«الوطني»: مستبعد... اتفاق «أوبك» وحلفائها على خفض إضافي للإنتاج
الأسواق تتوقع استقرار الفائدة الأميركية حتى الربيع المقبل
«الفيدرالي» يخشى دخول الانكماش على الطريقة اليابانية
أفاد بنك الكويت الوطني بأن الأسواق المالية شهدت أداءً إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر الماضي، بحيث اقتربت الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين، كما خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ فصل الصيف، بينما تزايدت الآمال بقرب التوصل إلى حل في شأن قضية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي، أنه من جهة أخرى، عدّل صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي للعامين الحالي والمقبل، متوقعاً أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً معتدلاً بنسبة 3 و3.4 في المئة على التوالي، مع تحذيره من المخاطر السلبية التي تتعرض لها آفاق الاقتصاد العالمي.
وتابع التقرير أنه رغم أن التوقعات جاءت أكثر تشاؤماً، إلا أنها كانت محتملة إلى حد كبير. وفي ذات الوقت، تراوحت أسعار مزيج خام برنت في حدود 60 دولاراً للبرميل في أعقاب تقلباتها خلال شهر سبتمبر على خلفية الهجوم على المنشآت النفطية السعودية.
ولفت إلى تكتم منظمة «أوبك» مع حلفائها حول خفض الإنتاج مجدداً، مفضلين الانتظار حتى الاجتماع الوزاري المقرر انعقاده في شهر ديسمبر قبل إصدار أي تصريحات.
واستبعد أن ينتج عن الاجتماع إقرار مزيد من خفض الإنتاج، مبيناً أن إنتاج الخام الأميركي بلغ مستويات مرتفعة جديدة عند 12.6 مليون برميل يوميا في أكتوبر، على الرغم من استمرار تراجع عدد منصات الحفر النفطية في العام 2019.
الاقتصاد الأميركي
ولفت التقرير إلى أن البيانات الاقتصادية الأميركية لا تزال متباينة، إلا أنها تشير في الأغلب إلى تسجيل معدلات نمو معتدلة مع استمرار المخاطر السلبية، مبيناً أن المؤشرات المستقبلية في حالة ركود بما يعكس فقدان الزخم مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى تأثير الحرب التجارية والمخاوف في شأن الدورة الاقتصادية التي شارفت على الانتهاء.
وأشارت التوقعات المبكرة لـ«الفيدرالي» في أتلانتا ونيويورك إلى تباطؤ النمو إلى نطاق يتراوح بين 0.8 في المئة و1.1 في المئة بالربع الرابع من 2019.
وفي إطار سعي «الفيديرالي» للحد من المخاطر السلبية على النمو، فقد أقدم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة منذ يوليو كما كان متوقعاً، كما أبقى على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة عند مستوى 1.50 و1.75 في المئة.
واعتبر خفض أسعار الفائدة خطوة تشددية، حيث صوّت اثنان من أصل عشرة أعضاء مرة أخرى للإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، كما أشارت التعليقات التي أدلى بها رئيس مجلس «الفيدرالي» بعد الاجتماع إلى أن ما أطلق عليه «تعديل منتصف الدورة» لأسعار الفائدة قد انتهى في الوقت الحالي، ما يعني عدم إجراء المزيد من التخفيضات.
وتتوقع أسواق العقود الآجلة استقرار أسعار الفائدة دون تغير حتى الربيع المقبل، وأنه هناك فرصة بنسبة 73 في المئة لخفضها بواقع مرة واحدة على الأقل بنهاية العام 2020.
وبيّن التقرير أن «الفيديرالي» يخشى الدخول في مخاطر الانكماش على الطريقة اليابانية، والتي تلقي بظلالها على منطقة اليورو في الوقت الحاضر، نظراً لعدم حساسية التضخم تجاه أسعار الفائدة المنخفضة للغاية خلال السنوات الأخيرة، منوهاً بأنه قد يصعب معالجة زيادة تراجع التضخم مجدداً.
منطقة اليورو
وتستمر الحرب التجارية ومخاوف انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي «بريكسيت» في الضغط على نمو منطقة اليورو، إذ جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام أفضل قليلاً من المتوقع، إلا أنه ما يزال متواضعاً عند مستوى 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي، ودون تغيير عن الربع الثاني.
وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في ظل استقرار معدلات النمو في فرنسا وإسبانيا عند مستوى 0.3 في المئة و0.4 في المئة على التوالي، بينما لم تكن الأرقام الخاصة بألمانيا متاحة بعد، ولكن يتوقع أن يشهد الناتج انخفاضاً للربع الثاني على التوالي بما يشير إلى حالة من الركود.
وتابع التقرير أنه في أعقاب الانقسامات العامة حول التدابير التحفيزية الأخيرة، اتخذ صانعو سياسات البنك المركزي الأوروبي موقفاً موحداً في اجتماعهم المنعقد في أكتوبر، والذي كان الاجتماع الأخير لماريو دراغي كرئيس للبنك قبل أن تحل محله كريستين لاغارد في الأول من نوفمبر.
وأفاد بأنه بعد قيام المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة على الودائع إلى (-0.5 في المئة) لسبتمبر، أعاد برنامج شراء الأصول بمعدل 20 مليار يورو شهرياً اعتباراً من نوفمبر، وتعهد بعدم رفع أسعار الفائدة حتى يتمكن التضخم في منطقة اليورو، والذي انخفض إلى أدنى مستوياته المسجلة خلال 3 أعوام، وبلغ 0.7 في المئة خلال أكتوبر، من التعافي «بقوة» قريباً من مستوى 2 في المئة المستهدف.
وكشف التقرير أنه نظراً إلى مزيج من العوامل التي تتمثل في القيادة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي والشكوك المستمرة داخله حول فعالية السياسة النقدية المتبعة، فقد يكون العائق أمام تطبيق المزيد من الإجراءات التحفيزية تلاشى بعد رحيل دراغي.
ورأى أن لاغارد مستعدة للدفاع عن موقف حالي أكثر توسعاً من الحكومات الوطنية، مع توافر حيز كافٍ لدعم النمو الاقتصادي، إلا أنها قد تتطلع أيضاً إلى تغيير أدوات وأهداف السياسة النقدية الخاصة بالبنك في ضوء استمرار التضخم.
تطورات خليجية
أفاد تقرير «الوطني» بأن وزارة المالية السعودية خفّضت توقعاتها للإيرادات والنفقات والنمو الاقتصادي في البيان التمهيدي قبل إعلان الميزانية العامة للدولة، حيث يبلغ عجز الموازنة للعام 2019 في الوقت الحاضر 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي (4.2 في المئة)، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نسبة 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 (3.7 في المئة سابقاً).
وأوضح أن تلك التغييرات تعكس تراجع أسعار النفط وانخفاض معدل الامتياز الذي تحصل عليه الحكومة على مبيعات «أرامكو» النفطية، بما يستلزم خفض النفقات في الميزانية. كما تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 إلى 0.9 في المئة (2.6 في المئة) وبالنسبة للفترة ما بين 2020-2022 إلى 2.2-2.3 في المئة سنوياً (2.7-2.8 في المئة سابقاً).
ولفت التقرير إلى ما نشرته «أرامكو» حول عزمها على طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث تتوقع الشركة أن يصل تقييمها إلى نحو 2 تريليون دولار عند الإدراج في بورصة الرياض، بينما تتراوح تقييمات المستثمرين في نطاق يتراوح بين 1.2 تريليون وتريليوني دولار.
وأشار «الوطني» إلى اتباع معظم دول مجلس التعاون الخليجي خطى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس في شهر أكتوبر. كما تمكنت الدول الخليجية من تسجيل أداء جيد على صعيدي مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وأحدث تصنيف للقدرة التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقفز ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في السعودية 30 مركزاً لتصل إلى المرتبة 62، بينما احتفظت الإمارات بصدارتها على مستوى الدول الخليجية في المرتبة 16، وشهدت الكويت تحسناً ملحوظاً في كلا المؤشرين.
