No Script

قضية/ تضارب في عدد من مواد النظام الأساسي للأندية

هل تفضي «أزمة العربي» إلى تنقيح قانون الرياضة؟

u00abu0627u0644u0639u0645u0648u0645u064au0629u00bb u0645u0646u0642u0633u0645u0629... u0641u064a u00abu0627u0644u0642u0644u0639u0629 u0627u0644u062eu0636u0631u0627u0621u00bb
«العمومية» منقسمة... في «القلعة الخضراء»
تصغير
تكبير

أسماء أعضاء الجمعيات العمومية تُربك  مجالس الإدارات

يبدو أن أزمة النادي العربي، المقرر أن تنظر الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي فيها، مطلع فبراير المقبل، ستُجبر الهيئة العامة للرياضة على مطالبة لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة، على إجراء تعديلات على عدد من مواد قانون الرياضة الجديد (87 لسنة 2017)، وبالتحديد المادتين 27 و58 «المتناقضتين» في النظام الأساسي للأندية.
وتنص المادة 27 على أنه «يتعين على مجلس ادارة النادي عرض لائحة أسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية موقَّعاً عليها من أميني السر العام والصندوق في لوحة إعلانات النادي، قبل موعد انعقاد الاجتماع بـ15 يوما على الأقل، وكذلك في ما يتعلق ببنود جدول الأعمال».
وتضيف: «على النادي إخطار اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بـ15 يوما على الأقل، بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته، وبكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع. ويتوجب على الهيئة مراجعة حالات الازدواجية. ويتوجب على النادي إخطار الهيئة واللجنة الأولمبية بنتائج الاجتماع خلال 7 أيام من تاريخه، ويكون حضور الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من النادي».
أما المادة 58 فتنص على انه «يتوجب على الأندية السماح لأعضاء الجمعيات العمومية المعتمدة أسماؤهم في كشوفات الهيئة العامة للرياضة، حضور اجتماعات العموميات، خصوصاً وأن بيانات الأعضاء مربوطة بقاعدة بيانات الهيئة، ولا يُسمح بإجراء أي تعديلات عليها دون الرجوع للهيئة صاحبة الشأن وليس مجلس ادارة النادي».
ومنحت المادة 27، مجلس ادارة النادي العربي سنداً قانونياً يدعم موقفه لجهة رفض قرارات «عمومية غير عادية» دعا اليها 280 عضوا في «الجمعية»، لانها تضم اعضاء غير معتمدة اسماؤهم من المجلس.
وفي الوقت نفسه، منحت المادة 58 ممثلي «العمومية» وغالبيتهم من المنتمين الى «التيار الأخضر»، الحق في إبداء وجهة نظرهم في قرار اسقاط مجلس الادارة وتعيين لجنة موقتة لادارة النادي، مستندين على كشوفات معتمدة من «الهيئة».
وكما ذكرنا آنفاً، لا يقتصر إجراء التعديلات على مواد في القانون الجديد تتشابك بعضها ببعض، بل ثمة حاجة لاضافة مادة جديدة تضمنها القانون 5 لسنة 2007 تنص على ضرورة إجراء انتخابات الاندية والاتحادات توالياً بعد دورات الالعاب الأولمبية بـ60 يوما (كما هو معمول به في دول العالم كافة)، على ان يتم تحديد موعد تلك الانتخابات من قبل وزير الشباب بفترة لا تقل عن شهر واحد.
هذه المادة ستجعل الكويت تتماشى مع دول العالم، خصوصا وان الفترة الماضية كانت مستثناة بسبب الايقاف، انما وعقب رفعه، برزت الحاجة للعودة الى الوضع الطبيعي بهدف مسايرة المتعارف عليه رياضياً حول العالم.
وللعلم، فإنّ هناك ثمة توجه لتأجيل انتخابات الاتحادات المحلية التي كان مقررا لها في أكتوبر المقبل، لموعد اخر ولكن للاسف الشديد سيكون قبل موعد انتخابات الاندية، وهو ما سيوجد مشكلة تتمثل في التالي: العضو الذي يمثل نادياً معيناً في اتحاد معين قد يكون غير محسوب على مجلس الادارة الجديد في النادي (اذا اجريت انتخابات النادي عقب الاتحاد) وحينها ستنتج مشاكل بين الاتحاد والنادي نفسه. وسيسعى هذا العضو الى افشال مجلس الادارة الجديد لان ولاءه يعود الى المجلس السابق الذي رشحه للعضوية.
وبناءً عليه، يتوجب كي تستوي الأمور، أن تقام انتخابات الأندية بعد الأولمبياد، وعقبها بشهر أو شهرين تقام انتخابات الاتحادات، كما هو معمول به في مختلف دول العالم.
ويتوجب ان تتم التعديلات الجديدة على قانون الرياضة في الفترة المقبلة، وعلى الاندية ان تتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، لاعتماد هكذا تعديلات واجراء انتخابات بعد الدورة الأولمبية المقبلة وفي اسرع وقت، تمهيداً لنزع فتيل الازمة التي يمر بها ناديا العربي والجهراء.
ويجب أيضاً ان يتم تفعيل دور اعضاء الجمعيات العمومية في الاندية، خصوصا وان القانون منح اللجان الانتخابية صلاحيات مطلقة، لكن في الوقت نفسه، يجب أن يكون لـ»الهيئة» دور جوهري في المشهد العام تفادياً لأي تضارب في المصالح لدى بعض مجالس إدارت الاندية.
ولا شك في أن ما قامت به «الهيئة» خلال السنوات الماضية، يعد جهدا جبارا تُشكر عليه، حيث لعبت دورا كبيرا في رفع الايقاف وايجاد توافق بين القوانين المحلية والدولية، وهي تملك القدرة حاليا على ضبط عملية تسجيل وشطب اعضاء الجمعيات العمومية في الاندية.
كما لا ننسى دور اللجنة الأولمبية الكويتية في رفع الإيقاف ومساهمتها في نزاع فتيل الازمات في عدد من الاتحادات بهدوء ودون اثارة إعلامية، إلا انها وفي الوقت نفسه، بحاجة الى تفعيل دورها القانوني في شأن أعضاء الجمعيات العمومية في الاندية، لانها تعد السلطة العليا، بحسب اللوائح والنظم المعمول بها في الوقت الحالي.

 100 ألف دينار...   ميزانية «هيئة التحكيم»

علمت «الراي» من مصدر مطلع أن وزارة المالية رصدت ميزانية تقدر بـ100 ألف دينار سنوياً للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
ويسعى القائمون على «الهيئة» حاليا، الى ايجاد مقر منفصل لها، عن بقية المؤسسات الرياضية، وتحديداً في أحد الأماكن الواقعة على شارع الخليج العربي.
وسبق لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، محمد الجبري، ان اصدر قراراً اعتمد بموجبه تشكيل المجلس المؤلف من القضاة الذين يديرون «الهيئة» التي ستكون اولى مهامها النظر في قضية النزاع بين مجلس ادارة النادي العربي والمعارضين له، في الاسبوع الاول من شهر فبراير المقبل، والبت في سلسلة «العموميات» التي عُقدت في هذا الشأن.

 القادسية... غير!

يعتبر القادسية الوحيد الذي ستقام انتخابات مجلس ادارته عقب انتهاء الدورة الأولمبية 2020 في اكتوبر المقبل، علما بأن ذلك تم من خلال قرار لجمعيته العمومية.
وكانت ادارة «الأصفر» حددت في نظامها الاساسي اجراء الانتخابات عقب انتهاء كل دورة أولمبية، حسب اللوائح والنظم المعمول بها دوليا، وهذا الامر يضع بقية الاندية في موقف محرج في الفترة المقبلة.

 

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي