5 نواب لإنشاء «الهيئة الوطنية العليا للانتخابات»

قدّم 5 نواب اقتراحاً بقانون، بإنشاء الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل بعض أحكام القانون 35 /1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وجاء في نص الاقتراح، الذي قدمه النواب عبدالله الكندري والدكتور عادل الدمخي ونايف المرداس وأسامة الشاهين وعمر الطبطبائي، أن تنشأ هيئة تسمى «الهيئة الوطنية العليا للانتخابات» تتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات، وتتبع مجلس الأمة وتتمتع باستقلالية كاملة. ويدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من 11 عضواً، لمدة خمس سنوات، يتفرغ منهم للعمل بالهيئة الرئيس ونائبه فقط، ويشمل المجلس أربعة من القضاة المتقاعدين بدرجة مستشار، واثنين من القضاة يرشحهما وزير العدل، وممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية، وممثلاً عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني يختارهما مجلس الأمناء في اجتماعهم الأول.
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إنه جاء استشعاراً لأهمية المرحلة التي تعيشها الكويت، وتحسباً لقرب فترة الانتخابات البرلمانية العامة وضرورة نزاهة وحُسن سير العملية الانتخابية، وانصياعاً لأحكام دستور الدولة والمكتسبات الوطنية، ووفاء بالمعايير الدولية الخاصة بشفافية الانتخابات وعلانيتها، حيث بادر مجلس الأمة لإحياء مشروع قانون «الهيئة الوطنية العليا للانتخابات» والذي سبق أن صدر من الحكومة بمرسوم بقانون رقم 20 /2012 بتاريخ 21/10/2012 وتم إلغاؤه لاحقاً بحكم المحكمة الدستورية لأسباب إجرائية.

وأضافوا أن مجلس الأمة بإقرار هذا القانون يضمن بذلك جوهر المشروع الأصلي مع ضمانات إضافية لتعزيز نزاهة الانتخابات وشفافيتها، كنقل مسؤولية الإعداد والإشراف على تسجيل القيود الانتخابية ومتابعتها وإعلان القوائم النهائية للناخبين بجميع الدوائر الانتخابية وتسلم الطعون على هذه القوائم إلى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وكذلك الرقابة على الإنفاق الانتخابي والدعاية الانتخابية في المدة التي يحددها القانون.