«الطرق» لم تُسلّم مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أعمالها خلال أول 3 أشهر من 2017 - 2018

رصد ديوان المحاسبة ملاحظات عدة شابت الهيئة العامة للطرق، أبرزها عدم تسليم مجلس الوزراء، تقريراً مفصلاً عن أعمالها خلال أول 3 أشهر من السنة المالية 2017-2018.
وذكر تقرير للديوان أن رئيس مجلس الإدارة بالإنابة للهيئة، عين موظفين والحق تبعيتهم بمجلس الإدارة، دون أخذ موافقة المجلس، بالمخالفة للمادة التاسعة من اللائحة الداخلية، حيث تبين من الفحص قيامه بالتعيين والاستعانة وتجديد الاستعانة، والحاق 17 موظفا ضمن تبعية مجلس إدارة الهيئة، بإرادته المنفردة.
وأشار التقرير إلى 3 ملاحظات شابت تقرير وعقد مراقب الحسابات الخارجي، منها عدم اعتماد تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2017- 2018 من قبل مجلس إدارة الهيئة، بالمخالفة لأحكام المادتين 148 - 150 من اللائحة المالية، ضعف صياغة واحكام بنود العقد، وعدم حوكمتها بما يحفظ حقوق الهيئة، حيث تبين من فحص ومراجعة العقد عدم تضمينه بنوداً تكفل حقوق الهيئة وتحافظ على المال العام، وأخيرا تجديد العقد مع ذات المكتب على الرغم من عدم موافقة المدير العام على التجديد، بالمخالفة لأحكام المادة 148 من اللائحة المالية.

ومن ضمن المخالفات التي رصدها الديوان، مخالفة مجلس إدارة الهيئة نص المادة 17 من القانون رقم 115/‏2014، بعدم تقديم تقرير مفصل عن الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة لمجلس الوزراء، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء السنة المالية 2017- 2018، بالمخالفة لنص المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه، التي تنص على ان يقدم مجلس إدارة الهيئة تقريرا مفصلا عن الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدء السنة المالية عن السنة المالية السابقة،على ان يشمل التقرير حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
وبين التقرير عدم قيام الهيئة بإنشاء لجنة لتقليص الشكاوى والتظلمات، حتى تاريخ اعداد تقرير الديوان وتعطيل المادة 21 من القانون رقم 115/‏2014، التي تنص على: «تنشأ في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بالشكوى إليها، من أي خطأ تقوم به إحدى الشركات المرخص لها».
كما رصد تقرير الديوان ملاحظتين شابتا أعمال صرف مكافآت اللجان وفرق العمل، الأولى مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40/‏2016، في شأن قيمة صرف المكافآت المقررة لأعضاء فريق عمل إعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2017- 2018، حيث تبين لدى فحص محاضر اجتماعات فريق العمل المشكل بموجب القرار الإداري 12/‏2018 لاعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2017- 2018، بأنه تم الصرف بواقع 3 أشهر، على الرغم من صدور قرار تشكيل الفريق في 15 مارس 2018 وعقد اجتماعات الفريق من 18 مارس 2018 حتى 1 مايو 2018، بالمخالفة للمادة 8 من القرار رقم 40/‏2016.
وفي ما يتعلق بالملاحظة الثانية، فقد رصد التقرير صرف مكافآت لجان وفرق عمل للمستعان بخدماتهم، بالمخالفة للمادة 5 من نموذج عقد الاستعانة المبرم.
وأشار التقرير إلى 5 ملاحظات مستمرة، لم تقم الهيئة بتلافيها وحسمها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها، وهي كالأتي:
- عدم اصدار الهيكل التنظيمي للهيئة رغم مرور ما يقارب من 4 سنوات على انشائها.
- عدم تفعيل بعض مواد اللائحة المالية للهيئة، المعتمدة بقرار وزير المالية رقم 68/‏2015.
- عدم انشاء وحدة تنظيمية للتدقيق والرقابة الداخلية.
- عدم اصدار اللوائح الأخرى الخاصة بها، للملاحظات التي شابت الاستعانة بالمستشار القانوني لدى الهيئة.
- استمرار مخالفة بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة، للمادة رقم 6 من القانون رقم 115/‏2014، في شأن انشاء الهيئة وميثاق شرف المهنة.
- استمرار عدم مباشرة الهيئة لاختصاصاتها، الواردة في القانون رقم 115/‏2014، في شأن انشاء الهيئة، وتعديلاته.