3.6 في المئة النمو المتوقع للاقتصاد المحلي

توقّع البنك الدولي، أن يسجل الاقتصاد الكويتي نمواً بنحو 3.6 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة مع 1.7 في المئة خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الذي أصدره البنك، فمن المرجح أن تسجل اقتصادات دول الخليج مجتمعة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.6 في المئة خلال 2019.
ولفت التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي تعزّز في الكويت، وفي العديد من الاقتصادات المصدرة للنفط خلال 2018، مبيناً أن التعافي استمر بدرجات مختلفة لدى بعض المنتجين الكبار مثل السعودية، لا سيما مع تحقيقها تعديلات كبيرة في مواجهة تراجع أسعار النفط التي شهدتها الصناعة منذ العام 2014.

وأوضح البنك الدولي أن زيادة الإنتاج النفطي وارتفاع الأسعار خففا من وطأة الضغط الناتج من الضبط المالي في دول منطقة الخليج، الأمر الذي سمح للحكومات بالاتجاه نحو الإنفاق العام بشكل أكبر، ودعم عال لأرصدة حساباتها، مشيراً في الوقت عينه إلى أن القطاع غير النفطي شهد حالة من الاستقرار بشكل كبير.
من جانب آخر، لفت التقرير إلى المستوى القوي الذي شهده إصدار السندات في بداية عام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخصوصاً في دول الخليج، مبيناً أن هذه الوضعية لم تدم طويلاً مع تعرضها للتباطؤ في منتصف العام وسط ظروف تمويل خارجية أكثر تشدداً وارتفاع معدل تجنب المخاطرة لدى المستثمرين.
وعلى الرغم من أن ظروف التمويل الدولية أصبحت أقل ملائمة، فإن ثقة المستثمرين في المنطقة جاءت مدعومة بالجهود التي تبذلها دول الخليج لتنويع اقتصاداتها، بالإضافة إلى إدراجها أخيراً في مؤشر«MSCI» للأسواق الناشئة أو مؤشرات «JP Morgan» لسندات الحكومات في الأسواق الناشئة.
وأوضح التقرير أن هذه التطورات أبقت المنطقة معزولة إلى حد ما عن الاضطرابات التي أثرت في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في النصف الثاني من عام 2018.
ولفت التقرير إلى أن النشاط الاستثماري العالي والبيئات التنظيمية المتحسنة في منطقة الخليج من المتوقع أن تدعم النمو لاقتصادات المنطقة.
وخلال المنظور المتوسط، فإن النمو بين الدول الخليجية سيبقى ثابتاً مدعوماً ببرامج التنويع الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية وخطط الإصلاح متوسطة المدى.
رغم ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن التشديد المفاجئ لشروط التمويل العالمي قد يؤثر على الدول المصدرة والمستوردة للنفط، لاسيما وأن معدلات الفائدة في دول الخليج دائماً ما تتحرك بشكل متوازٍ مع سياسة معدلات الفائدة في الدول المتقدمة وخصوصاً في أميركا.
وأوضح البنك الدولي أن المزيد من التشديد المفاجئ من قبل الاقتصادات المتقدمة لسياستها النقدية قد تثقل على تدفقات رأس المال إلى المنطقة وتخفض من ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصادات الخليجية الأكبر.
من جانب آخر، قدّر البنك الدولي أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً بنحو 2.9 في المئة مرجعاً ذلك إلى تصاعد التوتر التجاري وضعف حركة التجارة العالمية.
كما أظهرت توقّعات البنك الدولي أن اقتصاد الولايات المتحدة تأثر سلباً بسبب الحرب التجارية التي تخوضها مع الصين مما سينعكس تباطؤاً في النموّ.
وبحسب التقرير، فإن آفاق الاقتصاد العالمي عام 2019 ستكون قاتمة، إذ إن التجارة والاستثمار يشهدان تراجعاً على الصعيد العالمي، وما زالت التوترات التجارية مرتفعة، مع تعرض العديد من الأسواق الناشئة الضخمة لضغوط مالية شديدة في العام الماضي.