38 مستثمراً عالمياً يحذّرون: معاملة وافدي الخليج قد تؤدي لانتهاكات خطيرة

تدقّ مجموعة من المستثمرين ناقوس الخطر إزاء معاملة العمال الوافدين في الخليج، محذّرة من أن هناك ممارسات قد تؤدي لانتهاكات خطيرة.
ولفتت المجموعة، التي تقودها «سي.سي.إل.إيه» العالمية لإدارة الصناديق، إلى أنّها تمثّل 38 مستثمراً يديرون أصولاً تربو على 3 تريليونات دولار وتريد من الشركات الكشف عن كيفية حمايتها للعمالة الوافدة.
ويشكل هؤلاء العمال، وكثير منهم من آسيا، العمود الفقري لاقتصادات الخليج، ويعملون في قطاعات مثل البناء، والضيافة، والنفط، والغاز.

وكتبت مجموعة المستثمرين إلى أكثر من 50 شركة دولية تعمل في المنطقة. وذكرت أن هذا لا يعني ارتكاب الشركات التي كتبت إليها أي مخالفة لكن البعض قد لا يكون على علم بالمخاطر.
وعبّرت المجموعة في بيان عن قلقها من أن تكون ممارسات التوظيف تستلزم أن يدفع عمال وافدون من ذوي الأجور المنخفضة رسوماً كبيرة لوكلاء ووسطاء مقابل الحصول على عمل في الخليج.
وأوضحت أن هؤلاء العمال يضطرون في كثير من الأحيان إلى الحصول على قروض أو التنازل عن ممتلكات لدفع تلك الرسوم، الأمر الذي قد يوقع بهم في الديون التي قد يستغرق سدادها مدداً طويلة، ويعرضهم لمخاطر انتهاك الحقوق.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «سي.سي.إل.إيه» بيتر هيو سميث: «كمستثمرين، لدينا واجب أخلاقي يحتم علينا ضمان ألّا نستغل العمال بأي شكل من الأشكال».
وأثارت المجموعة أيضاً مخاوف في شأن احتجاز أرباب العمل لجوازات سفر العمال الوافدين وتأثير التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد-19» عليهم.
وبيّنت شركة شل وشركة الإنشاءات الإسبانية أكسيونا وشركة الإنشاءات الفرنسية فانسي وفنادق حياة وويندام، أنها ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وتطبق سياسات لحماية العمال.
وذكرت «شل» و«أكسيونا» و«فانسي» أن هذه السياسات لا تسمح بفرض رسوم توظيف على العمال، وأنها تراجع خطط الخدمات الاجتماعية الخاصة بهم. وقالت إيلا نايت من منظمة العفو الدولية إن العمال المغتربين في الخليج يواجهون مشاكل منذ فترة طويلة منها عدم الحصول على أجورهم أو تأخر دفعها، والعمل القسري، وظروف العمل الخطيرة، وأماكن الإقامة المزدحمة غير الصحية.