«بيتك»: 6 في المئة تراجعاً بالقيمة السوقية للشركات العقارية في السوق الرئيسي

أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بأن عدد الشركات المدرجة في القطاع العقاري في البورصة، استقر عند 40 شركة بنهاية الربع الثالث، وهو ما زال ثاني القطاعات من حيث عدد الشركات بعد قطاع الخدمات المالية وفق بيانات البورصة.
وذكر البنك في تقرير، أن الشركات العقارية، تمثل 23 في المئة من عدد الشركات المدرجة الذي بلغ 175 شركة بنهاية الربع الثالث، وما زال القطاع العقاري في المرتبة الثالثة بين القطاعات بحصة 16.2 في المئة من كمية الأسهم المتداولة، والمرتبة الخامسة بحصة 3.9 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، والثالثة من حيث عدد الصفقات المتداولة بحصة 12 في المئة، منوهاً بارتفاع أسعار أسهم 18 شركة عقارية خلال الربع الثالث من 2019.
وكشف عن تراجع القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري في السوق الرئيسي، بنهاية الربع الثالث إلى أقل من 1.2 مليار دينار، بنسبة انخفاض 6 في المئة عن الربع الثاني، وبالنسبة ذاتها أيضاً على أساس سنوي.
وأظهر التقرير تراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، إلى 32.3 مليار في الربع الثالث بنسبة 3 في المئة على أساس ربع سنوي، ولكنها أعلى بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي.
وأشار إلى حفاظ القيمة الرأسمالية لشركات القطاع العقاري، بنهاية الربعين الثالث والثاني، على حصة تبلغ 3.6 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة.
وبيّن التقرير أن هذا الامر جاء في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة تداولات أسهم القطاع العقاري في السوق الرئيسي للبورصة إلى 59.9 مليون دينار، منخفضة 12 في المئة عن الربع الثاني، بينما ارتفعت 9 في المئة على أساس سنوي.
وكشف عن زيادة كمية الأسهم المتداولة إلى أكثر من 1.6 مليار سهم، بنمو 7 في المئة عن الربع الثاني، وتصل إلى 17 في المئة على أساس سنوي، مصحوبة بزيادة عدد الصفقات المتداولة في القطاع العقاري إلى نحو 45 ألف صفقة، بنسبة 5 في المئة عن الربع الثاني، وبزيادة كبيرة تصل إلى 37 في المئة على أساس سنوي.
ويأتي ذلك في وقت تواصل نشاط مؤشرات التداول خلال الربع الثالث من 2019 في البورصة، إذ بلغت قيمة التداولات مستوى استثنائياً متجاوزة 2.2 مليار دينار، بزيادة 12 في المئة على أساس ربع سنوي، وتصل إلى 47 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة على كمية الأسهم المتداولة إلى 10.4 مليار سهم.
وذكر أن الزيادة كانت بنسبة 22 في المئة عن الربع الثاني، وتصل إلى 53 في المئة على أساس سنوي، مع ارتفاع عدد الصفقات إلى 428 ألف صفقة بنسبة 18 في المئة على أساس ربع سنوي، وزيادة كبيرة تصل إلى 54 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد التقرير بأن الأداء الإيجابي للقطاع العقاري، ترافق مع مسار تصاعدي لسعر برميل «برنت» خلال الشهرين الأخيرين من الربع الثالث، بعدما شهد مساراً تنازلياً في منتصف العام.
ونوه بتسجيل البرميل أعلى إغلاق خلال الربع وفق بيانات «تومسون رويترز»، حين بلغ 65.7 دولار للبرميل في منتصف سبتمبر، فيما سجل أدنى إغلاق أقل من 55 دولاراً في بداية أغسطس.
ولفت إلى تراجع سعر إغلاق «برنت» بنهاية الربع الثالث مسجلاً نحو 61 دولاراً، بنسبة انخفاض 8.7 في المئة على أساس ربع سنوي، و25 في المئة على أساس سنوي.

ارتفاع التضخم
ونوه بارتفاع مؤشر الرقم القياسي للتضخم في الكويت وبلغ للمرة الأولى حاجز 115 نقطة وفقاً لأحدث بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات نهاية الربع الثالث 2019.
وبين أن ارتفاع معدل التضخم في نهاية الربع الثالث قليلاً بنحو 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي، مدفوعاً بزيادة متفاوتة لمستويات الأسعار في معظم مكونات الرقم القياسي، في حين سجل مكون وحيد وهو خدمات السكن استقراراً عن الربع الثاني، في حين تزايد معدل التضخم إلى 1.7 في المئة بنهاية الربع الثالث على أساس سنوي، نتيجة تحركات متفاوتة لأسعار المكونات الأساسية، فيما تراجعت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن بحدود 0.8 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أنه وفق آخر بيانات متاحة من بنك الكويت المركزي، والتي صدرت بنهاية الربع الثالث، فقد تحسن الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنهاية الربع الثالث، بحدود ربع في المئة على أساس ربع سنوي، فيما ارتفع 6.8 في المئة على أساس سنوي، مقترباً من مستوى 10.7 مليار دينار، ويشكل 27.9 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح.
وذكر أن هذا الأمر ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي، لأن يحافظ على مستواه متجاوزاً للمرة الأولى مستوى 38 مليار دينار، مسجلاً زيادة بحدود نصف في المئة على أساس ربع سنوي، و4.2 في المئة على أساس سنوي، ليستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله.

أرباح بنك بوبيان تنمو بـ 21 في المئة خلال الربع الأول

منذ 7 ساعات

«الوطني» يسجل أرباحاً بقيمة 146.58 مليون دينار في الربع الأول

منذ 8 ساعات

22.5 مليار دينار تسهيلات

لفت التقرير إلى زيادة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله، إلى 22.5 مليار دينار وفق بيانات «المركزي»، بزيادة لم تتجاوز النصف في المئة عن الربع الثاني، فيما تصل إلى 4.7 في المئة على أساس سنوي، لتمثل تلك الأرصدة 59.1 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي.
وأضاف أن القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المنصرفة من بنك الائتمان الكويتي، بلغت 66.6 مليون دينار خلال الربع الثالث، منها 41.5 مليون دينار لبناء قسائم السكن الخاص والقسائم الحكومية، ونحو 13.6 مليون دينار لشراء البيوت، ونحو 7.6 مليون دينار منحاً لذوي الإعاقة، وما تجاوز 3.9 مليون دينار لأغراض التوسعة والترميم للبيوت الحكومية والخرسانية، في حين بلغت قروض المحفظة العقارية 455.6 ألف دينار لأغراض التوسعة والترميم.