كتلة "التعليم التطبيقي" ناقشت مع رئيس "الميزانيات البرلمانية" مستحقات الأساتذة وفصل القطاعين
النائب عبدالصمد أكد ان اللجنة لن تكون أبداً سببا في تعثر العملية التعليمية.. وأن مجلس الأمة داعم رئيسي للتعليم والتنمية
أعلنت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي تضم كلاً من رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية ونقابة العاملين بالهيئة ورابطة أعضاء هيئة التدريب بالمعاهد، إن "وفدا من الكتلة التقى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة النائب عدنان عبدالصمد"، لافتة الى ان "الوفد ناقش عدة قضايا تخص هيئة التطبيقي ومنتسبيها أبرزها قضية المستحقات المتأخرة للأساتذة وقضية فصل القطاعين".
وأوضحت الكتلة ان الوفد الذي ضم رئيس رابطة مدربي الكليات المهندس وائل يوسف المطوع، أمين صندوق الرابطة الدكتور محمد خاجه، نائب رئيس نقابة العاملين بالهيئة محمد الكندري، وأمين سر رابطة المدربين بالمعاهد المهندس جمعة بن عبيد "ناقش عدة قضايا تخص هيئة التطبيقي ومنتسبيها، جاء أبرزها عرض أبعاد قضية فصل القطاعين والسلبيات التي يمكن أن تعود على التعليم وسوق العمل في حال تم تفكيك الهيئة، إضافة لمناقشة قضية المستحقات المتأخرة لأساتذة التطبيقي عن الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي والفصل الصيفي الماضي والتي صدر بها قرار من مجلس الوزراء الموقر حيث وافق على مشروع قانون يقضي بتعديل الاعتماد بين أبواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015/2016 وسوف تتم مناقشة مشروع الحكومة بمجلس الأمة خلال الأيام المقبلة".
وقالت: إن "اللقاء كان مثمرا وإن النائب الفاضل عدنان عبدالصمد فتح قلبه لوفد الكتلة واستمع باهتمام لما تم طرحه خلال اللقاء، حيث تم التأكيد على أن تأخير مستحقات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب قد أضر بمعنوياتهم وأنهم يستحقون الدعم نظرا للمجهود الكبير الذي يبذلونه في خدمة أبناء الكويت، كما نقلت له المشكلات التي مرت بها الهيئة تجاه إغلاق الشعب الدراسية أمام أبنائهم الطلبة وغيرها من الصعوبات التي ترتبت على تأخر ميزانية الهيئة".
وتقدمت الكتلة بالشكر للنائب الفاضل عدنان عبدالصمد "لسعة صدره واستماعه باهتمام لكل القضايا التي طرحتها الكتلة، حيث أكد للوفد أن لجنة الميزانيات ليست ضد أحد وأن الخطوات التي كانت قد اتخذتها تجاه ميزانية التطبيقي كانت للحفاظ على المال العام، كما أكد أن اللجنة لن تكون سببا أبدا في تعثر العملية التعليمية وأنها حريصة على مستقبل أبناء الكويت، وأن مجلس الأمة بشكل عام داعم رئيسي للتعليم وللتنمية ولكل ما يصب في مصلحة أبناء الكويت".
وأعربت الكتلة عن "كامل ثقتها في لجنة الميزانيات وكل أعضاء مجلس الأمة الموقر وفي مقدمتهم معالي رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق علي الغانم بأنهم لن يقبلوا بحال من الأحوال ضياع حقوق أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وموظفي التطبيقي، وأن القضية في طريقها للحل بإذن الله".
وأوضحت الكتلة ان الوفد الذي ضم رئيس رابطة مدربي الكليات المهندس وائل يوسف المطوع، أمين صندوق الرابطة الدكتور محمد خاجه، نائب رئيس نقابة العاملين بالهيئة محمد الكندري، وأمين سر رابطة المدربين بالمعاهد المهندس جمعة بن عبيد "ناقش عدة قضايا تخص هيئة التطبيقي ومنتسبيها، جاء أبرزها عرض أبعاد قضية فصل القطاعين والسلبيات التي يمكن أن تعود على التعليم وسوق العمل في حال تم تفكيك الهيئة، إضافة لمناقشة قضية المستحقات المتأخرة لأساتذة التطبيقي عن الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي والفصل الصيفي الماضي والتي صدر بها قرار من مجلس الوزراء الموقر حيث وافق على مشروع قانون يقضي بتعديل الاعتماد بين أبواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015/2016 وسوف تتم مناقشة مشروع الحكومة بمجلس الأمة خلال الأيام المقبلة".
وقالت: إن "اللقاء كان مثمرا وإن النائب الفاضل عدنان عبدالصمد فتح قلبه لوفد الكتلة واستمع باهتمام لما تم طرحه خلال اللقاء، حيث تم التأكيد على أن تأخير مستحقات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب قد أضر بمعنوياتهم وأنهم يستحقون الدعم نظرا للمجهود الكبير الذي يبذلونه في خدمة أبناء الكويت، كما نقلت له المشكلات التي مرت بها الهيئة تجاه إغلاق الشعب الدراسية أمام أبنائهم الطلبة وغيرها من الصعوبات التي ترتبت على تأخر ميزانية الهيئة".
وتقدمت الكتلة بالشكر للنائب الفاضل عدنان عبدالصمد "لسعة صدره واستماعه باهتمام لكل القضايا التي طرحتها الكتلة، حيث أكد للوفد أن لجنة الميزانيات ليست ضد أحد وأن الخطوات التي كانت قد اتخذتها تجاه ميزانية التطبيقي كانت للحفاظ على المال العام، كما أكد أن اللجنة لن تكون سببا أبدا في تعثر العملية التعليمية وأنها حريصة على مستقبل أبناء الكويت، وأن مجلس الأمة بشكل عام داعم رئيسي للتعليم وللتنمية ولكل ما يصب في مصلحة أبناء الكويت".
وأعربت الكتلة عن "كامل ثقتها في لجنة الميزانيات وكل أعضاء مجلس الأمة الموقر وفي مقدمتهم معالي رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق علي الغانم بأنهم لن يقبلوا بحال من الأحوال ضياع حقوق أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وموظفي التطبيقي، وأن القضية في طريقها للحل بإذن الله".
