أكّد أن «القوى العاملة» هي الجهة المعنية بالقرار
«المركزي» لـشركات الصرافة: لست مخولاً بمخالفتكم إذا لم تستوفوا العمالة الوطنية
- تمديد مهلة تطبيق القرار من عدمه تحدّده «الهيئة» دون سواها
- الاتحاد سيخاطب «القوى العاملة» مستشهداً بإعلانات التوظيف
أشارت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إلى أن بنك الكويت المركزي، أبلغ شركات الصرافة أنه لن يخالف الكيانات غير الملتزمة منها بنسب العمالة الوطنية المقررة بواقع 15 في المئة، وإنما ستسجل كملاحظة عليها، موضحاً بأنه ليس الجهة المصدّرة للقرار.
وكان «المركزي» عمم على شركات الصرافة في وقت سابق، ضرورة رفع نسبة العمالة الوطنية لديها من 13 إلى 15 في المئة، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 20 يوليو المقبل، داعياً الشركات إلى الالتزام بهذا القرار مع تقديم البيان الخاص بتطور نسبة العمالة الوطنية بصفة نصف سنوية.
وأوضح «المركزي» في لقاء جمعه برئيس الاتحاد الكويتي لشركات الصرافة، عبدالله الملا، ونائبه طلال بهمن، بأن قرار العمالة الوطنية صادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تقدير نسب العمالة الوطنية المطلوبة في الشركات.
ونوه إلى أن تعميمه السابق على شركات الصرافة بهذا الخصوص، جاء بناء على طلب الهيئة التي تعد الجهة الوحيدة التي لديها إجراءت عقابية محددة بخصوص الشركات غير الملتزمة بنسب العمالة الوطنية المقررة.
وبيّنت المصادر، أن شركات الصرافة فهمت من تعميم «المركزي» أنها ستكون بنهاية المهلة عرضة لمواجهة عقوبتين، أولهما مسجلة من «المركزي»، والثانية من «القوى العاملة» والتي تقدر بـ300 دينار عن كل موظف، يتعين عليها دفعها عند تجديد الشركة لترخيصها، إلا أن «المركزي» أكد بأنه غير معني بتطبيق أي عقوبة على الشركة المخالفة لنسب العمالة، وأن أي عقوبة سيتم تطبيقها في هذا الشأن من جانب «القوى العاملة» فقط.
وأشارت المصادر إلى أن دور «المركزي» يقتصر على رفع التقارير المتابعة المطلوبة لـ«الهيئة» وتبيان ما إذا كانت شركة الصرافة ملتزمة بنسبة العمالة الوطنية أم لا.
وعن إمكانية السماح لشركات الصرافة بتمديد مهلة استيفاء نسبة العمالة الوطنية 6 أشهر إضافية حتى تستطيع تعديل أوضاعها، أو تقديم ما يثبت جديتها في محاولة تعيين عمالة وطنية لديها، أوضح الناظم الرقابي أنه غير معني أيضاً بالنظر في طلب الاتحاد، على أساس أن هذا يندرج ضمن اختصاصات «القوى العاملة».
وعُلم أن اتحاد شركات الصرافة وبعد الاستيضاحات التي تلقّاها من «المركزي» يخطط لمخاطبة «القوى العاملة» بكتاب رسمي يوضح فيه التحديات التي تواجه وحداته في استيفاء نسبة العمالة الوطنية المطلوبة.
وذكرت المصادر أن «الاتحاد» سيوضح في كتابه أن ضعف الراتب المقدّم في هذا القطاع، وطبيعة عمل شركات الصرافة والتي تقسم فترة عملها على دوامين لمدة 8 ساعات ممتدة إلى 6 أيام عمل في الأسبوع على رأس هذه التحديات.
وأشارت إلى أنه يصعب على شركات الصرافة استقطاب كفاءات كويتية برواتب حدها الأعلى 300 دينار شهرياً، وأن إجبارها على رفع معدلات الرواتب بصورة مضاعفة، سيمثل تكلفة إضافية على أعمالها إلى الحدود التي ستُنتج تحديات جديدة تُهدد استمرارية القطاع بالكامل، وتؤثر على بيئة الأعمال في الكويت، والتوجهات المستقبلية نحو التحول إلى مركز مالي واقتصادي، وذلك نظراً لارتباط أعمال الصرافة بحرية تدفق الأموال.
ولفتت المصادر إلى أن «الاتحاد» سينقل لـ«القوى العاملة» مساعيه المختلفة في استقطاب العمالة الوطنية إليه، دون جدوى، موضحة أنه يخطط لتجميع الإعلانات التي نشرها وتضمنت طلبات توظيف للكويتيين فقط، حيث لم يتقدم لبعضها أي أحد، فيما قرر من تقدم في بعض الإعلانات الأخرى ترك العمل بعد فترة زمنية بسيطة، بسبب معايشته لطبيعة عمل شركات الصرافة وراتبها الضعيف.
موقف صعب!
جدّدت مصادر شركات الصرافة التأكيد على أن كيانات هذا القطاع معنية تماماً بتطبيق تعليمات استيفاء العمالة الوطنية، كونها تؤمن بأن «التكويت» يندرج ضمن مسؤولياتها الوطنية، لكنه في المقابل يصعب من الناحية العملية استيفاء نسبة العمالة الوطنية المطلوبة في المهلة المحددة.
وأشارت إلى أنه «سبق وأن تم استثناء القطاع من هذا القرار بسبب الصعوبات التي تمنع شركات الصرافة من تطبيقه»، مشيرة إلى أن معاودة إلزام شركات الصرافة بتطبيق هذه النسبة حالياً وبهذه المعدلات يضعها في موقف صعب.
