No Script

معرفي: «مناقصات للمشروعات الصغيرة» يفتح حواراً بين المبادرين والمؤسسات

تصغير
تكبير

يفتَتِح ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أعماله يوم غد الثلاثاء في حديقة الشهيد «2» (التوسعة الجديدة)، تحت رعاية الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
ومن المتوقع أن يحضر الملتقى شخصيات مهمة بينهم أعضاء من مجلس الأمة، مع مسؤولين حكوميين في  جهات عدة وممثلين عن المؤسسات المعنية بالمناقصات، إلى جانب الجهاز المركزي للمناقصات العامة كوزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية.
وتشارك في الحدث شركات قيادية عدة من القطاع الخاص العاملة، في مجالات عدة كالاتصالات والتكنولوجيا والمصارف وشركات الاستثمار، وشركات الخدمات اللوجتسية والمؤسسات الرسمية المعنية بالقطاع وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، مع عدد كبير من المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.


ويكتسب الملتقى أهمية كبيرة لجهة تسليط الضوء على حقوق والتزامات المبادرين، في ضوء القانون رقم 74 لسنة 2019 الذي صدر في شهر يوليو الماضي، ومنحهم فرصة الاستفادة من المناقصات التي تفوز بها الشركات الكبرى.
ويبحث الملتقى في الفراغات التشريعية في القوانين وكيفية معالجتها، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى داود سليمان معرفي، إنه يأتي بعد التعديلات التي أدخلت على قانون المناقصات العامة والتي منحت المبادرين حق الاستفادة من المناقصات، التي تفوز بها الشركات الكبرى، داعياً إلى جعل مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ثقافة متجذرة في التوجهات الحكومية ولدى المؤسسات العامة عبر تبني استراتيجية شاملة محددة الأهداف لهذا الغرض.
وأكد أهمية هذا القطاع في إيجاد فرص عمل للشباب، الذين يشكلون الشريحة الأوسع من المجتمع الكويتي.
ودعا معرفي المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في الملتقى، بما يساهم في خلق حوار مباشر بينهم وبين المؤسسات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص المشاركة.
 
4 جلسات... و15 متحدثاً
يستقطب الملتقى 15 متحدثاً موزعين على 4 جلسات رئيسية، وهي تناقش مجموعة من القضايا الحيوية والمهمة التي تهم المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينها ما يدور حول ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والغاية من التطوير مع مقاربة الأسس التي يجري على أساسها التعامل مع القطاع بين خيار اقتصادي استراتيجي تنموي أو مجرد دعم سياسي آني وغير مستدام.
وتعقد الجلسة الأولى تحت عنوان شرح قانون رقم 74 لسنة 2019 والذي عدل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمتضمن حقوق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويتحدث في الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندسة شعاع أكبر، والأمين العام بالوكالة المهندس أسامة إبراهيم الدعيج، ومدير عام الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناف المنيف، ومراقب المتابعة لنظم الشراء في وزارة المالية خالد الكندري، ويديرها الرئيس التنفيذي لمكتب ريختر الإبداعي بدر نبيل العيسى.
وتركز الجلسة الثانية على الفرص المتوفرة أمام المبادرين، ويتحدث فيها خالد مهدي (الأمين العام في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية)، وحمد المرزوق (الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال والحلول في شركة زين للاتصالات)، وبشار عبدالله العبدالهادي (المؤسس والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة كويت نت)، وريهام عثمان العيار (المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة فيلوسوفي للاستشارات الإعلامية)، وحسين صالح العريان (نائب المدير العام في شركة كونسبت كومنيكيشنز للتجارة العامة والمقاولات)، وعبدالله مجبل المطوع (المدير التنفيذي لشركة فيم للتجهيزات الغذائية)، ويديرها سعيد المانع وهو رئيس مجلس إدارة شركة العز العالمية للتجارة العامة والمقاولات.
أما الجلسة الثالثة فهي عبارة عن مناظرة تحت عنوان الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: مجاملة سياسية أم للمنفعة الاقتصادية؟ ويتحدث فيها أحمد يوسف الصالح من شركة بونساي للاستشارات الإدارية زميل مستشاري ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة في الولايات المتحدة الأميركية، وعبدالله محمود الخنجي (رائد أعمال ومستشار تجاري)، ويديرها نزار الصالح من «نقاشنا».
وتناقش الجلسة الرابعة الفراغات التشريعية مع أصحاب القرار من أعضاء من مجلس الأمة، واقتراح حلول تشريعية بما يخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتحدث فيها النائب عمر الطبطبائي، وعبدالوهاب العيسى، وفيصل السعيد، ويديرها المحامي عبدالله البكر الشريك ومدير مكتب خليل دشتي وعبدالله البكر للمحاماة والاستشارات القانونية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي