تحقيق / بيئتنا خربانة ... برّا وبحرا وجوا!

لسان حال المتخصصين والمواطنين حول الشأن البيئي يجيب عن علامات الاستفهام حول قضايا التعديات على البيئة، بل ان الإجابات لم تعد أحاجي أو ألغازا غير مفهومة لعقول المواطنين، لأن الجميع يدرك الآن مدى خطورة الوضع البيئي بشتى أشكاله في بلدنا سواء كان في الجو أو البر أو البحر. ويرى البعض أن كل من يشعر بالمصيبة التي باتت أشواكها تلتف حول أعناق صحتنا، عليه واجب المشاركة في احترام البيئة، ولو من خلال طرح الأسئلة على من يمثله من نواب الأمة، وذلك أضعف الإيمان! لاسيما الذين يتجاهلون هذا الملف المفعم بالتعديات والتجاوزات على البيئة والذي بات هاجساً مرعباً ذا عواقب وخيمة بدأنا نشعرها ونحسها والتي بدأت تطفو فوق سطح حياتنا اليومية، ومن لا يدرك خطورة الغرق في هذا الوحل المظلم فعليه أن يعرف أنه محاط بكارثة قد تقع على رأسه ويصاب بشظاياها في أي وقت من الأوقات ومن دون سابق إنذار، فمن موقع الخطر لا نملك إلا أن نصرخ بأعلى أصواتنا ونقول «يا جماعة يا حكومتنا يا مجلسنا... بيئتنا وحياتنا في خطر فهل من مجيب فهل من منقذ»؟ حتى ان بعض المهتمين بالشأن البيئي رأوا أن أبسط شيء ممكن أن يقوم به نواب الأمة هو إطلاق القانون البيئي الجديد من سجن أدراج قاعة عبدالله السالم ونفض الغبار عنه، تمهيداً لإقراره، لترى بيئتنا النور ويصبح القانون سيد الموقف لحماية البيئة الكويتية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها». ولأهمية هذا الملف وما يترتب عليه من خطورة على صحة الإنسان قامت «الراي» بجولة ميدانية إلى مناطق عدة لترصد آراء المتخصصين في الشأن البيئي والمواطنين حول هذا الملف، وما يحمله من مآس في حاجة إلى فزعة وطنية شاملة، لتلافي أخطاره البيئية المتنوعة التي باتت هماً حقيقياً تحيط حياتنا ولا يمكننا تجاهلها بأي حال من الأحوال. مواد... ووقت! يؤكد مقرر لجنة البيئة البرلمانية النائب الدكتور علي العمير أن «القانون البيئي الجديد موجود الآن أمام اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة وهو يحتوي على مواد عديدة تحتاج إلى وقت طويل حتى تنجز». وأوضح العمير «نحن أعضاء اللجنة البيئية نأمل أن يتم تطبيق القانون خصوصاً أن هناك آلافا من المواطنين يعانون من التلوث البيئي وتحديداً في جنوب البلاد، إذ أثبتت الدراسات البيئية التي أعدها معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة أن التلوث بلغ مداه وهناك تقصير واضح من قبل الجهات لمعالجة الأمر». وبين العمير أن «الدراسات شملت توجيه أصابع الاتهام إلى بعض المصانع غير الملتزمة بالاشتراطات والقوانين البيئية وللأسف حتى هذه اللحظة لم يتخذ في شأنها أي إجراء قانوني». وأمتدح العمير «الراي» قائلاً: «إنها سلطت الضوء على الملف البيئي وكشفت الخلل الذي أصاب جسمه وكان اهتمامها واضحاً إذ تصدر الخبر البيئي صدر صفحاتها الأولى لمرات عدة ولا ريب أننا في اللجنة البيئية البرلمانية تفاعلنا مع ما نشر في جريدة «الراي» واعتبرناه دليلا قاطعا على انتشار التلوث في جنوب الكويت تحديداً وفي مناطق أخرى».

عسكر ... والتناقض ومن جهته أكد عضو المجلس البلدي عسكر العنزي أن «الوضع البيئي في الكويت لا يرقى إلى المستوى المطلوب وهذا الأمر ملاحظ من الجميع لاسيما في ما يتعلق بالبيئة العمرانية، أي يوجد تناقض كبير حيث توجد أبنية قديمة بجوار الأبنية الحديثة والمتطورة الأمر الذي يعطي صورة مشوهه للبيئة العمرانية». وأضاف العنزي ليشير إلى أن «وجود المصانع والمزارع في مناطق السكن الخاص له تأثير سلبي على صحة المواطنين لذلك نجد أن من الضروري نقل تلك المواقع إلى مناطق غير مأهولة بالسكان خاصة وأن لجنة محافــــــــــظة الجهراء قــــــــــــــــد أقرت خلال الفترة الماضية نقل مزارع الدواجن من منطقة الجهراء». وشدد العنزي على ضرورة إبعاد كل المصانع المــــــــــــــــــؤثرة على الصحة العامة من مناطق أم الهيمان إلى مناطــــــــــــــــــــــق أخرى وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين» متمنياً «إقـــــــــــــرار القانون البيئي الجديد من قبل مجلس الأمة حتى يكـــــــــــــــــون رادعا لكل من يعبث بالبـــــــــيئة التـــــــي باتت لها علاقة كبيرة بصحة الإنسان». أمثال... وتعديات من جانبها أكدت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد أن «التلوث البيئي يتحمل جزءاً من مسؤولية ازدياد الحالات المرضية في الكويت»، موضحة أن «البيئة الكويتية تتعرض إلى تعديات لاسيما البيئة البحرية التي تعاني من مصادر تلوث متعددة منها منشآت صناعية وسوء استغلال البيئة البحرية من صيد جائر والبعض يتخلص من عبوات ونفايات ويرميها في البحر». وأوضحت الشيخة أمثال الأحمد أن «عملية تفعيل الضبطية القضائية في مجال حماية البيئة باتت أمراً ضرورياً لحماية البيئة الكويتية»، متمنية أن «تخرج القوانين البيئية من حبس أدراج مجلس الأمة لإقرارها الأمر الذي سيعود بالنفع على البيئة الكويتية».

الخليفة... ومعضلة وبدوره أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «النوايا الحسنة» الشيخ دعيج الخليفة أن «البيئة أصبحت اليوم من القضايا الرئيسية والمهمة في كل دول العالم حتى بدأ الكل يسعى لاستخدام كل السبل التي من شأنها أن تقلل من عملية التلوث البيئي خصوصاً أن التطور التكنولوجي هو السبب الرئيسي لهذه المعضلة البيئية التي يعاني منها العالم». وأضاف الخليفة أن «لا يخفى على أحد أن بلدنا يعاني من وجود تلوث بيئي وهذا الأمر يتطلب منا الشعور بالمسؤولية تجاه هذه القضية فيد واحدة لا تكفي لحل المشكلة، فلابد من تضافر جهود الجميع حكومة وشعباً فالكل يعتبر مسؤولا تجاه قضايا بلده، لاسيما أن الأمر في حاجة إلى التوعية البيئية من خلال إقامة الندوات والمنتديات التي تعرف الناس بأهمية المحافظة على البيئة الكويتية » لافتاً إلى أن «الحكومة ليست مقصرة فهي مهتمة في هذا الملف لكنها تحتاج إلى تعاون أفراد المجتمع كي نقلل من هذا التلوث ونحول بيئتنا إلى واحة نظيفة نستمتع بها». وتمنى الخليفة من أعضاء مجلس الأمة «الإسراع في إقرار القانون البيئي الجديد الذي يحتوي على العديد من المواد القانونية التي تخدم وتحافظ على البيئة»، مبيناً أن «البيئة الكويتية اليوم هي في أمس الحاجة إلى إقرار هذا القانون في أسرع وقت ممكن».

تدهور واقعي وقال الخبير البيئي الدكتور مشعل المشعان ان «التدهور البيئي في الكويت أمر واقعي وواضح للجميع ومسؤوليته يتحملها نواب مجلس الأمة كونهم مغيبين عن هذا الملف المهم الذي تتعلق فيه صحة الناس». وأضاف المشعان أن «هناك مخلفات وتعديات على البيئة تمارس من قبل الجهات الحكومية ولا نرى أحدا يحاسبــــــــــــــــها، وحتى عملية تطبيق القانون غير حاضرة، الأمر الذي يجعل المعتدين على البيئة يسرحون ويمرحون من دون أدنى قلق أو حتى خوف من أي مساءلة قانونية». وقال المشعان إن «غياب القانون البيئي الجديد من أجندة نواب مجلس الأمة يوضح لنا عدم جدية النواب في حماية البيئة الكويتية» متسائلاً «لماذا القانون البيئي الجديد ما زال حبيس أدراج النواب رغم أهميته في حماية البيئة» متمنياً أن «يفعل القانون حتى يكون رادعا حقيقيا أمام كل من يعتدي على البيئة الكويتية بدلاً مما يحصل في كل يوم من كوارث بيئية تسبب مشاكل صحية للناس».

تنافس وتزاحم ومن جانبه أكد المستشار الإعلامي في الهيئة العامة للبيئة محمد سعيد الرمضان أن «ما يحدث على الساحة البيئية في الكويت ما هو إلا تجسيد للمشكلة الأساسية التي تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان والتنافس الكبير على الأرض وعلى الموارد وعلى الأعمال بصورة عامة من إصدار تراخيص لإنشاء مصانع من دون توافر الاشتراطات والإمكانات الفنية والمقدرة على حصر الملوثات الناتجة عن هذا العمل». وأوضح الرمضان أن «مشكلة البيئة لا تتوقف عند حد معين بل تزيد وتتضاعف كل يوم بسبب الطلب على الموارد وعلى البضائع والخدمات الذي يزداد لأن الحاجة إليه تزداد وتتضاعف لذلك يجب على كل مسؤول أن ينتبه ويلتفت إلى سن القوانين الملزمة والصريحة للحفاظ على البيئة من الأعمال الجائرة والمخلة بالتوازن البيئي». وذكر الرمضان أن «هناك تحفظا واضحا على إقرار القانون البيئي الجديد من قبل مجلس الأمة وإلى الآن لم نر سبباً لذلك، بل ان البطء في إقراره سيجعل المشاكل البيئية تتراكم وتتعقد بشكل ربما يكون بعيدا عن الإصلاح» متمنياً أن «يرى القانون البيئي الجديد النور من خلال اقراره من قبل مجلس الأمة، خصوصاً أن النواب مهتمون بالقضايا البيئية ودورهم واضح» مؤكداً أن «إقرار القانون البيئي الجديد يعتبر قيمة وطنية وتجسيداً لمحبتنا للكويت». مجلس وحكومة... وخيبتان من جهته قال رئيس الجمعية الكيميائية الكويتية الدكتور حمد المطر إن «عدم إقرار القانون البيئي الجديد في مجلس الأمة أسبابه هي أنه ليس أولوية لدى الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، وذلك بسبب عدم إدراك خطورة الوضع البيئي في الكويت» مؤكداً أن «الناس لا تهتم بالقضايا البيئية بسبب عدم وعيهم لأهميتها وما تترتب عليه من مشاكل تتعلق بصحتهم، لاسيما أن للبيئة علاقة وطيدة بصحة الناس فلو كانت البيئة سليمة فصحة الناس ستكون في خير أما إذا كانت البيئة متدهورة فلن تكون صحة الناس جيدة». وأوضح المطر أن «المطالبة بإقرار القانون البيئي الجديد يجب أن يأخذ أولوية أكثر من المطالبة بإسقاط القروض، لاسيما أن الجانب الصحي أهم من الجانب المادي فلو أدرك الناس أولوية البيئة لكانوا ضغطوا على نوابهم لإقرار القانون لكن للأسف الشعب غير مدرك للحاجة البيئية لذا يجب أن تنجز حملة ترشيد بيئية كبيرة لتوعية الناس بأهمية الشأن البيئي، لاسيما على صحتهم العامة وهذا دور الهيئة العامة للبيئة التي يفترض أن تشن حملة بيئية موسعة لتوعية المجتمع خصوصاً أن هناك كثيرا من الشخصيات المهتمة بالشأن البيئي ستدعم هذه الحملة من جميع الجوانب». وأشاد المطر بدور رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد «على جهودها المبذولة تجاه القضايا البيئية والتي تهدف إلى تذليل كل العقبات التي تعرقل سير المحافظة على البيـــــــــئة»، مؤكداً أن «عملية التوعية البيئية باتت من الأمور المهمة والرئيسة لحماية بيئتنا من التدهور».

لن يرى النور أبدا! ومن جانبه أكد رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية خالد الهاجري أن «قانون البيئة الموجود في مجلس الأمة لن يرى النور على الإطلاق وسيسقط بانتهاء الفصل التشريعي الحالي لسببين رئيسيين هما أنه قدم من الأعضاء ولم يقدم من الحكومة وجميع الاقتراحات بقانون المقدمة من النواب تسقط كأن لم تكن في حال انتهاء الفصل التشريعي، بينما الإقتراح بقانون حينما يقدم من الحكومة لمجلس الأمة فإنه يبقى قائما حتى لو توالت المجالس البرلمانية حتى يخرج إلى النور» موضحاً أن «من المعروف عن الحكومة أنها أسقطت القضية البيئية من أجندتها ولم يعد مهماً لديها ما يتعرض له المجتمع الكويتي من أمراض بسبب التلوث في ظل ما يحصلون عليه من مميزات ورفاهية جعلتهم يبتعدون عن واقع المجتمع الذي يعيشون فيه، لذا لا أتوقع أن تتقدم الحكومة بقانون للبيئة إلى مجلس الأمة لينظره وعدم رغبة الحكومة في تقديم قانون للبيئة إلى المجلس يخفي وراءه الكثير من الأمور والخفايا وعليه فإن الحكومة مجتمعة تتحمل المسؤولية الجنائية عن جميع الجرائم البيئية التي تحدث بسبب تقاعسها عن أداء دورها كجهة مسؤولة ومؤتمنة على مصالح الدولة والمجتمع». وأشار الهاجري إلى أن «السبب الثاني في ذلك معروف، فالاقتراح بقانون المتعلق بقانون البيئة موجود حاليا في اللجنة التشريعية وهذه اللجنة غير فعالة بجميع المقاييس وتاريخها يشهد بذلك، وبعض اجتماعات اللجنة تفقد النصاب لعدم حضور النواب يضاف إلى ذلك إنها لجنة خاملة يتحمل أعضاؤها مسؤولية تعطيل الكثير من القوانين وليس قانون البيئة وبعض أعضائها عاجزون عن أداء دورهم على أكمل وجه». وذكر الهاجري أن «لجنة البيئة في مجلس الأمة لا تقل فشلاً عن اللجنة التشريعية فأعضاؤها غير جادين في معالجة القضايا البيئية ومقرر اللجنة البيئية الدكتور علي العمير يعمل لوحده ولا أحد يسانده وهو معتمد على تخصصه العلمي وفي الوقت ذاته نرى التيار السياسي الذي ينتمي إليه العمير قد تخلى عنه ولم يسنده في القضايا البيئية رغم أنه مقرر لجنة البيئة، لافتاً إلى أن « حال هذا التيار كحال بقية التيارات السياسية الموجودة في مجلس الأمة فآخر ما تفكر فيه هو إنقاذ المجتمع من الإنتهاكات المستمرة من قبل الحكومة لحقوق الإنسان البيئية». وقال الهاجري «لو اهتم أحد التيارات السياسية الموجودة في المجلس حاليا في القضايا البيئية لنجح في تحقيق قفزات نوعية لصالح البيئة الكويتية، بل ونجح في إخراج قانون البيئة من اللجنة التشريعية ليحصل على قصب السبق في إنقاذ البيئة الكويتية وصحة المجتمع ولكن يبدو أن هذه القضية سقطت من أجندتهم». المواطنــون يشهدون: المكذّب كاذب! أكد المواطن فريح النومس أن «التلوث البيئي اليوم في الكويت لا يمكن لأحد أن يكذبه فهو موجود ومعروف لدى الكل وأصبح يهدد حياتنا وللأسف فإن الحكومة لا تعمل بشكل جدي للقضاء عليه أو حتى التقليل منه»، مشيراً إلى أن «غياب القوانين الفعالة والتخطيط السليم وراء التدهور البيئي، فعلى سبيل المثال نجد المصانع المخالفة للبيئة مجاورة للمناطق السكنية ولا تبعد عنها سوى كيلومترات معدودة وهذا أمر خطير على صحة السكان، ناهيك عن التلوث البحري بسبب العبث المستمر من ناقلات النفط التي ترمي بعض حمولتها في مياهنا الإقليمية من دون أدنى رقابة من الجهات المسؤولة عن الشأن البيئي، وأيضاً عدم التخطيط أدى لعدم وجود أجهزة مطورة من شأنها رصد أي تلوث بحري وما لدينا من أجهزة بسيطة ولا ترتقي إلى الطموحات التي تحمي بيئتنا من العبث» مبيناً أن «دور الحكومة غائب ولا أحد يشعر بفاعليته كونها حصرت عملها بدور الهيئة العامة للبيئة التي مهما فعلت فلن تستطيع حماية البيئة لذا كان من الأولى رسم خطة كبيرة يشترك فيها كل أفراد المجتمع من أفراد ومؤسسات». وأكد النومس «ضرورة مشاركة القطاع الخاص الذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية المتسببة بالتدهور البيئي وذلك من خلال دفع نسبة ضئيلة من الربح إلى المشاريع البيئية التي من شأنها أن تعمل على تقليل التلوث في مختلف أشكاله» مبيناً وجود شركات «تساهم بحصة من أرباحها للبيئة وهذا أمر يجب أن يعمم ويوضع له قانون يجبر جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص حتى يشمل الجميع» موضحاً أن «المشاركة والمساهمة من الجميع حسب القدرة أمر لابد منه للحفاظ على بيئتنا نظيفة وخالية من كل الملوثات» متمنياً أن «تصبح هذه المساهمة حقيقة نتلمسها من الجميع». وأضاف النومس أن «ما نراه الآن هو أننا سقطنا في وحل التلوث الذي بات يهدد حياتنا وحياة كل الكائنات الحية الموجودة في برنا وبحرنا وجونا» موضحاً أن «لا يمكن التخلص من هذا التلوث إلا من خلال تضافر جهود الجميع فهناك جهات تعمل مشكورة وهناك من يخرب فيجب ردعه حتى يكون عبرة لغيره، وهذا الأمر يتحقق من خلال وجود قانون بيئي صريح ومحاكم خاصة بالبيئة»، مؤكداً أن «الواسطة في التستر على المخربين والمخالفين للبيئة لابد من استئصالها ومعاقبة من يتجرأ على العمل بها لأن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه لأن فيه استهزاء وتهاونا بصحة الناس»، مشيراً إلى أن «الوضع البيئي مهما كان سيئا لا يجوز التستر عليه وتغييبه عن الرأي العام خصوصاً أنها قضايا تتعلق بصحة الناس فالسكوت عنه معناه جريمة والرضا في استمرار وتفاقم المشكلة».

ورطة حقيقية وتساءل المواطن محمد العنزي «هل تدركون أننا نعيش في ورطة حقيقية ثمنها تدهور صحتنا فلو جئنا نقارن بيئتنا وصحتنا اليوم بما قبل الغزو العراقي فنجد أنفسنا في ورطة صحية، خصوصاً أن الأمراض الخطيرة التي ظهرت لنا مؤخراً حدث ولا حرج وجميعها تهدد حياتنا»، لافتاً إلى أن «نفوق الأسماك المستمر لم يأت من فراغ بل هناك تلوث بحري حقيقي بسبب رمي السفن الناقلة للنفط للزيوت والنفط حتى أننا في بعض الأحيان وعند ذهابنا إلى البحر نجد بقعة سوداء كبيرة تغطي جزءا كبيرا من مياهه وهي بقعة نفطية وللأسف إلى الآن نجدها و الأمر مستمر بشكل يومي» منتقدا عدم «وجود محاسبة فعلية وحتى الآن لم نسمع عن محاكمة واحدة تتعلق بالشأن البيئي رغم أن الخراب البيئي مرئي بالعين لكل من يريد أن يصل إليه والسبب عدم وجود هذه القضايا المتعلقة بالبيئة وأتمنى أن تجد هذه القضايا النور كي نقلل من العبث».

تعديات مقروءة وأكد العنزي أننا «دائماً نقرأ في الصحف اليومية وبالذات في «الراي» عن التعديات الصارخة ضد البيئة حتى أننا عرفنا أن هناك بعض المصانع غير مهتمة بالقوانين واللوائح البيئية والسبب أن أصحابها من علية القوم فمن المسؤول عن هذه المهزلة التي تشكل خطراً حقيقياً على أرواح الناس خصوصاً على المناطق السكنية القريبة منها»، مبيناً أن «ضعف القانون البيئي الحالي هو السبب في هذه الاعتداءات على البيئة فلا بد من إيجاد قوانين فعالة من شأنها أن تردع كل مخالف و نريد ان تصل العقوبة إلى السجن، فمن يدمر البيئة كمن يقتل الناس عمداً». وأوضح العنزي أن «على أعضاء مجلس الأمة ألا يغيبوا قضية البيئة عن أجندتهم وعليهم أن يعوا أن لها أهمية كبرى تتعلق بصحة الناس فلو صنعنا بيئة نظيفة فسنقلل من الأمراض التي تنتابنا وتهدد حياتنا باستمرار» متمنياً من النواب أن يخرجوا القانون البيئي الجديد «من أدراجهم ويقروه، وكفى مجاملات للمستفيدين من تدهور البيئة لمصالحهم الخاصة وعليهم أن يعملوا للصالح العام ولا يجعلوا عملهم مقتصرا على تخليص معاملات من أوصلوهم إلى البرلمان كمندوبين يتجولون في الوزارات والمؤسسات الحكومية، فعليهم أيضاً أن يكونوا مندوبين لكشف مخاطر البيئة على صحة الناس في بلدنا والمستشفيات تدل على وجود أمراض جديدة بسبب الجو المكتظ بالفيروسات الخطرة التي جاءت نتيجة تلوث الهواء لدينا وهذا أمر أتحدى أن ينكر وجوده أحد».

حياتنا باتت مهددة ويؤكد المواطن ناصر العتيبي أن «حياتنا في الكويت باتت مهددة بسبب البيئة غير الصحية حتى أصبح المواطن يشتم روائح غريبة وأحياناً نفقد حاسة الشم للعطور التي نضعها على ملابسنا والسبب يعود إلى قوة الروائح والانبعاثات التي تنتج من المصانع غير المهتمة بأرواح الناس، وهذه المصانع همها الأول والأخير الربح ضاربة صحة الناس بعرض الحائط، فمخالفة القوانين البيئية باتت أمراً يتلذذ به المخالفون وللأسف لم يجدوا من يحاسبهم والمثل يقول: من أمن العقوبة أساء الأدب، فيجب وضع قوانين بيئية فعالة تردع كل مخالف خصوصاً أن البيئة أصبحت مرتبطة بحياة الناس ارتباطاً وثيقاً، متمنياً من الحكومة إنشاء جهة مستقلة مشابهة لديوان المحاسبة تضم متخصصين بيئيين عملهم الوحيد رصد المخالفات البيئية والعمل على وجود بيئة خالية من كل الملوثات سواء في البحر أو الجو أو البر». وأوضح العتيبي أن «الدول المتقدمة تضع كافة إمكانياتها للمحافظة على البيئة خصوصاً أنهم عاشوا على مر السنيين كوارث بيئية عاتية إلا أنهم بفضل الجهود الجبارة استطاعوا التخلص من جميع الصعوبات والعراقيل التي تقف أمامهم لخلق بيئة نظيفة خالية من التلوثات وتتلاءم مع حياة الإنسان»، مشيراً إلى أننا «في الكويت لا نشعر بالمشكلة إلا عندما يسقط الفأس بالرأس وهذا عيبنا كوننا نفتقد منهجا بيئيا يدرس منذ الصغر وهذا يعد من الأسباب الرئيسية وراء بيئة ملوثة بالكامل، سواء في البحر أو الجو أو البر، فالتلوثات الموجودة لدينا هي أشهر بكثير من أن تذكر في هذا المقام، فالكل يدرك التلوث الموجود عندنا فلو ذهبنا إلى البحر نجد لونه مختلفا عن طبيعته ولو ذهبنا للبر فنجده مكتظاً بالأوساخ والمخلفات ولو تمشيناً في الهواء الطلق فنجد أنوفنا تزكم كثيراً رافضة الهواء الملوث الذي يخترقها فأصبح كل شيء لدينا ملوثا».

تعاون متكافل وأشار العتيبي إلى «التعاون بين الجميع سواء الجهات المعنية بالبيئة أو الناس أو حتى نواب مجلس الأمة من أجل المحافظة على البيئة فكل يعمل حسب موقعه، فمجلس الأمة عليه أن يشرع القوانين والجهات المعنية بالبيئة تراقب المخالفين وترصد لهم المخالفات، أما الدور الأكبر فيقع على عاتق المواطنين والمقيمين بعدم مخالفة القوانين» مؤكداً أن «دور الإعلام مهم جداً في توعية الناس فلو تم التركيز على التوعية لفترة طويلة فبالتأكيد سنجني خيراً من خلال تمتعنا ببيئة جميلة خالية من كل الملوثات التي تؤثر علي صحتنا».

بر وبحر وجو! وأكد المواطن حمد السويدي أن «البيئة الكويتية في برها وجوها وبحرها باتت غير صحية ولها أثار جانبية قوية على صحة الإنسان، حيث انتشار الأمراض الخطيرة مثل السرطان بأنواعه الذي لم يأت من فراغ بل جاء من الملوثات التي استوطنت الكويت منذ الغزو العراقي الذي بدوره خلف أكبر كارثة بيئية مرت على الوطن العربي، فكان حرقه لأكثر من 700 بئر نفطية جعلت الحياة على مدى أشهر تكتظ بالظلام الدامس فهذه الكارثة لم تمح من ذاكرتنا ولا يمكن نسيانها ولو طال الزمان، مشيراً إلى الأمراض الخطيرة التي «تدهمنا اليوم بسبب هذه الحرب والحروب الأخرى التي مرت بمنطقة الخليج العربي وأن استمرار تلوث البيئة الكويتية بأنواعها يشكل خطرا حقيقيا لابد أن نستوعبه كي نتمكن من التخلص والقضاء على جميع الملوثات التي تحيط بنا وأسبابها متنوعة». وأوضح السويدي أن «غياب عامل التوعية البيئية بين الناس هو الخطأ الكبير الذي نقترفه خصوصاً أن هناك أناسا يذهبون إلى البحر للتنزه وبكل أسف يرمون مخلفاتهم في البحر وتتراكم هذه المخلفات حتى تصبح غطاء يسبب موت الأسماك وتلوث مياه البحر، فالمشكلة هي اللامبالاة لدى بعض الناس» مؤكداً أن «الأمر ذاته يحدث في البر فعندما يذهب الناس لاسيما في عطلة الربيع للبر وينصبون خيامهم نجدهم في هذه الفترة خربوا كل ما هو جميل في البر» لافتاً إلى أن «الهيئة العامة للبيئة قامت مشكورة بنشر إحصائيات عن العبث والتدهور البيئي الذي سببه مرتادو البر في تلك الفترة، ورغم الجهود المبذولة من الهيئة العامة للبيئة في عملية توعية مرتادي المخيمات الربيعية إلا أننا نجد من يعبث في هذه البيئة، مشيرا إلى الأحياء البرية التي كنا نشاهدها قبل «انقرضت اليوم فأصبحنا لا نشاهد الضبان والسحالي والعقارب والثعابين كما كنا نشاهدها من قبل والسبب يعود أن الحياة البرية ماتت وانتهى أمرها». ولفت السويدي إلى أن «أبناءنا الصغار دائماً ما يشكون من حساسية في أجسامهم وأيضاً انتشرت أمراض الربو والحساسية واحمرار العين»، مؤكداً أن «الأطباء يؤكدون أن سبب انتشار هذه الأمراض الجديدة علينا يعود للهواء المتلوث ببعض المواد الكيميائية التي تنبعث من المصانع الغربية من المناطق المأهولة بالسكان»، مشيراً إلى أن «قضايا البيئة باتت تهدد حياة الناس وهذه حقيقة وليس مجرد كلام والدليل الأمراض السرطانية التي باتت لا تميز الكبير من الطفل والحالات حسب قول الأطباء في ازدياد والله يستر»!

حرب شاملة ومن جانبه قال المواطن أحمد الصالح ان «خطورة البيئة على الإنسان بلا شك أنها تعادل حربا تستخدم فيها أسلحة دمار شامل إلا أن الفرق يكون في خطورة البيئة بقتلها الإنسان ببطء لذلك على الجميع في المجتمع أن يعي هذه الخطورة التي أصبحت قريبة منا فمن خلال تضافر وتعاون الجميع قد ننجح في عملية الحفاظ على بيئتنا نظيفة من كل تدهور قد يحدث في أي وقت من الأوقات». وأكد الصالح أن «هناك الكثير من الناس في دول العالم كانوا ضحايا سوء التعامل مع البيئة حتى أصبح العالم يهتم في هذا الشأن بشكل كبير من خلال اتاحة كافة امكاناته من أجل تدارك الخطر الذي قد ينتج عن سوء التعامل مع البيئة على صحة الإنسان». وأعرب المواطن ثنيان باقر «عن أسفه لما يراه من تدهور بيئي واضح في كافة أنحاء الكويت خصوصاً في فترة المخيمات الربيعية في عـــــــــطلة الربيع، مطالباً الحكومة بتقليل مدة التخييم كونها تسبب تدهورا حقيقيا وواضحا للبيئة البرية الكويــــــــــــتية والسبب يعود إلى فقدان الوعي البيئي بين الناس وما يسبب من خطورة على صحة الإنسان». وأشار باقر إلى أن «الدول المتقدمة تضع قضايا البيئة على رأس أولويات قضاياها كونها تشكل خطرا حقيقيا على صحة الإنسان فهذه المجتمعات بدأت في التوعية البيئية لدى أفراد المجتمع من خلال خطة إعلامية واضحة وأنشطة بيئية توضح خطر تلوث البيئة على الإنسان، وأيضاً وزارة التربية والتعليم كان لها في هذه الدول الدور الرئيسي في عملية تهيئة الأطفال لحماية البيئة حتى أصبحت هذه الدول الأكثر صناعة والأقل ضرراً من الملوثات البيئية لذا علينا أن نستوعب الدرس من هذه الدول التي نجحت نجاحاً ملحوظاً في حماية البيئة».