«Tender Offer» ستشعل المنافسة بالبورصة وحرص «الكبار» على مراكزهم سيزيد «الإلزامي»

تسعى بورصة الكويت لتوفير بيئة مواتية لنشاط الأدوات الاستثمارية الجديدة المطبّقة في أسواق المال العالمية، وذلك في خط مواز لما يتم تقديمه من مشروعات ومقترحات تتعلق بتنظيم عمل تلك الأدوات ووضعها بين أيدي هيئة أسواق المال.
وتأتي اتفاقيات «عروض الشراء من طرف واحد» عبر حساب يتم تحديده بمعرفة الشركة الكويتية للمقاصة ضمن الادوات المُقدمة لـ «الهيئة» بهدف اعتمادها لتُصبح جاهزة للتفعيل خلال المرحلة المقبلة من منظومة التطوير.
وفي تعقيب لـ «الراي»، قالت مصادر رقابية، إن مشروع القواعد المطروحة لتنظيم عمليات الاستحواذ أوالـ (Tender Offer) قد تؤدي إلى إشعال المنافسة بين كبار الملاك الحاليين في شركات مُدرجة، وبين متداولين أو أصحاب محافظ مالية يرغبون في تملك حصص استراتيجية في تلك الكيانات.

وأضافت المصادر أن مشروع الـ «Tender Offer» معمول به في أسواق مالية كُبرى، منوهة إلى أن تطبيقها محلياً سيجعل خيار استدخال حصة إضافية لحساب كبار الملاك عبر تقديم عرض تنافسي أعلى للمساهمين وارد.
وتابعت أنه سيكون لزاماً على من يمتلكون 30 في المئة أو أكثر من أسهم شركة بعينها تقديم عرض للاستحواذ الإلزامي على كامل أسهم رأس تلك الشركة.
وتتمثل «اتفاقيات الشراء من طرف واحد» في توثيق الرغبة من خلال الاتفاق مع البورصة و«المقاصة» من جانب، والراغب في الشراء من جانب آخر للاستحواذ على حصص تتراوح بين 5 في المئة و30 في المئة من رأسمال أي شركة مُدرجة.
وعلى صعيد الترتيبات اللازمة للمضي في إنجاز المشروع، أفادت المصادر أن «المقاصة» ستُنشئ حساباً جديداً لتجميع الحصة بعد التأكد من توافر الكاش اللازم لدى المشتري وعدم وجود أي ملاحظات قانونية أو قضائية تحول دون التنفيذ.
وأشارت إلى أن الجهات المعنية ستوفر نموذجاً لتنظيم العملية يتضمن إقراراً بتحمل المسؤولة يوقع عليه المشتري إضافة إلى تنازل عن الأسهم يوقع عليه المساهم المشارك أو الراغب في بيع أسهم بالسعر الذي تقدم به المشتري (سيكون أعلى من السعر السوقي).
وتوقّعت المصادر أن يترتب على تطبيق الأداة الجديدة تعديلاً على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) لتواكب في نصوصها ما تحتاجه من بنية تشريعة لحمايتها، لافتة إلى أن الـ «Tender Offer» سيفسح المجال أمام راغبي الاستحواذ على حصص مؤثرة من شركات تشغيلية، الأمر الذي سيزيد من الزخم بالسوق.
وذكرت أن هناك إجراءات احترازية بصدد التجهيز حالياً لتنظيم عمل قواعد الاستحواذ من طرف واحد، تتمثل بعضها في رفع الضمان أو مقدم الصفقة ليصل مثلاً إلى 20 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم المراد تجميعها تودع لدى «المقاصة» أي بزيادة 10 في المئة من المطلوب في صفقات الـ 5 في المئة أو أكثر (المزاد العلني).
وبيّنت المصادر أنه في حال عدم استكمال إجراءات المزاد من قبل الطرف المشتري، ستتم مصادرة الدفعة الأولى على أن يتم توزيعها وفقاً للمعايير المقررة بحسب قواعد التداول في البورصة، موضحة أن الشراء من طرف واحد لن يتوقف على تقديم عرض واحد، إذ سيحق لأطراف مختلفة سواء واحد أو اثنين أو ثلاثة تقديم عروض بأسعار أعلى لشراء حصص أخرى من الكيان المطلوب.
وبيّنت أن العرض سيتم الإعلان عنه عبر الشاشة الرسمية بالبورصة، منوهة إلى أن تطبيق الأداة سيشمل أسهم الأسواق الثلاث (الأول، والرئيسي، والمزادات).