التنازل عن الغرامات في «مصفاة فيتنام» ... غير صحيح

خلص تقرير اللجنة القضائية الثلاثية الخاصة بدراسة محاور استجواب وزير النفط السابق، بخيت الرشيدي، إلى أن هناك تناقضاً في تقرير اللجنة الفنية بشأن وجود تضليل في مصفاة فيتنام.
وأوضح التقرير، أن «موضوع التضليل في تقرير اللجنة الفنية ليس له سند، وهناك تناقض بمسألة اكتشاف عيوب اللحيم وحجمها»، قائلاً «تارة يذكر أنه تم اكتشاف العيوب في يونيو 2016، وتارة في يونيو 2017 للتدليل على واقعة التضليل المزعومة».
وحول تقرير «الفنية» وتقديره حجم عيوب اللحيم في المصفاة بـ 5500 عيب، أشار تقرير «القضائية» إلى أن فريق المشروع المعتمد في تحديد كمية العيوب، أقر أمام اللجنة بالمستندات المرفقة بـ 1500 عيب، معتبراً ان استخدام «الفنية» لهذا الحجم من العيوب جاء للتدليل على موضوع التضليل المزعوم.
وبشأن استخدام زيت الوقود، أوضح التقرير أن مسؤولية التشغيل واستخدام المواد المتوفرة تقع على عاتق المقاول، وإذا حصل عطل فإن له الحرية باستخدام ما يتناسب مع الحدث، وأي خسارة ناتجة عن ذلك يتحملها المقاول وفقاً للغرامات والأعطال، وليس من مسؤولية فريق الإشراف أو شركة البترول العالمية.
أما عن التأخير في إنجاز الأعمال الميكانيكية لمصفاة «فيتنام» فقد أشار التقرير إلى السيطرة عليه، لافتاً إلى أنه «لم يتحمل الشركاء بما فيهم شركة البترول العالمية أي خسارة ناتجة عن ذلك»، مشدّداً على أنه «تحملها المقاول وفقاً للغرامات التأخيرية، وحجز مبلغ من الدفعات ومستحقاته على خلاف ما جاء بتقرير اللجنة الفنية، الذي جاء مرسلاً لا يدعمه دليل أو مستند».

المال العام
من ناحية ثانية، اعتبر تقرير اللجنة القضائية أن الادعاء بما أثاره تقرير اللجنة الفنية من إيقاع ضرر جسيم على المال العام بمبلغ 800 مليون دولار، وانخفاض عائد الاستثمار لمصفاة «فيتنام» وانخفاض العائد على الاستثمار وتكاليف إصلاح الوحدات نتيجة مشكلة اللحيم بمبلغ 31 مليون دولار ومطالبات المقاول، مردود وينقصه الدليل على صحته وتأسيسه لاحتسابه وفقاً للمعايير العالمية المتبعة في مثل نوعية تلك المشاريع.
ورأى أنه «بعد مطالعة رد مؤسسة البترول بهذا الشأن، ووضعها الأساس والمعيار لحساب الخسائر القائمة عن التأخير في إنجاز مثل تلك المشاريع الرأسمالية، لا يمكن احتساب الفرصة الضائعة كخسائر، وذلك لطبيعة المشاريع الرأسمالية، حيث يتم ترحيل البدء باحتساب عوائد المشروع بأكمله في حالة الخسارة والربح لحين تشغيله فعلياً مع خصم التكاليف الثابتة والمتميزة».
وأضاف أن «الخسائر الفعلية للتأخير من أجور العاملين والتكاليف الإدارية الأخرى في فترة تأخير المشروع، تتم تغطيتها من خلال تطبيق غرامات التأخير الجزائية على المقاول، والمعيار الذي انتهجته(المؤسسة) يبقى معيارا له مبرراته، وتسايرها اللجنة بذلك لا سيما وأن شركة المشروع تؤكد على مطالبتها المقاول بتكاليف الإصلاح لوجود الكفالة البنكية، والتي تزيد على 500 مليون دولار، ولا صحة كذلك لما أثير بخصوص تنازل الشركة عن قيمة مستحقات النفط الخام المرسل إلى فيتنام، حيث حصّلت مؤسسة البترول قيمتها بعد بيعه بالأسواق العالمية».

«تسلا» تعتزم تسريح قرابة 2700 عامل بمصنعها في تكساس

منذ 55 دقيقة

النفط يرتفع بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية

منذ ساعة

الفساد
وحول ما أثير بخصوص الخلافات بين ممثلي الكويت في مصفاة «فيتنام» مع الشريك الياباني والاتهام بالفساد، لفت التقرير إلى أن شركة البترول الكويتية العالمية قدّمت طلباً رسمياً لشركة المصفاة لتشكيل لجان تحقيق داخلية وخارجية للوقوف على أي مخالفات إدارية، ومالية، وتعاقدية مع تزويدها بالتقرير فور الانتهاء من التحقيقات لعمل اللازم.
وأشار التقرير إلى أن مطالبة المقاول محل خلاف لم يحسم بعد، وجار التفاوض بشأنها مع الأضرار بحجز مبلغ من قيمة تنفيذ المشروع لحساب الشركة.
وقال التقرير، إن «ما أثاره تقرير اللجنة الفنية بخسائر المشروع نتيجة عدم استكمال اتفاقية خدمات تشوين المنتجات البترولية (FPOA)، وإن شركة البترول العالمية تقرّ بأنه تم تأخير في تفعيل هذه الاتفاقية، وقد اتخذت إجراءات ضد المسؤول المباشر عن هذا التأخير من خلال إحالته للنيابة العامة للتحقيق من وجود شبهة تعدٍ على المال العام لتعمده تأخير تفعيل الاتفاقية».