المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم ... ملايين طيَّرَتها الريح!

دق مصدر تربوي جرس الإنذار في وزارة التربية إزاء توقف مشاريعها المدرجة في خطة التنمية، وآخرها مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم، مؤكداً أن المشروع الذي تم اعتماد الربط المالي له في إبريل 2009 بقيمة 182.4 مليون دينار على أن ينتهي تنفيذه في 31 مارس 2020 لا يعدو أكثر من أنه «ملايين طارت في الهواء من دون فائدة».
وبيّن المصدر لـ «الراي» أن المشروع المليوني يضم 4 مشاريع فرعية مهمة، هي مشروع تطوير المناهج الدراسية، ومشروع تطوير التجهيزات المدرسية، ومشروع تطوير الإدارات المدرسية والتنمية المهنية، ومشروع تنويع مسارات التعليم الثانوي، مؤكداً أن نسب الإنجاز غير واضحة في المشاريع الثلاثة الأولى، فيما تبلغ صفرا في المئة في المشروع الرابع الذي لا يزال حبراً على ورق.
وأوضح أن قيمة الصرف الفعلي على المشروع بلغت 63 مليونا و673 ألف دينار خلال 9 سنوات، وتحديداً منذ السنة المالية 2010/‏ 2011 بنسبة لم تتجاوز الـ45.9 في المئة، وهي نسبة صرف متدنية لمشروع لم ير النور، وكان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ الكامل خلال السنة المالية 2018/‏ 2019 الذي بلغت قيمة الصرف خلالها مليونا و565 ألف دينار.
وتناول المصدر بعض مكونات المشروع المهمة، ومنها مشروع تنويع مسارات التعليم الثانوي، الذي تم الإعداد له بما يتوافق مع المعايير العالمية، إلا أنه للأسف مر على الوزارة 5 وزراء وتم تشكيل العديد من اللجان التربوية لدراسته واستطلاع آراء أهل الميدان التربوي فيه، وقياس مدى قبول الطلبة للتعليم الصناعي والفني والمهني، إلا أنه وبعد سنوات من العمل والجهود التي بذلت بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت والتوجيه العام للدراسات التجارية في الوزارة، رفض مجلس وكلاء التربية إقرار المشروع بشكل فردي لم يستمع فيه إلى آراء أصحاب الاختصاص وظل المشروع منذ تلك السنوات إلى هذه اللحظة حبراً على ورق.
وأوضح بعض الأسباب التي أدت إلى اجهاض هذا المشروع المهم، ومنها رفض الهيئة العامة للتعليم التطبيقي إقراره متذرعة بوجود التخصصات الفنية والتقنية لديها،وأنها مستعدة لاستقبال طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما أكدت أهمية وجود ثانويات متخصصة للمشروع تحدد مستقبل الطلبة، لا سيما وأنها لاقت تأييداً كبيراً في المدارس.
واستعرض قيمة المبالغ المالية التي صرفت على المشروع الرئيسي منذ اعتماد الربط المالي له في السنة المالية 2010/‏ 2011 حيث بلغت قيمة الصرف الفعلي في السنة الأولى 6 ملايين و451 ألف دينار، وفي سنة 2011/‏ 2012 مبلغ 7 ملايين و584 ألف دينار، وفي السنة المالية 2012/‏ 2013 15بلغت مليونا و304 آلاف دينار، وهي السنة الأعلى في معدلات الصرف، إلا انها انخفضت في السنة التي تليها 2013/‏ 2014 إلى 7 ملايين و608 آلاف دينار ثم انخفضت كثيراً خلال السنة المالية 2014/‏ 2015 حيث لم تتجاوز قيمة الصرف على المشروع المليون و979 ألف دينار فقط.
وأشار المصدر الى أنه في السنة المالية 2015/‏ 2016 بلغت قيمة الصرف الفعلي على المشروع 12 مليونا و754 ألف دينار انخفضت إلى 4 ملايين دينار في السنة التي تليها 2016/‏ 2017، ثم ارتفعت قليلاً في السنة المالية 2017/‏ 2018 لتبلغ 6 ملايين و419 ألف دينار، إلا أنها بلغت أوج انخفاضاتها في السنة المالية الفائتة 2018/‏ 2019 حيث لم تتجاوز مليونا و565 ألف دينار فقط ،وهي القيمة الأقل طوال السنوات التسع للمشروع، رغم أنها السنة ما قبل الأخيرة لموعد الإنجاز والتنفيذ، مشدداً على ضرورة محاسبة المتسبب في تعثر هذا المشروع الحيوي المهم، وتعقب مصير تلك الملايين التي طارت في الريح دون فائدة.

4 مشاريع فرعية

«الصندوق الكويتي»: دعم مكانة الكويت وتعزيز الثقة في مواقفها إزاء التعاون من أجل التنمية

منذ ساعتين

اعتماد الأعمال الممتازة لـ 2000 موظف في «التجارة»

منذ 7 ساعات

يضم مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم 4 مشاريع فرعية هي:
تطوير المناهج الدراسية.
تطوير التجهيزات المدرسية.
تطوير الإدارات المدرسية والتنمية المهنية.
تنويع مسارات التعليم الثانوي.