سايبة!

استيقظنا بعد ازدياد أعداد الإصابات بفيرس كورونا المستجد بين العمالة الوافدة، وتفاقم حالات التقصي الوبائي! اكتشفنا أن هناك تجار إقامات يتلاعبون بالبشر، وكأننا نعيش في عهد الرقيق كل ذلك من أجل المال لا بارك الله فيهم! وتفاجأنا أن هناك عمالة سائبة ليس لهم ذنب سوى أنهم يدفعون من حر مالهم من أجل لقمة العيش الشريف! واستوعبنا أن الحكومة بدأت أخيراً تدرك خطورة الوضع «السائب» مع هذه العمالة السائبة!
أشخاص يعيشون بلا عمل محدد، يتكدسون في الشقق بالعشرات وبلا رحمة ومن دون أدنى مقومات العيش الكريم، يتجولون في الشوارع بحثاً عن شغل بالمقطوعية أو باليومية، يمارسون التجارة بكل أنواعها وأمام أعين الحكومة بلا ترخيص، ورب عملهم ليس له دور سوى أن (يقبض) ثمن خدمة تجديد الإقامة بالآلاف، بينما المسؤولين لا يحركون ساكناً! وأي شخص يمكن أن يذهب إلى جليب الشيوخ وخيطان والحساوي والفروانية والمهبولة وغيرها من مناطق تكدس هذه العمالة... يدرك حجم هذه المشكلة!
شركات كثيرة تعمل بجد واجتهاد، وتخدم سوق العمل والوطن، وتعاني الأمرين من استقدام العمالة بسبب تعقيدات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بينما الآخرون وبجرة قلم أو بواسطة أو بغيرها من الطرق التي يعلمها المسؤولون، يستطيعون استقدام من أرادوا ومتى أرادوا وفي اي وقت أرادوا، من دون أدنى مجهود او تعب ، عملهم وشغلهم الشاغل الاتجار بالبشر!

ما ذنب هذا العامل المسكين الذي دفع كل ما يملك من أجل لقمة العيش، والبحث عن كسب الرزق الكريم، حتى تستيقظ الدولة فجأة وتقرر أن تطبق عليه القانون وحده دون غيره؟ ونعيد ونكرر: إن كانت الدولة جادة في حل المشكلة، فالأولى أن تكشف مَنْ يقف وراء هذه العمالة السائبة، وتنشر أسماءهم للعلن وتقدمهم للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وغير ذلك فلا طبنا ولا غدا شرنا!
تذكرت تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة ذكرى الرشيدي في عام 2012 إبان توليها المنصب الوزاري، عندما أعلنت أنها ستحول (قريباً) جميع تجار الإقامات إلى النيابة العامة، وقلت حينها إن الوزيرة تعيش في كوكب آخر فما نيل المطالب بالتمني، ويبدو - وبعد مرور ثمانية سنوات على تصريح الوزيرة - أن «قريباً» التي ذكرتها الوزيرة، لم يحن وقتها حتى ساعة كتابة هذا المقال! والله من وراء القصد!