«المالية» حصّلت 200 مليون دينار ضرائب في 2016
علمت «الراي» عبر مصدر مطلع في وزارة المالية، أن إيرادات قطاع الضريبة خلال العام المالي 2016/ 2017 تجاوزت نحو 200 مليون دينار.
وتمكن القطاع الضريبي في «المالية» من تحصيل نحو 175 مليون دينار حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.
إلا أن المصدر أكد أن الإنجاز المحقق «مرحلي»، وأنه مرهون بتحصيل مستحقات ضريبية متراكمة، وهو ما كشفته وثيقة رسمية نشرتها «الراي» سابقاً، وأظهرت أن جملة الإيرادات الضريبية المذكورة المحصّلة تضمنت 75 مليوناً مستحقات متراكمة حتى نوفمبر، فيما اعتبرت الحكومة أن هذا الأمر «يعد إنجازاً غير مسبوق».
يأتي ذلك فيما من المتوقع أن تزداد الإيرادات الضريبية للدولة خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا دخلت الكويت عصر تطبيق الضرائب من بابه الواسع، والذي يتضمن نحو 3 أنواع من الضرائب تتمثل في الضرائب على أرباح الشركات، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب الانتقائية.
وكان وكيل وزارة المالية خليفة حمادة قد صرح الشهر الفائت، بأن الكويت تمضي قدما في تنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها في مطلع عام 2018، مبدداً بذلك تكهنات باحتمال تأجيلها.
وتمكن القطاع الضريبي في «المالية» من تحصيل نحو 175 مليون دينار حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.
إلا أن المصدر أكد أن الإنجاز المحقق «مرحلي»، وأنه مرهون بتحصيل مستحقات ضريبية متراكمة، وهو ما كشفته وثيقة رسمية نشرتها «الراي» سابقاً، وأظهرت أن جملة الإيرادات الضريبية المذكورة المحصّلة تضمنت 75 مليوناً مستحقات متراكمة حتى نوفمبر، فيما اعتبرت الحكومة أن هذا الأمر «يعد إنجازاً غير مسبوق».
يأتي ذلك فيما من المتوقع أن تزداد الإيرادات الضريبية للدولة خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا دخلت الكويت عصر تطبيق الضرائب من بابه الواسع، والذي يتضمن نحو 3 أنواع من الضرائب تتمثل في الضرائب على أرباح الشركات، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب الانتقائية.
وكان وكيل وزارة المالية خليفة حمادة قد صرح الشهر الفائت، بأن الكويت تمضي قدما في تنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها في مطلع عام 2018، مبدداً بذلك تكهنات باحتمال تأجيلها.
