يُحسب لـ «المركزي» اتخاذه قرارات صعبة ثبت صوابها
«الشال»: سياسات الاستدامة الاقتصادية في كل خطط التنمية... لم يتحقق شيء
- الخلل الهيكلـي الإنتاجـي ما زال مستمراً حسب أثره الطاغي
أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أنه ما لا يبدو صحياً، هو أن سياسات الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة، لم يتحقق منها شيء، مبيناً أن الواقع يبين أن الخلل الهيكلـي الإنتاجـي، ومؤشره هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، ما زال مستمراً حسب أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً من الإدارة العامة للإحصاء.
وأفاد «الشال» في تقريره الأسبوعي، أن مساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة ما زالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود 54.1 في المئة بالربع الثاني من عام 2018، وأصبحت 53.7 في المئة بالربع الثاني من 2019، أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الثاني من عام 2019 بلغت 46.3 في المئة، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط.
وذكر أن مساهمة أي من القطاعات الأخرى لم تتخطَ مستوى 11 في المئة، ما يعني أن البلد بلا هوية تنموية، مبيناً أن أقربها إلى بلوغ نسبة 11 في المئة كان قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، ومساهمته بحدود 10.9 في المئة، ولا علاقة له بأي نهج تنموي. وكانت «الإحصاء» نشرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، للربع الثاني من 2019، إذ لفت التقرير إلى أن أهمية قراءتها تكمن في بعدين، الأول هو متابعة تطورها، بمعنى نموها أي توسع الاقتصاد أو انكماشه، والثاني، قراءة التطور ضمن مكونات ذلك الناتج لرؤية مناحي القوة أو الضعف فيها، ولعل الأهم، متابعة أثر السياسات العامة في إصلاح اختلالاته الهيكلية.
وقدرت الأرقام بأن نمواً موجباً بحدود 0.4 في المئة قد تحقق ما بين الربع الثاني لعام 2018، والربع الثاني لعام 2019، بينما ما تحقق كان نمواً سالباً وبحدود 1.3 في المئة ما بين الربع الأول والربع الثاني من العام الحالي بسبب انكماش القطاعات غير النفطية بنحو 2.6 في المئة.
وتابع تقرير «الشال» أن النمو الموجب ما بين الربع الثاني لعام 2018 والربع الثاني لعام 2019، جاء بمعظمه من تفوق نمو القطاعات غير النفطية، التي حققت توسعاً بنحو 1.4 في المئة، بينما انخفض معدل النمو العام إلى 0.4 في المئة، بسبب سلبية مساهمة قطاع النفط في ذلك النمو والذي حقق انكماشاً بنحو 0.4 في المئة.
سعر الفائدة
من ناحية ثانية، أكد «الشال» أنه يحسب لبنك الكويت المركزي أن اتخذ قرارات صعبة حين خالف اتجاهات الفائدة على الدولار، خلافاً لمعظم البنوك المركزية في الإقليم، واستخدم وسائل وأدوات أخرى للحفاظ على جاذبية الدينار، والتي ثبت فيما بعد صوابها. ولفت التقرير إلى أنه مع التوقعات السلبية حول نمو الاقتصاد العالمي، والتي يذهب بعضها إلى ترجيح حدوث كساد أسوة بأزمتي عام 1929 وعام 2008، (وإن كنا لسنا مع مثل تلك التوقعات) يبقى مرجح أن يستمر «الفيديرالي» بخفض سعر الفائدة الأساس، ومعه «المركزي» في حدود الاحتفاظ بهامش الـ1 في المئة بين فائدة العملتين.
وذكر التقرير أنه بعد الخفض الأخير لسعر الفائدة الأساس على الدولار، خالف «المركزي» توجهات «الفيديرالي» 7 مرات من أصل 11 تغييرا منذ 16 ديسمبر 2015، رغم الضغوط السلبية القوية على جاذبية وتوطين الدينار.
وأوضح أنه بعد تقلص الهامش في سعر الفائدة على الدولار، إلى أدنى مستوياته وعند نصف نقطة مئوية حتى 19 ديسمبر 2018، ارتفع ذلك الهامش إلى نقطة مئوية كاملة بعد تخفيضين لـ«الفيديرالي» آخرهما في 18 ديسمبر الماضي، بما دعم جاذبية الدينار.
وأفاد بأن «المركزي» تبع الخفض الأخير على سعر الفائدة الأساس، وخفض سعر الخصم على الدينار، مـن 3 إلـى 2.75 في المئة، ليبقى الهامش لصالح الدينار ثابتاً عند نقطة مئوية كاملة.
توطين الدينار... هدف
بيّن «الشال» أن توطين الدينار هدف أساسي لـ«المركزي»، نتيجة ضعف تأثير أداة سعر الفائدة في حركة نمو الاقتصاد المحلي أو في كبح التضخم، لأن علاقة النمو أو التضخم بالائتمان المصرفي ضعيفة. وأضاف أن ذلك يأتي في وقت قرر «الفيديرالي» في 30 أكتوبر الماضي، خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار، بربع نقطة مئوية ليصبح 1.75 في المئة، وهو ثالث تخفيض منذ بدئه الخفض في نهاية يوليو الماضي، منوهاً بأنه نفّذ 3 تخفيضات خلال 3 أشهر فقط.
ورأى التقرير أن في ذلك دلالة قوية على ارتفاع مستوى قلق «الفيديرالي» حول النمو الاقتصادي، في وقت ما زال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد ما هو أكثر منه، ربما لأن انتخابات العام المقبل ستتأثر نتائجها كثيراً بحالة الاقتصاد الأميركي حينها. وأوضح أن هذا الأمر يدفع ترامب إلى المطالبة بخفض أكبر وأسرع لأسعار الفائدة، ولكن «الفيديرالي» يعتقد بأن وضع الاقتصاد الأميركي مطمئن في حدود الإجراءات التي يتخذها. واعتبر التقرير أن من مؤشرات ارتفاع حالة عدم اليقين حول أداء الاقتصاد العالمي، قيام «الفيديرالي» برفع سعر الفائدة 9 مرات منذ 16 ديسمبر 2015 حتى 19 ديسمبر 2018، ثم ثباتها على مدى 7 أشهر عام 2019، ليتبع ذلك 3 تخفيضات في الأشهر الثلاثة التالية.
