«هيئة الأسواق» تتفاهم مع «الشراكة» على معالجة معوقات إدراج «شمال الزور»

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي»، أن هيئة أسواق المال توصلت أخيراً إلى مخرج تنظيمي مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يؤدي إلى تجاوز العقبات الإجرائية التي تواجه إدراج شركة شمال الزور الأولى في بورصة الكويت حتى الآن.
وأعلنت «هيئة الشراكة» في وقت سابق عن تعيينها شركة الوطني للاستثمار (إن بي كي كابيتال) مديراً لعملية طرح أسهم شركة شمال الزور الأولى على المواطنين، فيما كانت التصريحات الرسمية تتوقع إمكانية إدراج الشركة في الربع الأول من العام الحالي.
وبيّنت المصادر أن عملية إدراج «شمال الزور الأولى» واجهت بعض المعوقات التي لم يكن مخطط لها، فوفقاً لتعليمات «هيئة الأسواق» يتعيّن لإدراج الشركة أن يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام، وقبل ذلك تقوم الشركة المصدرة بطرح نشرة للاكتتاب تتضمن معلومات عامة عن الشركة، وسعر السهم وإقرار بالسداد، وكذلك الحالة المالية والأهداف الاستراتجية للنمو بما في ذلك خططها وتركزاتها، علاوة على شرائح التخصيص.

وفي حالة «شمال الزورالأولى» فإن إجراء طرح الأسهم للاكتتاب غير موجود، لأنه لم يتم استدعاء رأس المال من المساهمين استناداً إلى قانون الشركة الذي حدد اكتتاب الحكومة نيابة عن المواطنين، في الحصة المقررة لهم، بما يمثل نسبة 50 في المئة من إجمالي الأسهم، وبالسعر الاسمي للسهم الواحد (100 فلس).
ووفقاً للإجراءات المتبعة حالياً لا يمكن لـ «هيئة الأسواق» اعتبار اكتتاب الحكومة في أسهم «شمال الزور الأولى» طرحاً لأسهم الشركة وفقاً للمتبع، وهنا برزت الإشكالية حيث لا يوجد تنظيم محدد لمثل هذه الحالات.
ولفتت المصادر إلى أنه للخروج من هذا المأزق التنظيمي، تم الاتفاق على أن تقوم «هيئة الشراكة» بإصدار نشرة الاكتتاب لـ «شمال الزور الأولى» بدلاً من الشركة، التي تعد أول شركة تنشأ بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف بنظام الـ (PPP) وهي المالك والمشغّل لمحطة «الزور الشمالية الأولى»، أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت،ومن ثم تقوم وفقا لنشرة الاكتتاب باستدعاء رأس المال المخصص لمساهمة المواطنين، على أن يتم إيداع المبالغ المتأتية في حساب وزارة المالية.
وإضافة إلى الحصة المطروحة للاكتتاب العام البالغ نسبتها 50 في المئة بـ «شمال الزور الأولى»، تملك الحكومة الكويتية حالياً نسبة 10 في المئة من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة 5 في المئة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5 في المئة، أمّا الحصة المتبقية البالغة 40 في المئة يمتلكها تحالف شركات من القطاع الخاص يتضمّن كلاً من شركة «إنجي» الفرنسية (جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه.
ونوهت المصادر إلى أن «هيئة الشراكة» طلبت من وزارة التجارة والصناعة تعديل النظام الأساسي لـ «شمال الزور الأولى»، على أساس أن الحالي لا يتضمن نظام الشرائح، الذي يستخدم عادة في تخصيص فوائض الاكتتاب، التي قد تتوفر عندما يقرر أي من المساهمين عدم سداد قيمة الاكتتاب في كامل الحصة المقررة له، أو التخلي أساساً عن هذاه المساهمة، مشيرة إلى أنه تعديل النظام الأساسي للشركة يسهم في ضمان إيجاد نطاق واسع للمساهمين في الاكتتاب المرتقب.
وأوضحت المصادر أنه بناء على التفاهم الحاصل بين «هيئة الأسواق» و«هيئة الشراكة» حول آلية طرح «شمال الزور الأولى» للاكتتاب، يكون تم إرساء مبدأ تنظيمي جديد أمام جميع الشركات التي تكتتب فيها الدولة مستقبلاً نيابة عن المواطنين، وتطلب إدراجها، متوقعة أن يتم إدراج «شمال الزور الأولى» في الربع الأخير من العام الحالي.
يشار إلى أن «شمال الزور الأولى» بدأت كامل عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة إنتاجية تعادل 10 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت، و20 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.
ويشكّل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت جزءاً أساسياً من سياسة حكومية شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتمكين المواطنين من جني المنافع المتحققة من هذه المشاريع من جهة، ومن جهة أخرى هو أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.