أبوظبي تسعى إلى تخفيض تكلفة معيشة الوافدين

تسعى إمارة أبوظبي إلى جذب الشركات التكنولوجية والعمالة الماهرة، بهدف عودة الانتعاش لاقتصادها بدايةً من العام المقبل، بعد أن أدت الانتكاسة المزدوجة الناتجة عن تراجع أسعار النفط ووباء كورونا، إلى تأثر اقتصاد عاصمة الإمارات، مثل بقية الدول الخليجية.
ويتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارة، التي تستحوذ على 6 في المئة من احتياطي النفط العالمي، بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المئة هذا العام، قبل أن يعاود النمو العام المقبل، وفقاً لما قاله رئيس هيئة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد الشرفا في حوار مع «بلومبيرغ».
وأضاف الشرفا، الذي يشغل العضو أيضاً في المجلس التنفيذي، أعلى سلطة لاتخاذ القرار في أبوظبي، أن المسؤولين يسعون إلى تطوير «القطاع المعرفي والابتكاري عبر جذب الشركات التكنولوجية لكي تتخذ من أبوظبي مقراً لها ولذلك ينفقون على المشروعات الرأسمالية ويستثمرون في المشاريع الناشئة والصناعات الاستراتيجية، خصوصاً المتعلقة بالعلوم الزراعية، ويسعون إلى تقليص تكلفة العيش والانتقال إلى الإمارة».وتابع «المنافسة لا تعني فقط تخفيض التكاليف، ولكن أن تكون هناك العناصر المعيشية الأساسية للناس القادمين للعيش والتعليم والتقاعد في أبوظبي»، مشيراً إلى أن تكاليف العيش والتعليم والترفيه ستتم دراستها.

وتحتل أبوظبي المرتبة الـ 39 ضمن أكثر المدن غلاءً بالنسبة للمغتربين، وذلك قبل كل من بوستن وميلان، وفقاً لمؤشر شركة ميرسر للاستشارات.
وتتوقع «أكسفورد إيكونوميكس» أن يفقد اقتصاد الإمارات 900 ألف وظيفة، ومغادرة 10 في المئة من المغتربين بها، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5 في المئة هذا العام. وأبقت وكالة موديز، تصنيفها لإمارة أبوظبي عند «Aa2»، مشيرة إلى السيولة المالية لدى الإمارة، لكنها قالت إن ضبط الأوضاع المالية قد يتباطأ وسط الضغوط لدعم النمو.
ووفقاً للشرفا، ستدعم أبوظبي المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات طالما أن هذا الأمر لن يؤثر على تنافسيتها.