الشواحن الكهربائية في الجهات الحكومية ... لسياراتها فقط

بدأت الجهات الحكومية المعنية بموضوع السيارات الكهربائية بالتنسيق مع وكلاء السيارات المحليين في تأطير المقترحات والتصورات التي أعدتها تلك الجهات الخاصة بتجهيز البنية التحتية قبل بدء الوكلاء في توزيع سياراتهم في السوق الكويتي، حيث متوقع أن يبدأ أحد الوكلاء الموزعين في توزيع السيارات الكهربائية مع انطلاقة العام 2022.
وفي السياق، تدرس وزارة الكهرباء والماء آلية تركيب محطات شحن للسيارات الكهربائية الخاصة بها في مبنى الوزارة والمباني التابعة لها، وسط ترجيحات بأن تحذو الوزارات والجهات الحكومية الأخرى حذوها.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي» إن هناك توجهاً لجعل هذه المحطات خاصة بالسيارات التي تستخدمها الوزارة في نطاق أعمالها، وعدم السماح لأي سيارات أخرى بشحن بطارياتها من تلك المقابس التابعة للوزارة.

وأضافت «ان ما يجري على وزارة الكهرباء والماء في هذا الشأن أتوقع أن ينسحب على بقية الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى»، مشيرة إلى أن «كل جهة حكومية حريصة على مصلحة المال العام».
وأوضحت المصادر أن مسالة تركيب مقابس الشواحن في مواقع مختلفة أمر لا يعني الوزارة بالدرجة الأولى، كون الوزارة ستقوم في النهاية بمحاسبة المرفق الموجودة فيه شواحن السيارات، سواء كان مجمعاً تجارياً أو صناعياً أو جمعيات نفع عام أو غيرها، على إجمالي قراءات الاستهلاك التي يظهرها عداد هذا المرفق وفق التعرفة المحددة لكل قطاع.
ولفتت إلى أن هذه المرافق سيكون لها حرية الاختيار بفتح شواحنها للعامة أو تحديد الفئات المسموح لهم بالتزود، مشيرة إلى إمكانية تركيب عدادات خاصة على الشواحن الكهربائية تبيّن حجم التيار المستهلك خلال شحن بطارية كل سيارة.
وبيّنت أن المسألة التي تتعلق بالمواصفات الفنية للشواحن الخاصة بالسيارات الكهربائية وتعميمها وإنشاء بنيتها التحتية ووحدات الشواحن، أمر يتبع للهيئة العامة للصناعة، مؤكدة حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالسيارات الكهربائية.
وأشارت المصادر إلى ان الوزارة تعتزم رفع كتاب رسمي للفتوى والتشريع للاستئناس برأيها في هذا الشأن، خصوصا أن تعرفة الاستهلاك تختلف من قطاع إلى آخر، بمعنى أن نسب الدعم التي تقدمها الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والماء للمستفيدين من خدماتها تختلف من قطاع إلى آخر.
من جهة أخرى، دعا عدد من المختصين بهذا الموضوع، الجهات الحكومية إلى الاستفادة من تجارب الدول التي انتشرت فيها السيارات الكهربائية، سواء في ما يتعلق بكيفية احتساب التكاليف أو أماكن توزيع الشواحن وتأثيرات انتشار السيارات الكهربائية على رفع معدلات استهلاك التيار الكهربائي.