No Script

«ستاندرد آند بورز»: مصارف رئيسية زادت قاعدة أصولها بالاستحواذ على منافسين أصغر

إصدارات بنوك الخليج الإسلامية للصكوك ستتراجع 40 في المئة... خلال 2020

No Image
تصغير
تكبير

800 مليون دولار  صكوكاً أصدرتها  بنوك الكويت خلال مارس الماضي

المصارف ترغب في استغلال فرص  الإصدار والوقت الحالي ليس مناسباً للاقتراض


ذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن بعض البنوك الإسلامية الرئيسية في منطقة الخليج عمدت إلى زيادة قاعدة أصولها من خلال الاستحواذ على منافسين أصغر وقد تستفيد الآن من أسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً لإصدار صكوك طويلة الأجل يمكن أن تساعد في تمويل توسعها الإضافي، لافتة إلى أن المصارف الإسلامية تتطلع إلى فرص إصدار الصكوك وسط الأزمة العالمية.
وبحسب تقرير الوكالة، تراجعت أحجام إصدارات الصكوك العالمية في الربع الأول من العام الحالي، ومن المرجح أن تتقلص بنسبة 40 في المئة من حيث القيمة خلال 2020 مقارنة مع العام الماضي، مبيناً أن التدفقات الرأسمالية الكبيرة الخارجة من الأسواق الناشئة وعدم اليقين بشأن الأثر الاقتصادي لوباء كورونا يردع المصدرين المحتملين.
ولفتت الوكالة إلى أن ربط العملات في دول الخليج جعل الرؤية أقل وضوحاً، لا سيّما وأن معظم الصكوك في المنطقة مسعرة بالدولار.


من جانبها، أوضحت الشريكة وعضو المجلس الاستشاري في «أسباير كابيتال» في دبي، أنيتا ياداف، أن البنوك ترغب في استغلال الفرص الحالية لإصدار الصكوك، مبينة أن الوقت الحالي ليس مناسباً للاقتراض.
وأضافت ياداف «من المحتمل أن تتعرض الجودة الائتمانية للبنوك للضغط خلال 12 إلى 18 شهراً المقبلة وقد تتسع هوامشها الائتمانية، لذلك قد ترغب البنوك في الاستفادة من منحنى العائد القياسي المنخفض. ولن أتفاجأ إذا أقبلت البنوك الإسلامية السعودية إلى السوق الآن».
من ناحية أخرى، بيّنت «ستاندرد آند بورز» أن بعض الأسواق أعطت الأولوية لإصدار الصكوك، مثل السعودية، حيث نشأت مثل هذه الإصدارات من المصادر الاستباقية للأموال من قبل البنك الإسلامي للتنمية وبنك الرياض قبل أن يبدأ الاضطراب في السوق.
وتظهر بيانات الوكالة أن البنوك في الكويت أصدرت صكوكاً بنحو 800 مليون دولار خلال مارس الماضي، بينما تجاوزت الصكوك السعودية 4 مليارات دولار، تلتها الصكوك الماليزية بأكثر من 2.5 مليار دولار.
وبحسب البيانات، فإن بنك الراجحي السعودي يصنف الأول على مستوى المصارف الإسلامية في المنطقة من حيث إجمالي الأصول بواقع 102.39 مليار دولار، ثم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بإجمالي 63.97 مليار دولار، ثم بنك دبي الإسلامي بواقع 63.11 مليار دولار.
وأرجأ بيت التمويل الكويتي في أبريل الماضي استحواذه على البنك الأهلي المتحد البحريني حتى ديسمبر بسبب تداعيات فيروس كورونا، بينما أكمل بنك دبي الإسلامي في يناير استحواذه على منافسه المحلي بنك نور، ما أدى إلى إنشاء كيان مصرفي بقيمة أصول تبلغ حوالي 75 مليار دولار.
من جهتها، أشارت الرئيس التنفيذي لشركة أماني للاستشارات، مايا مالك، إلى أن عمليات الاندماج كانت بارزة بين البنوك الإسلامية الخليجية، متوقعة إصدارات كبيرة للصكوك لتمويل النشاط المصرفي لهذه البنوك المتوسعة حديثاً.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، أوضحت «ستاندرد آند بورز» أن النفور المتزايد من المخاطر يوسع الفروق مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمصدرين الذين يعانون من ضعف جودة الائتمان، كما قللت تحركات الحكومات لتعزيز سيولة القطاع المصرفي من حاجة الشركات إلى إصدار الصكوك، حيث يأتي معظم التمويل مباشرة من المقرضين المحليين.
وفي هذا السياق، ذكر المدير الإداري الأول ورئيس قسم الائتمان واستشارات الصكوك في «آر جيه»، خالد هوولدار، أنه يمكن للائتمانات عالية الجودة أن تموّل نفسها لمدة 10 سنوات لبضع نقاط مئوية، وهي مستويات لم يكن بالإمكان تصورها قبل عقد من الزمان، لافتاً إلى أن الوقت الحالي سيكون رائعاً للاقتراض، ولكن في الوقت نفسه يجب أن ننتبه أننا نتعرض إلى وباء يشير إلى هشاشة الائتمان النظامي وصدمة أسعار كبيرة للنفط.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي