البورصة تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 19.3 نقطة
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 19.3 نقطة ليبلغ مستوى 6121.8 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.32 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 219.9 مليون سهم تمت من خلال 7907 صفقة نقدية بقيمة 44 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7 نقاط ليصل إلى مستوى 4872 نقطة بنسبة 0.14 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 154.7 مليون سهم تمت عبر 4293 صفقة نقدية بقيمة 11.7 مليون دينار.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 32.05 نقطة ليصل إلى مستوى 6756.3 نقطة بنسبة 0.48 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 65.17 مليون سهم تمت عبر 3614 صفقة بقيمة 32.2 مليون دينار.
وكانت شركات (الهلال) و(مراكز) و(اسمنت ابيض) و(منازل) و(سنرجي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(خليج ب) و(الامتياز) و(لوجستيك) و(بيتك) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (ريم) و(يوباك) و(تنظيف) و(الديرة) و(مزايا) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون تعامل شخص مطلع على أسهم (بنك بوبيان) وافصاح من شركة (الامتياز للاستثمار) عن توقيع شركة تابعة لها عقد بقيمة 2.9 مليون دينار، فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وشهدت الجلسة ثلاثة إيضاحات من شركات (المركز المالي) و (لوجستيك) و(منازل) في شأن تداولات غير اعتيادية على أسهمها وافصاح من شركة (مجموعة أرزان المالية) عن بعض المعلومات الجوهرية.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
