«الوطني للإصلاح» يطالب بإحياء «الهيئة العليا للانتخابات»

طالب الملتقى الوطني للإصلاح بإحياء مشروع قانون «الهيئة الوطنية العليا للانتخابات»، الذي سبق وأن صدر من الحكومة وتم إلغاؤه لاحقاً بحكم المحكمة الدستورية لأسباب إجرائية.
وقال الموقعون على بيان الملتقى، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، «استشعاراً لأهمية المرحلة التي تعيشها الكويت، وتحسباً لقرب فترة الانتخابات البرلمانية العامة، وضرورة نزاهة وحسن سير العملية الانتخابية، وانصياعاً لأحكام دستور الدولة والمكتسبات الوطنية، ووفاءً بالمعايير الدولية الخاصة بشفافية الانتخابات وعلانيتها، التقت رؤية الموقعين أدناه بدعوة المخلصين كافة من أبناء الوطن، في السلطتين التشريعية والتنفيذية، لإحياء مشروع قانون (الهيئة الوطنية العليا للانتخابات)، والذي سبق وأن صدر من الحكومة بمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، بتاريخ 21 /‏‏10 /‏‏2012، وتم إلغاؤه لاحقاً بحكم المحكمة الدستورية لأسباب إجرائية».
وأضاف البيان «كما ندعو الى نقل مسؤولية الإعداد والإشراف على تسجيل القيود الانتخابية ومتابعتها، وإعلان القوائم النهائية للناخبين بجميع الدوائر الانتخابية، وتسلم الطعون على هذه القوائم، وكذلك الرقابة على الإنفاق الانتخابي والدعاية الانتخابية في المدة التي يحددها القانون إلى الهيئة».

والموقعون هم: الدكتور حسن جوهر، لولوة الملا، صلاح الغزالي، الدكتور محمد المقاطع، عبدالمحسن مظفر، الدكتورة موضي الحمود، عبدالوهاب البناي ويوسف الشايجي.