من القرار بما يلي: - التأكد من أسلوب التخزين الامثل والتهوية للمخازن وعدم وجود اعاقات في الممرات ودراسة ومعاينة المخازن الخاصة بالمواد المختلفة واعداد تقرير بالتوصيات المطلوب اتخاذها من ناحية طبيعة هذه المخازن او طرق التخزين فيها وذلك بالتنسيق مع المنطقة الصحية.- عدم وجود مخالفات تتسبب في حدوث حريق مثل الاستخدام للشولات وأدوات التدفئة غير المصرح باستخدامها.- متابعة الصيانة الدورية لمعدات مكافحة وانذار الحريق مع مقاول التشغيل والصيانة.- اعداد خطة الاخلاء بالتعاون مع ادارة المنطقة الصحية والمستشفيات والمراكز والادارة العامة للاطفاء.وجاء في المادة الثانية: قسم السلامة يختص بما يلي:- اعداد الدراسات اللازمة لعمل اي تعديلات انشائية او صيانة تلزم لمداخل ومخارج المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة وكذلك لابواب الطوارئ بما يتناسب مع الاجراءات العامة للوقاية من الحريق.ودراسة وتجهيز الساحات الخارجية وتهيئتها لتتناسب مع عمليات الاخلاء وتجميع المرضى والعاملين بالمنشآت الصحية وذلك بالتنسيق مع الشؤون الهندسية في المناطق الصحية.والمرور الدوري على المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة للتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.الصيانة اللازمة لأبواب الطوارئ ولا توجد أي عوائق أمامها ومدى مطابقتها لشروط السلامة الواجب توفيرها بهذه المنشآت من حيث اعدادها وسهولة الوصول اليها خلال عمليات الاخلاء.عدم القاء أي مخالفات انشائية او اوراق الاشجار وخلافه والعمل على ازالتها اولاً بأول حتى لا تكون سبباً في حدوث الحرائق.دراسة امكانية اعادة توزيع الأجنحة في المستشفيات بحيث تكون الأدوار العليا خاصة بالمرضى الممكن نقلهم بسهولة أكثر وذلك خلال عمليات الاخلاء وبالتنسيق مع المنطقة الصحية.ونصت المادة الثالثة: قسم مكافحة الحريق والمحارق ويختص بما يلي:إعداد وتجهيز ودراسة المشاريع الجديدة لمعدات مكافحة وإنذار الحريق طبقاً لشروط ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء ومتابعة تلك المشاريع حتى التسلم النهائي.إعداد وتجهيز متطلبات والمخططات والمواصفات والشروط الخاصة في المناقصات والممارسات وأوامر العمل المتعلقة بأعمال مكافحة وإنذار الحريق والمحارق.المشاركة في إعداد وتجهيز المواصفات الفنية لمناقصات التنظيف والنقل الداخلي.دراسة متطلبات أعمال مكافحة وبما تشمله من الأنظمة المختلفة سواء كانت وسائل مكافحة تلقائية او يدوية ودراسة متطلبات أعمال إنذار الحريق.من جهة اخرى، وعلى خلفية حادثة ضاحية عبدالله المبارك وظهور بعض الأخطاء الطبية وتحديداً في اجراءات الفحص الطبي وطلب فحص العينات كشفت مصادر مطلعة ان الوزارة ستفرض بعض الاجراءات الإدارية على قسم المختبرات وفي وحدة مختبر الفيروسات. وهي اجراءات تعتبر روتينية لاستيفاء  أكبر عدد من المعلومات حول الفيروسات.وأضافت المصادر انه «سوف يتم تخصيص ارسال العينات الخاصة بالمرض إلى مختبر الفيروسات بموجب نماذج طلب الفحص المخبري الخاص بالمرضي وتوفير البيانات والمعلومات مثل اسم المريض ورقم ملفه والتشخيص الاكلينيكي ونوع الفحص المخبري.وأوضحت المصادر انه سوف يتم اقتصار طلب الاختبارات الفيروسية المتخصصة مثل اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل على الأطباء الاختصاصيين في المستشفيات العامة والتخصصية.