خبراء اقتصاديون: خفض مصر للفائدة ينشّط الاستثمارات

ثمّنت الأوساط الاقتصادية في مصر قرار البنك المركزي خفض الفائدة على الإيداعات والقروض، مؤكدة أنه يدعم خفض التضخم، وضخ مزيد من الاستثمارات.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الدكتور خالد قنديل، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1.5 في المئة، جاء في توقيت مناسب، خصوصاً مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد ارتفاع معدلات النمو، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية تخطت حاجز عام 2010، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في مستويات التضخم الذي وصل لحدود 8.7 في المئة.
وأضاف «هذا يدفع السيولة نحو الاستثمار، وزيادة معدل دوران رأس المال داخل قنوات الاستثمار المباشر وغير المباشر مثل البورصة المصرية، والتي تعد إحدى منصات تمويل الاستثمار المباشر».

من جانبها، قالت النائبة البرلمانية دينا عبد العزيز، إن قرار البنك المركزي مؤشر إيجابي لانخفاض معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، وسيكون له مردود إيجابي على النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات الجديدة.
من جهة أخرى، توقّع محللون تأثر بورصة مصر بشكل إيجابي خلال معاملات الأسبوع الجاري بعدما خفض الفائدة، مدعوماً بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة.
وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، «قرار خفض الفائدة إيجابي جداً للبورصة ويوجه رسالة على اتجاه أسعار الفائدة في المستقبل. كلما تم خفض الفائدة انعكس ذلك إيجابياً على أرباح الشركات وتقييمها المالي. قد نشهد ارتفاعات كبيرة بالسوق ونرى مستوى 15000 نقطة في البداية فقط».
بدوره، قال محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار «سي.آي كابيتال» نعمان خالد «سنشهد رد فعل إيجابيا خلال معاملات الأسبوع الجاري لكن القرار الأهم الذي سيؤثر بشكل أكبر سيكون قرار المركزي في سبتمبر والذي نتوقع فيه خفض نحو 100 نقطة أساس، ليُثبت أن قرار الخفض لم يكن منفرداً بل بداية في اتجاه النزول بأسعار الفائدة بمصر».
وفي السياق، أعلنت الهيئة القومية للبريد في مصر، أنها قرّرت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها، والتي تتيح للعميل السحب والإيداع خلال العام بواقع 1 في المئة اعتبارا من 23 أغسطس الجاري، بناء على قرار البنك المركزي، بتخفيض سعري عائد الايداع والإقراض لتصبح الفائدة 9.25 في المئة بدلا من 10.25 في المئة.