«المركزي» للبنوك: أوقفوا الدفع الإلكتروني لأي شركة لم تقيّد لدينا

أفادت مصادر مسؤولة «الراي» أن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك بوقف تعاملاتها مع أي شركة ينطبق عليها قانون المدفوعات الإلكترونية، ولم تسجل لدى «المركزي» في موعد أقصاه سبتمبر المقبل، موضحاً أنه لا تجوز مزاولة النشاط من دون القيد بقرار يصدر من «المركزي»، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المانحة لترخيص مزاولة النشاط.
وقال «المركزي» في اجتماع عقده أمس مع مسؤولي البنوك في شأن تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، إن عدد الطلبات التي تلقاها حتى الآن للتسجيل قليل جداً قياساً إلى ما كان يتوقعه في هذا الخصوص، رغم أن عدد الشركات التي ينطبق عليها التسجيل كبير جداً.
ولفت إلى أنه سيتم إدراج البنوك المحلية في سجل مزاولي نشاط الدفع الإلكتروني للأموال تلقائياً، في حين تحتاج بقية الشركات إلى تسوية أوضاعها خلال أشهر، ومنذ سنة ابتداء من نشر التعليمات الخاصة بذلك في الجريدة الرسمية.
وذكرت المصادر، أن «المركزي» ناقش مع المسؤولين المصرفيين مدى جاهزيتهم لتطبيق تعليمات الدفع الإلكتروني، حيث أفادت غالبية البنوك بأنها شارفت على الجهوزية المطلوبة، فيما أبدت بعض البنوك استفسارات وطلبت توضيحات حول بعض البنود القانونية وتم الرد عليها.
وتطرق الاجتماع إلى الجهات التي تخضع لقانون المدفوعات وعليها التسجيل لدى «المركزي»، والجهات التي لا تخضع، حيث أوضح الناظم الرقابي أن التعليمات تنطبق على أي جهة تعمل في مجال المدفوعات وتقوم بتحويل المدفوعات لطرف ثاني سواء عن طريق شركة الخدمات المصرفية الآلية «كي نت» أو «فيزا».
وعرفت التعليمات مزاول النشاط بكل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة تم قيدها بسجل «المركزي» للقيام لكل أو بعض أعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية سواء المتعلقة بتشغيل نظم الدفع والتسوية الإلكترونية أو تقديم الخدمات أو غيرها، مبيّناً أن الوكلاء هم كل مؤسسة مالية تأخذ شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تم قيدها في سجل المركزي وتجري عميات تسوية عن طريق النظام.
وأشارت إلى أن التعليمات التي أصدرها «المركزي»، موجهة إلى كل الشركات المزاولة لأنظمة الدفع الإلكتروني للأموال ووكلائهم، وذلك وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية، الذي أسند لـ«المركزي» مسؤولية الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وقالت المصادر، إن الفرق بين مزاول النشاط والوكيل يتمثل في امتلاك «المزاول» لبنى تحتية خاصة بالدفع الالكتروني وهو ما تمتلكه البنوك وشركات الاتصالات إضافة إلى «كي.نت».
وقالت المصادر إن «المركزي» لفت في أكثر من مناسبة إلى أن المعاملات الإلكترونية خلال السنوات الماضية حققت نمواً متزايداً، وأصبحت تشكل جزءاً مهماً من المعاملات المالية محلياً وعالمياً، وذلك لما تتميز به من سرعة في إنجاز الاتفاقيات والعقود، والتواصل الفوري بين أطراف هذه المعاملات.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا