أصدر وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب قراراً وزارياً بتشكيل لجنة دائمة للمساهمة في وضع السياسة التشريعية وتطوير التشريعات القائمة وتتكون من كبار رجال القضاء ووزارات الدولة المعنية والجهات القانونية المختصة.وتتولى اللجنة المساهمة في اقتراح السياسة التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من مشروعات أو اقتراحات بقوانين واقتراح تطوير التشريعات وتعديلها بما يتناسب مع المستجدات وعلاج أوجه القصور أو النقص فيها ودراسة ما يحال اليها من مشروعات أو اقتراحات القوانين من المجلس الأعلى للقضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة والوزارات والجهات الحكومية الأخرى لدراستها والوقوف على مدى مواكبتها لسياسة الدولة وخطط التنمية وابداء الرأي فيها.كما تختص اللجنة بمراجعة التشريعات القائمة لتحديد ما يظهره التطبيق العملي لها من قصور أو غموض في بعض نصوصها ومدى تلبيتها للتغيير المستمر في حاجة العمل وما يستجد من مشكلات واقتراح ما تقتضي الحاجة تعديله فيها وتطويرها واقتراح تشريعات جديدة لمواجهة ما يستجد من أمور قانونية أو واقعية تقتضي طبيعتها معالجتها تشريعيا وتحديد أولوياتها بحسب حاجة المجتمع اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالدولة ودراسة ما يرى وزير العدل احالته اليها من موضوعات.ويترأس اللجنة وزير العدل وأحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء نائبا لرئيس اللجنة وعضوية ممثلين رفيعي المستوى عن كل من النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية والادارة القانونية بالبلدية وكلية الحقوق جامعة الكويت وجمعية المحامين ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة واللجنة الدائمة للعمل على استكمال تطبيق الشريعة. اضافة الى رئيس المكتب الفني والوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل ومن يختارهم وزير العدل من ذوي الخبرة. واسند القرار لوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بالعدل مهمة مقرر اللجنة الذي يتولى تحرير محاضر اجتماعاتها واعداد التقارير الخاصة بالموضوعات والمقترحات التي تنتهي من انجازها.