تنبيه لمدة أسبوع من البلدية بإزالة المظلة


«السكنية» تخلّت عن مُلاّك الشقق الحكومية!

ما يزيد على 310 مواطنين متضرّرين من هذا التجاهل... فلا مظلات للسيارات ولا حدائق

  • المتضررون ناشدوا  الشعلة التدخل لحل  مشكلتهم مع البلدية

استنكر ما يزيد على 310 مواطنين من ملاك الشقق الحكومية في شمال غربي الصليبخات، عدم تحرك المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لاستخراج الكتب الرسمية المتعلقة بترخيص مظلات سياراتهم من بلدية الكويت، التي بدورها شددت على أهمية الحصول على تلك الكتب، التي تبين حدود العقار والمساحات المراد ترخيصها وفقا للائحة، لتزيد مأساتهم وتحرج بلدية الكويت التي امهلت المواطنين أياماً لتزويدها بالكتاب او تتم الازالة وفقا للائحة.
وقال عدد من المواطنين المتضررين ملاك الشقق في شمال غرب الصليبخات وجابرالأحمد لـ«الراي»، إن «المظلات والحدائق معرضة للإزالة من قبل البلدية، بسبب تقاعس (السكنية) عن تزويدنا بكتب رسمية، تحدد مساحات العقار القائم عليه البنايات الحكومية التي نقطنها»، لافتين الى ان «احد الملاك تفاجأ بملصق تنبيه من البلدية بإزالة مظلته وحديقته، وعند مراجعته لبلدية الكويت اخبروه انه متعد على أملاك الدولة، ورغم تزويدهم بـ(كروكي) مستخرج يبيّن ان المواقع من ضمن حدود العقار، تم إعطاؤها لملاك الشقق من قبل (السكنية)، لم تعترف بها البلدية وطلبت كتاباً يفيد بصحة حدود العقار».
وأضافوا انه «عندما تمت مخاطبة (السكنية) بهذا الطلب من قبل بعض المواطنين المتضررين، رفضت تزويدنا بكتاب يفيد بذلك، وبلغتهم ان لديهم الكروكي فقط، ولن تعطيهم اي كتب تخاطب البلدية». وشددت «السكنية» على المتضررين «إن أردتم أي بيانات اخرى فأحضروا كتاباً من البلدية، يطلب منا ان نزودهم بكتاب يفيد بهذا الشيء، وعليه نحن نقوم بالرد عليهم».
وأشار المتضررون الى ان منهم من «ذهب الى إدارة التراخيص، لترخيص المظلة والحديقة الواقعة في حدود العقار، قالوا لهم ان مظلات العمارات الحكومية لا ترخص، والآن نحن بين سندان (السكنية) ومطرقة البلدية، فبعد أن قبلنا بالسكن العمودي تتولد المشاكل لنا واحدة تلو الاخرى من دون حلول مجدية، فالمظلات الخاصة بالسيارات أمر ضروري في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد، فما الضير في ترخيصها للمواطنين وفقا للائحة؟».
واعتبروا ان «السكنية» ظلمت أهالي الشقق السكنية في كثير من الامور، خاصة ان «اسعار الشقق التي حملت على المواطنين تفوق قيمة البيوت الحكومية ذات الارض المستقلة، حيث حسبت كلفتها علينا بـ 70 الف دينار، فيما البيت الحكومي لم تتجاوز قيمته 67 الف دينار، ورغم ذلك نرى تعنتا في حل مشاكلنا»، وناشدوا وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة «التدخل لحل المشكلة التي سيتضرر منها 310 ملاك».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا