تراخيص الصيدليّات... سوق سوداء

تدق استقالة الصيادلة الكويتيين في القطاع الحكومي ناقوس خطر، وعلى الأخص في أوساط «الصيدلانيات» اللائي ربما يشكلن النسبة الأكبر من بين الذين تقدموا باستقالاتهم على مدى السنوات القليلة الماضية.
وبالتنقيب عن الأسباب الكامنة وراء ذلك، يتبيّن، وفقاً لمصادر في القطاع الصحي، أن «بحث الصيادلة عن تحسين أوضاعهم المادية يعد السبب الرئيسي، الذي قد لا يلومهم عليه أحد».
وأوضحت المصادر أن «كلمة السر في تحسين الأوضاع باتت تكمن في الحصول على ترخيص فتح صيدلية أهلية ومن ثم تضمينه، الذي يوفر - على الرغم من عدم قانونيته - مزايا عدة للصيدلي، تتمثل في راتب من دون دوام ودعم عمالة مع التخلص من مسؤوليات وضغوط وأعباء الدوام أو العمل الحكومي».

وتشكل هذه المزايا، وفق المصادر، «حافزاً قوياً يدفع بعض الصيادلة الكويتيين إلى مغادرة القطاع الحكومي، بعد استيفاء شرط مدة الخبرة العملية التي تعترف بها الوزارة للصيدلي، والتي لا تقل عن 5 سنوات بعد التخرج في مجال الخدمات الصيدلانية لطالب ترخيص فتح صيدلية أهلية وفقاً للقرار الوزاري رقم 197 لسنة 2011».
ومع أن اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الادوية رقم 28 لسنة 1996 والقرارات الوزارية المُعدّلة لها تنص على أنه «يُحظر على صاحب الترخيص في فتح صيدلية تأجير الترخيص أو العين للغير، أو استثمار أو تضمين الصيدلية محل الترخيص، ويجب أن تدار لحساب صاحب الترخيص»، إلا أن الواقع بات مغايراً أمام تعدد مزايا «تضمين» التراخيص.
وكشفت المصادر أن «سعر التضمين وصل لنحو 1500 دينار شهرياً في الوقت الحالي، مع المزايا الأخرى التي يحصل عليها الصيدلي المستقيل، فيما لا تستطيع وزارة الصحة منع الصيدلي من تقديم استقالته لأن الاستقالة حق مطلق لجميع موظفي الدولة».
وأكدت أن «الاستقالات بين الصيادلة الكويتيين أدت إلى نشوء ظاهرة مجموعات الصيدليات التي تحمل أسماء رئيسية موحدة، فيما صاحب كل واحدة منها مُختلف، لأن القانون حدّد ترخيصاً واحداً لكل صيدلي، وهو وضع متدثر بما أسموه بـ(الشكلية القانونية) التي ارتضاها طرفا العلاقة لتوفيرالحماية لهما».
وتهدف «الشكلية القانونية» إلى الالتفاف على القانون الذي يمنع أيضاً ترخيص منشآت تحمل نفس الاسم، فيتم لمعالجة هذه الإشكالية إضافة اسم فرعي بجانب الاسم الرئيسي لمجموعة الصيدليات، مثل اسم المنطقة الكائن بها الصيدلية، ليمرّ الترخيص عبر تلك البوابة، ومن ثم تكون الخطوة التالية لمعظم المستقيلين، وهي التضمين بما يحمله من مزايا.
ولفتت المصادر إلى أنه «أمام تكييف نصوص ومواد القانون والقرارات المنظمة للمهنة وفقاً لقاعدة تبادل المنفعة بين طرفي العلاقة، فإن وزارة الصحة لا تملك مخالفة أوضاع قانونية قائمة، حتى لو كانت شكلية، طالما أطرافها قد قبلوا بذلك».
من جهتها، أكدت مصادر حكومية لـ«الراي» وجود استقالات للصيادلة، في السنوات الماضية، لا سيما في أوساط الصيدلانيات اللائي يشكلن النسبة الأكبر، من الذين توجهوا لترك القطاع الحكومي وتقدّموا للحصول على ترخيص صيدلية.
وأشارت إلى أن «مسألة تضمين الترخيص، رغم وجودها تحت غطاء قانوني شكلي، تنطوي على مخاطر لمن يؤجّر رخصته، كون أن أي مخالفات قد ترتكبها الصيدلية سيكون هو المسؤول عنها قانونياً، لأن القانون يحظر التضمين أو التأجير».