تحليل / القطاع النفطي... تعيينات بالوكالة وهيكلة منتظرة!

تساؤلات عدة تدور في القطاع النفطي حول التعيينات بالوكالة في عدد من الشركات، في وقت يرى العديد من المراقبين أن مؤشراتها تدور بين سيناريوين، إما هيكلة القطاع، وهو خطوة قائمة تهدف للتغلب على نقص عدد الخبرات المطلوبة، أو انتظار استكمال عدد من قيادات الصف الثاني للمعايير والشروط تمهيداً لترقيتها.
تقول مصادر لـ «الراي» إن «ما يواجهه القطاع النفطي تحدٍ مضاعف، فبالإضافة إلى المشاريع وتشغيلها وتعويض التأخير في بعضها، هناك أزمة كبيرة تواجه الإدراة الحالية وهي تتعلق بالحاجة الماسة لعدد من الخبرات، خصوصاً بعد تقاعد عدد كبير من القيادات على جميع المستويات.
وأضافت المصادر، ان القيادة التنفيذية الحالية للقطاع النفطي تحتاج إلى تضافر الجهود، خصوصاً وأن شعارها الرئيس هو لم الشمل، وبالتالي هناك حاجة لمساندة هذه الادارة، وإعطائها الفرصة لتشكيل الفريق المناسب بعيداً عن القيود، أو تحديد التوجهات بما يعطيها حرية الحركة، ومن ثم يساعدها على الإنجاز.
ورأت أن هناك انفتاحاً من قبل الإدارة التنفيذية على إعطاء الفرصة للكوادر البشرية، وبالتالي من المهم أن يتم العمل على إكساب هذه الكوادر الخبرة الكافية للتعامل مع التحديات والتغيرات في الصناعة المتطورة بشكل يومي.
واعتبرت المصادر، أن توجه الإدارة التنفيذية للعمل بفكر الاستقلالية والتطوير يتطلب فريقاً على وعي كامل بأدقّ التفاصيل، ومن ثم اتخاذ القرارات التي يتحملها فريق كامل، وليس شخصاً واحداً أو شركة بعينها، وهنا سيكون التحدي في توافر الكم المطلوب من الخبرات للانطلاق نحو الإنجازات، وتطوير المشاريع وتشغيلها.
وأكدت المصادر ان كل الامور ترتبط بالخبرات المتاحة وكيفية الاستفادة منها ومساحة الحرية والدعم الممنوحين للقيادة التنفيذية لتحقيق الاهداف والرؤى المطلوبة.
وترى مصادر ان هناك سيناريوين لا ثالث لهما تعبر عنهما التعيينات الأخيرة للقيادات بالوكالة، السيناريو الأول يرتبط بالسياسة العامة والاستراتيجية القديمة المتجددة والرامية إلى هيكلة القطاع النفطي لخفض النفقات التشغيلية وتحجيم ترهل القطاع بشركات كثيرة، وهو قرار يرتبط مع مطالبة كافة الجهات الحكومية بخفض المصاريف التشغيلية ومنها بالطبع القطاع النفطي.
وقالت المصادر، إن سيناريو هيكلة القطاع هو الأرجح، ولكنه يتطلب مراحل عدة وفترة زمنية قد تمتد لعام شرط ألا يكون لها تأثير على الهياكل القانونية للشركات، وهو محل تباحث ومن المتوقع ان يتم طرحه على المجلس الاعلى للبترول خلال المرحلة المقبلة، مشدّدة على أن «هذا السيناريو يرتبط بموافقة المجلس الأعلى للبترول».
وأكدت المصادر«أن من ضمن أبرز عمليات الهيكلة المتوقعة ستكون بين شركة الاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) وشركة البترول العالمية كشركات تعمل خارجياً، مع إمكانية الانتقال لمرحلة أخرى والتخارج من مشاريع (كوفبيك)».
واضافت«على أن تكون الخطوة الأخرى المتوقعة هي ضم الخفجي للهيكل الذي يعمل خارجياً، والوفرة التابعة إلى تبعية شركة نفط الكويت كما كانت في السابق، ونقل تبعية ناقلات النفط مع التسويق العالمي»، مبيّنة «كلها هيكلة مطروحة ولن تُحدث تأثيرات كبيرة على هياكل الشركات، وسيكون لها مردود إيجابي كبير على القطاع والدولة وحتى آلية العمل».
وأشارت إلى أن السيناريو الثاني لتعيين القيادات بالوكالة في أكثر من شركة نفطية قد يرتبط بعدم استكمال عدد من قيادات الصف الثاني الحاليين للمعايير والشروط التي حدّدها مجلس إدارة المؤسسة، في حين أن عدداً من القيادات الحالية بالوكالة لم يتبق لها 3 سنوات على انتهاء مدة خدمتها، ولن ينطبق عليها شرط مدة الـ 3 سنوات لاستكمال شرط الـ 35 سنة.
ونوهت المصادر إلى أن هناك أكثر من قيادي بالصف الثاني اقتربوا من استكمال شرط 3 سنوات في منصب نائب الرئيس التنفيذي، وبالتالي يمكن أن ينضموا للقيادات التنفيذية خلال المرحلة المقبلة في الترقيات في حال بقاء الوضع على ما هو عليه من دون الهيكلة ولو موقتاً.